الحدث

الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة وهذه أبرز مخرجاته

صيغة جديدة لمشروع تمهيدي يتعلق بحماية أراضي الدولة

درست أمس، الحكومة في اجتماعها الدوري برئاسة الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمان، صيغة جديدة للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليه، والتي تم اثراؤها وفقا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية لدى دراستها خلال اجتماع مجلس الوزراء. 

ترأس الوزير الأول اجتماعا للحكومة، تم خلاله الاستماع إلى عروض تتعلق بالعدل، التعليم العالي، المالية، والنقل، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، حيث درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي صيغة جديدة للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، قدمها وزير العدل، حافظ الأختام.

وقد تم إثراء هذه الصيغة وفقا للتعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية لدى دراستها خلال اجتماع مجلس الوزراء، وذلك من خلال العمل أكثر على تعزيز الآلية التي يتعين وضعها لحماية أراضي الدولة والأراضي التي تم استرجاعها على مستوى البلديات لاسيما الأوعية العقارية المسترجعة على إثر مختلف عمليات إعادة الإسكان.

مشروعان لرقمنة قطاعي العدل والتعليم العالي

علاوة على ذلك، قدم وزير العدل، حافظ الأختام عرضا حول مشروع رقمنة قطاع العدالة، حيث يندرج هذا المشروع في إطار مسار الإصلاحات الشاملة التي يشهدها قطاع العدالة وعصرنته من خلال رقمنته وتقريب هذا القطاع من المواطن. ويهدف أساسا إلى تحسين أداء مرفق العدالة وتسهيل العمل القضائي من خلال رقمنة مختلف مراحل معالجة الملف القضائي من أجل إضفاء المزيد من الفعالية والشفافية.

من جهته قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرضا حول مشروع رقمنة القطاع حيث يهدف هذا المشروع الذي يندرج في إطار تجسيد مخطط عمل الحكومة بعنوان "تحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي"، إلى رقمنة كافة نشاطات القطاع مع إيلاء الأولوية لمؤسسات التعليم العالي والديوان الوطني للخدمات الجامعية والإدارة المركزية ومراكز البحث.

عرض نتائج عملية تطهير بعض البنود التعريفية للجمارك

من جانب آخر قد قدم كل من وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات عرضا مشتركا حول نتائج عملية تطهير بعض البنود التعريفية للجمارك الجزائرية، حسب بيان مصالح الوزارة الأولى.

ويرمي هذا العرض إلى تقييم التدابير التي سبق أن تم اتخاذها في إطار التحكم في التجارة الخارجية لاسيما اللجوء المفرط إلى توطين الواردات المذكورة في باب "أخرى"، مع تفادي الرموز الجمركية المعترف بها، وذلك لأغراض الغش وتضخيم الفواتير على وجه الخصوص.

وفي هذا الصدد، سمحت أشغال تطهير هذا الباب بإنشاء 295 بندا تعريفيا وطنيا جديدا وتعديل مضامين 327 بندا تعريفيا لتحديد أدق للمنتجات وإلغاء 48 بندا تعريفيا، بما يسمح بتحديد أهم المنتجات والبضائع التي تمثل أكثر من 91 % من قيمة الواردات المحققة في هذا الباب.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات قد دخلت حيز التنفيذ وتم إدماجها على مستوى النظام المعلوماتي sigad منذ الفاتح مارس 2023.

وفي مجال النقل، قدم وزير النقل عرضا حول إشكالية إزالة الرمال من شبكة السكك الحديدية، حيث تمحور العرض حول أهم العوامل التي تسببت في هذه الظاهرة، لاسيما على مستوى بعض المناطق الصحراوية وكذا الحلول والتدابير التي يتعين اتخاذها في إطار مكافحة تراكم الرمال على مستوى السكك الحديدية، من خلال تكثيف عمليات إزالة الرمال والصيانة على مستوى مجمل شبكة السكك الحديدية وكذلك إجراء عمليات تشجير مكثفة على طول الخطوط المعنية".

من نفس القسم الحدث