الحدث

نواب البرلمان يصادقون على مشروع القانون النقدي والمصرفي

يهدف إلى عصرنة المنظومة البنكية وتعزيز مهامها التنظيمية والرقابية

صادق، أمس، أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالإجماع، على نص القانون النقدي والمصرفي، الذي تهدف أحكامه لعصرنة المنظومة البنكية وتعزيز مهامها التنظيمية والرقابية وتمكينها من مواكبة الممارسات المعمول بها على المستوى الدولي. وتمت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.

ويحمل نص القانون الجديد، الذي يندرج ضمن الالتزامات الـ 54 لرئيس الجمهورية، فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى للحوكمة المالية في الجزائر، إجراءات فعالة لتسهيل وسرعة العمليات المالية، لاسيما بعد صدور قانون الاستثمار الجديد. وتشمل أهم المستجدات التي جاء بها النص تعزيز حوكمة بنك الجزائر من خلال عدة محاور تضم أساسا اعتماد نظام العهدة لممارسة وظيفة محافظ بنك الجزائر ونواب المحافظ.

كما يركز نص القانون على تطوير وسائل الدفع من خلال إنشاء لجنة وطنية مسؤولة عن وضع مشروع الإستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع ومراقبة تنفيذها بعد اعتمادها من السلطات العمومية بهدف تعزيز التعاملات المصرفية والشمول المالي. هذا إلى جانب توسيع مهمة بنك الجزائر في مجال الامن ومراقبة أنظمة الدفع لتشمل المقاصة والتسوية وتسليم الأدوات المالية وكذا توسيع صلاحيات مجلس القرض والنقد لتمكينه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية.

وقصد تعزيز آليات المراقبة والمتابعة، يقترح النص انشاء لجان جديدة لا سيما لجنة الاستقرار المالي المكلفة بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات والتي تقوم بإعداد تقرير سنوي حول أنشطتها وترسله لرئيس الجمهورية. من جهة اخرى يكرس النص الجديد، من خلال عدة أحكام، تطوير التمويل الإسلامي والتمويل الأخضر.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني فقد ورد في التقرير التكميلي الذي أعدته لجنة المالية والميزانية بخصوص مشروع القانون النقدي والمصرفي أن المداولات التي أعقبت الدراسة التكميلية ومناقشة مضامين التعديلات المقترحة مع مندوبي أصحابها قد أفضت إلى إدراج مادة جديدة 13 مكرر تنص على أداء اليمين من قبل محافظ بنك الجزائر ونوابه وكذا التكفل بثلاثة عشر\ مقترح تعديل كما تبنت اللجنة سبعة تعديلات بصياغة توافقية فيما تم سحب خمسة وعشرين (25) تعديلا بعد اقتناع مندوبي أصحاب التعديلات بمبررات اللجنة.

كما تم تعديل عنوان الباب الرابع بتكريس تسمية المجلس النقدي والمصرفي" بدلا من "مجلس النقدي والقرض" تكييفا وانسجاما مع عنوان مشروع هذا القانون.يشار إلى أن اللجنة كانت قد رفضت تعديلات انصب بعضها على أحكام مشروع القانون وتضمن البعض الآخر إدراج أحكام جديدة ضمنه، وقدمت مبررات بشأن كل مقترح.

المصادقة على نص قانون قواعد المحاسبة والتسيير المالي

كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس بالأغلبية، على نص القانون المتعلق بقواعد المحاسبة والتسيير المالي.وجرى التصويت, في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, إبراهيم بوغالي, بحضور وزير المالية, السيد لعزيز فايد, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.

و يندرج هذا النص القانوني في إطار المخطط الشامل لإصلاح المالية العمومية ويتمحور حول الانتقال من محاسبة الصندوق إلى محاسبة على أساس الاستحقاق, وفق نظام محاسبي يهدف إلى تنظيم المعلومة المالية وتقديمها بالشكل الذي يتماشى ومتطلبات المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام.

كما يهدف إلى تزويد المسيرين بمعلومات قصد استغلالها كأداة لدعم وتحسين جودة عملية إعداد التقديرات وكذلك التقييم المستمر للسياسات العامة, الناتج عن القراءة الواضحة لحسابات الدولة, التي تعكس صورة صادقة عن الذمة المالية, مما سيسمح بتحسين الرقابة على الإنفاق العام و تعزيز الشفافية, لاسيما عبر استخدام مؤشرات و معايير النجاعة.

كما تضمنت أحكام هذا النص تحديد هيكل محاسبي جديد ثلاثي الأبعاد, إذ تضمنت المحاسبة العمومية ثلاثة أنواع كرسها القانون 18-15, والذي يميز كل منها بشكل أساسي من حيث النطاق والأدوات والأهداف, وتنقسم الى محاسبة عامة و محاسبة ميزانياتية و محاسبة تحليل التكاليف.

من نفس القسم الحدث