الحدث

"فيات الجزائر" تقرّ هذه التخفيضات على أسعار سياراتها

تصل لغاية 25 مليون سنتيم

أعلن وكيل العلامة الإيطالية "فيات" في الجزائر أمس عن تخفيضات في أسعار المركبات السياحية والنفعية من ذات العلامة لصالح زبائنه حيث تراوحت هذه التخفيضات ما بين 10 ملايين سنتيم إلى غاية 25 مليون سنتيم حسب كل موديل وهو ما يؤكد التطمينات السابقة لمسؤولين في وزارة الصناعة والذي أكدوا ان أسعار فيات قابلة للانخفاض وأنها لا تمثل مرجعية في السوق وانما تخضع لمبدأ العرض والطلب كغريها من أسعار السيارات التي ستدخل السوق الوطنية. 

وحسب بيان لعلامة "فيات" فقد عرفت العلامة ومنذ إطلاق عملية التسويق بشكل رسمي في الجزائر حماسا ملحوظا لدى الزبائن وهو ما تجلى في عدد قياسي يصل إلى 150 ألف زائر عبر نقاط بيع هذه العلامة  وهو ما جعل فيات تقرر منح الامتياز لزبائنها حيث ستشهد المركبات السياحية والنفعية تخفيضا في الأسعار وسينتقل موديل "فيات 500 هايبريد" من حوالي 263 مليون سنتيم لحوالي 238 مليون سنتيم كما سينتقل موديل "فيات 500 إكس" من حوالي 379 مليون سنتيم إلى حوالي 343 مليون سنتيم في حين سيعرف موديل "فيات دوبلو" تخفيضات بحوالي 8 ملايين سنتيم حيث سينتقل من 325 مليون سنتيم إلى حوالي 317 مليون سنتيم في حين سينتقل سعر موديل فيات سكودو من حوالي 397 مليون سنتيم لحوالي 382 مليون سنتيم.

وأشار وكيل "فيات" في الجزائر في ذات البيان إلى أنه في إطار هذه الديناميكية الإيجابية، فأن فيات تعلن عن حصول مصانعها الأوروبية على علامة المنشأ أوروبا (EUR. 1) والتي تمنح حقّ الاستفادة من تعريفات جمركية امتيازية. حيث سيستفيد من هذا الامتياز كافّة زبائن FIAT الجزائر. بما في ذلك، بأثر رجعي، الزبائن الذين سبق وقدّموا طلبيات منذ بدء تسويق مركبات علامة فيات في الجزائر في 21 مارس الفارط.

من جهتها أكدت فيات أنه وبرفقة شبكة التوزيع التابعة لها، مجنّدة لتلبية متطلّبات العديد من الزبائن في أفضل الظروف. كما ترحب بهذه الانطلاقة الاستثنائية وتلتزم بمواصلة عملها على الاستجابة للاحتياجات التنقلية لزبائنها.

وكانت الأسعار التي سبق وأعلنت عنها "فيات الجزائر" قد لقيت ردود أفعال واسعة حيث اعتبرها بعض المواطنين وحتى جمعيات حماية المستهلك مرتفعة نوعا ما مقارنة بما كان منتظرا ومأمول وأبدت أغلب جمعيات حماية المستهلك تخوفا من أن تتحول الأسعار السابقة لمرجعية لباقي العلامات التي ينتظر دخولها السوق الوطنية بعد تحصلها على الترخيص بالاستيراد وهو ما نفاه العديد من المسؤولين في وزارة الصناعة المكلفة بالملف حيث أكدوا في العديد من التصريحات ان هذه الأسعار ستكون "مرنة" وستخضع لمبدأ العرض والطلب في الأسواق وهو ما يعني أن هذه الأخيرة قد تعرف مزيد من الانخفاض الفترة المقبلة عند بدء تسويق علامات أخرى وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على أسواق السيارات ببلادنا في انتظار مباشرة مصانع التركيب والإنتاج محليا عملها حيث يتوقع ان تري او سيارة فيات محلية الصنع النور في ديسمبر المقبل وهو ما سيخدم الأسعار بشكل مباشر.

من نفس القسم الحدث