الحدث

"الوقاية من الإتجار بالبشر والمخدرات مسألة مجتمعية"

طبي يعلن عن مراجعة لقانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات

أبرز وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي أن الوقاية من الإتجار بالبشر والمخدرات, تستدعي تضافر جهود الجميع باعتبارهما "مسألة مجتمعية"، وكشف بالمناسبة عن مراجعة لقانوني الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات لتكييفهما مع المستجدات الحاصلة خاصة ما تعلق بالمبلغين عن الجرائم سواء منها المتعلقة بالفساد أو الإتجار بالبشر والمخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة مناقشة نصي القانونين المتعلقين بالوقاية من الإتجار بالبشر و الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية, أوضح الوزير أن مكافحة الجريمتين واحتوائهما يستدعي "تضافر جهود الجميع وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية وطنية للتصدي لكلا الظاهرتين".

فبخصوص ظاهرة الإتجار بالبشر، ذكر بأن نص القانون تضمن صياغة "إستراتيجية وطنية للوقاية منها, تعدها اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالبشر، المستحدثة في 2016, حيث تعتمد على آليات اليقظة والكشف المبكر عن مختلف صور جريمة الإتجار بالبشر, وذلك بالتنسيق مع جميع الفاعلين في المجتمع لتأمين الحماية والدعم للضحايا".

كما أوضح بأن نص القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال و الإتجار غير المشروعين بها, يتضمن بدوره وضع "استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم, يكلف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها بإعدادها تحت وصاية وزارة العدل, بالتنسيق مع جميع المتدخلين في هذا المجال من مختلف القطاعات الوزارية والمجتمع المدني".

وشدد طبي على أن القطاع تبنى التركيز على المقاربة الوقائية في التصدي للظاهرتين دون إغفال الجانب الردعي, مستدلا في ذات الصدد, بإنشاء أربعة مراكز جهوية حديثة بمواصفات عالمية للعلاج من الإدمان, مع إعادة تهيئة المراكز الموجودة حاليا وذلك بغية التكفل الأمثل بالمدمنين لاسيما الأحداث.

وفي رده على تساؤل يخص تشغيل اليد العاملة الأجنبية, خاصة الإفريقية منها, قال الوزير أن "الجزائر تسيير هذا الملف وفقا للأطر القانونية الوطنية وتنفيذا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان", مضيفا أن "الجزائر تعالج هذه المسألة في ظل ظروف قانونية وإنسانية, والأكثر من ذلك --كما قالنعمل بالتنسيق مع سلطات بلدان هؤلاء الأجانب".

من جهة أخرى، كشف عن مراجعة لقانوني الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات, وذلك ل"تكييفهما مع المستجدات الحاصلة خاصة ما تعلق بالمبلغين عن الجرائم سواء منها المتعلقة بالفساد أو الإتجار بالبشر والمخدرات والمؤثرات العقلية".

من جهتهم, أشاد أعضاء مجلس الأمة خلال المناقشة, بمضمون النصين اللذين يهدفان لتحيين المنظومة القانونية الخاصة بمكافحة ظاهرتي الاتجار بالبشر والمخدرات والمؤثرات العقلية, لاسيما ما تعلق بالتركيز على الجانب الوقائي في التصدي لهما دون إغفال الجانب الردعي, مبرزين أن حصر مكافحة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية في الجانب الردعي "أثبت فشله".

وفي وقت سابق من يوم أمس، عرض وزير العدل، حافظ الأختام، أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته وكذا مشروع قانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.

فبخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، أكد طبي أنه يهدف إلى "التصدي لهذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا وهذا بالنظر إلى آثارها السلبية على المجتمع، سيما على النساء والأطفال"، مشيرا إلى أن تحولها إلى جريمة عابرة للحدود جعل المجتمع الدولي يطالب بسن تشريع خاص بها، لذا جاء هذا المشروع لتكييف بلادنا مع الالتزامات الدولية وتجميع كل أشكال هذا الإجرام في نص قانوني واحد بالإضافة إلى تعزيز آليات مساعدة وحماية الضحايا".

وخلال ذات الجلسة، عرض طبي مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، أبرز من خلاله أن قانون الوقاية من المخدرات، الساري المفعول منذ 2004، أبان عن العديد من النقائص التي يسعى مشروع القانون الجديد إلى سدها والتكفل بها"، وهو ما يهدف إليه هذا المشروع الذي ينص "على وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم، حيث يكلف بإعدادها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها".

من نفس القسم الحدث