الحدث

نحو تقليص الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي

بعد إعفائهم من تدريس التربية البدنية تبعا لقرار توظيف 12 ألف أستاذ في التخصص

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أن إسناد تأطير مادة التربية البدنية لأساتذة حاملي الشهادات الجامعية في التخصص سينجر عنه إعفاء أساتذة مادة اللغة العربية من هذه المهمة وهو ما سيساهم في تقليص الحجم الساعي للأساتذة.

وقد عقد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي, خصصت لتقديم التعليمات والتوجيهات الكفيلة بتجسيد قرار رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء الأحد الماضي, بتوظيف 12 ألف أستاذ لتأطير الرياضة المدرسية في التعليم الابتدائي من حاملي الشهادات الجامعية في التخصص.

وحسب ما أورده بيان لوزارة التربية فإنه وخلال أشغال هذه الندوة التي والتي حضرها إطارات من الإدارة المركزية, ومديرو التربية, أشار بلعابد إلى اللقاء الذي جمعه برؤساء التنظيمات الوطنية المعتمدة لأولياء التلاميذ, أين تم إطلاعهم بمخرجات اجتماع مجلس الوزراء في شقه المتعلق بالتربية الوطنية, وبالمكاسب التي سيعود بها على التلاميذ.

كما أكد الوزير --يضيف البيان-- أن هذا "المكسب الإضافي" يعد "نقلة نوعية واستراتيجية", سيسمح بترقية التربية البدنية والرياضية في الوسط المدرسي, وسيجعل من المدرسة "خزانا للنخب الرياضية", خاصة وأن رئيس الجمهورية أمر بإنشاء مديرية عامة للرياضات المدرسية على مستوى الوزارة, تمكن من التحكم في هذا الملف بجميع أبعاده.

وأفاد أن هذا الملف ستتجلى تداعياته الإيجابية على عدة مستويات المهنية والإجتماعية والعالمية و الاستراتيجية.

فعلى المستوى المهني, أكد بلعابد أنه "بإسناد تأطير هذه المادة لأساتذة حاملي الشهادات الجامعية في التخصص, سيتم إعفاء أساتذة مادة اللغة العربية من هذه المهمة, وسيساهم هذا القرار في تقليص الحجم الساعي للأساتذة". أما على المستوى الاجتماعي, فأوضح أنه "سيتم توظيف 12 ألفا من خريجي الجامعات الجزائرية المتخصصين في التربية البدنية والرياضية, ليضاف إلى المجهودات الجبارة التي تبذلها الدولة في الحد من البطالة".

أما على المستوى العالمي, فاعتبر أنها "خطوة هامة في مسار ترقية المدرسة الجزائرية إلى مصاف المنظومات التربوية المتقدمة, بتجسيدها لتوصيات الميثاق الدولي للتربية البدنية والنشاط البدني والرياضة, لليونيسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة), خاصة المادة الرابعة منه التي تنص على أن دروس التربية البدنية ينبغي أن يقدمها معلمون مؤهلون في التربية البدنية في جميع المراحل التعليمية".

وعلى المستوى الاستراتيجي --حسب ذات المصدر-- قال الوزير أن هذا الإجراء سيكون بمثابة "دعم مؤكد للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة, كون التأطير المتخصص يمتلك الكفاءات والمهارات التي تسمح له بتكييف ما يجب تكييفه من النشاطات الرياضية لتستفيد منها هذه الفئة من أبنائنا التلاميذ".

من نفس القسم الحدث