الحدث

الطابع الاجتماعي للدولة أولوية الحكومة

تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى وتثمين معاشات التقاعد

طغت القرارات ذات الطابع الاجتماعي، على مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير، ما يؤكد الحرص الكبير على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، من خلال الموافقة على إعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد، سنويا، ابتداء من يوم أمس في إطار التحسين المتواصل للمستوى المعيشي للمواطنين. 

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على إعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد، سنويا، ابتداء من الفاتح ماي، وذلك في إطار التحسين المتواصل للمستوى المعيشي للمواطنين، وسيتم تطبيق القرار بالشكل على النحو الآتي: "5 بالمائة بالنسبة للفئة ذات المنحة أو المعاش الذي يقل أو يساوي 20 ألف دينار جزائري" و"4 بالمائة بالنسبة للفئة التي يفوق معاشها أو منحتها 20 ألف دينار جزائري، ويقل أو يساوي 50 ألف دينار جزائري" و"3 بالمائة بالنسبة للفئة التي يفوق معاشها أو منحتها 50 ألف دينار جزائري"، وجاء في بيان مجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية أمر أن يتضمن مشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها فصلا ثانيا يخص التعريف بأساليب وشروط تسوية البنايات المشيدة بطرق غير شرعية، مع وجوب التمييز بين العقارات المسترجعة الخاضعة لحماية الدولة وغيرها من البنايات الفوضوية التي شيدت في كثير من الحالات بتواطؤ من سلطات محلية وشوهت العمران، وأن تتحمل السلطات الإدارية المحلية حماية العقارات والأراضي المسترجعة، بدءا من الساعات الأولى الموالية لانتهاء عمليات ترحيل شاغليها غير الشرعيين، على جانب اتباع الإجراءات الردعية لمتابعة ومحاسبة كل متورط أو متسبب في الاستيلاء على أراضي الدولة وتسليط أشد العقوبات عليه، كما أمر بسن قانون يتعلق بمحاربة التزوير واستخدام المزور في شهادات الإقامة بهدف الحصول على عقار أو مسكن بغير وجه حق، مؤكدا في نهاية النقاش حول مشروع هذا القانون على أولوية استرجاع الدولة لهيبتها بكل شفافية مع حماية حقوق المواطنين.

من جهة أخرى، وجه الرئيس الحكومة باعتماد مقاربة اقتصادية محضة في مشروع هذا القانون لتشجيع الاستثمارات من خلال حصر منح العقار الاقتصادي على الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، وأن تكون كل الإجراءات المتخذة في هذا الشأن عبر الشباك الوحيد المؤهل لكل عمليات الاستثمار وتسهيلها، مع الاعتماد على النظرة الاقتصادية من شأنه أن يسهل عمليات الاستثمار ويوفر إمكانيات للدولة بعيدا عن كل أشكال التدخلات والذهنيات التي رهنت مستقبل البلاد والأجيال التواقة إلى جزائر تتطور يوميا، إلى جانب إجراء تعديلات على مشروع القانون بما يؤهل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار من شراء العقار الاقتصادي في إطار تنظيم الاستثمار، إلى جانب اضطلاعها بالمتابعة والتمحيص والتوزيع.

وفضلا عن قرارات أخرى، أمر رئيس الجمهورية بشكل حاد وزير الفلاحة بإنشاء ديوان يتولى شراء كل منتوجات الفلاحين ذات الاستهلاك الواسع من خضر وفواكه قابلة للتخزين، مثل البصل والثوم والبطاطا، بهدف تحقيق التوازن في السوق الوطنية، معتبرا جهد الفلاح خطا أحمر، كما أمر الرئيس الحكومة بمواصلة محاربة كل أشكال الفساد والفاسدين، خاصة تلك الفئة القليلة التي تساوم المواطنين في أبسط حقوقهم الإدارية، ما يقتضي محاسبة ومعاقبة المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر على حساب الخدمة العمومية، فضلا عن مباشرة أول عملية لبنك السكن، رسميا في نهاية جوان، بالموازاة مع بنكي الجزائر في نواقشط وداكار.

نقابات ومنظمات تشيد بقرارات رئيس الجمهورية

وفي تعليقها، ثمنت نقابات ومنظمات مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد، لاسيما ما تعلق بتمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى إلى ثلاثة أيام وكذا الزيادات في منح ومعاشات المتقاعدين سنويا في الفاتح من كل ماي.

وفي هذا الصدد قال الأمين العام للنقابة الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية جلول حجيمي،  "تثمن تجاوب رئيس الجمهورية مع المقترح الذي تقدم به وزير الشؤون الدينية والأوقاف المتضمن تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى إلى ثلاثة أيام مدفوعة الأجر"، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار "تعظيم شعائر الدين الإسلامي الحنيف".

وأكد في نفس السياق أن قرار رئيس الجمهورية يهدف الى "تقوية أواصر التضامن والتآزر المتجذرة في أوساط المجتمع الجزائري، لاسيما خلال الأعياد والمناسبات الدينية".

كما أشادت الفدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، اليوم الاثنين، بقرارات رئيس الجمهورية، لفائدة المتقاعدين، لا سيما منها إعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد سنويا ابتداء من الفاتح مايو، مؤكدة أن هذه القرارات ستساهم في تحسين الوضع المعيشي لهذه الفئة من المجتمع.

وفي هذا الصدد، رحب الأمين العام للفدرالية، مولود بلخوجة، على هامش إحياء اليوم العالمي للشغل بمقر المركزية النقابية، بكل القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية لفائدة المتقاعدين، مثمنا "وفاءه بالتزاماته تجاه هذه الفئة". وأضاف أن قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بالزيادات في المنح والمعاشات وكذا تثمينها سنويا "سيساهم في تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين من خلال الرفع من قدرتهم الشرائية".

من نفس القسم الحدث