الحدث

مواجهة التحديات الاعلامية تتطلب إرساء قواعد قانونية توازن بين الحرية والمسؤولية

بوسليماني يعرض القانون العضوي المتعلق بالإعلام بمجلس الأمة

قال وزير الاتصال محمد بوسليماني، أمس، إن مواجهة المشهد الإعلامي الوطني لتحديات الامداد الإعلامي، تتطلب ما أسماه "إصلاح شامل" لأساليب عمل المنظومة، وذلك من خلال إرساء قواعد قانونية جديدة توازن بين الحرية والمسؤولية. 

عرض وزير الاتصال، محمد بوسليماني، أمس، نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام، أمام أعضاء مجلس الأمة، وأوضح الوزير خلال الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن نص هذا القانون العضوي "يندرج في إطار الاستجابة الحتمية لتحيين المنظومة القانونية لقطاع الاتصال بما يتوافق مع المستجدات لاسيما ما تعلقت بالمادة 54 من دستور 2020، المرتبطة بالإعلام والرامية إلى تكريس حرية الصحافة وتعدديتها واستقلاليتها وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة".

واسترسل بوسليماني الذي أكد أن النص القانوني، يسعى الى "تلبية تطلعات المواطن في الولوج الى المعلومة الموثوقة وذات مصداقية والاستجابة الى حاجة مهنيي الاعلام في تنظيم المحكم لنشاطهم"، معتبرا أن "مواجهة المشهد الإعلامي الوطني لتحديات الامداد الاعلامي لن يكون دون إصلاح شامل لأساليب عمل المنظومة من خلال إرساء قواعد قانونية جديدة توازن بين الحرية والمسؤولية".

وبالحديث عن شقه المتعلق بالصحافة المكتوبة والالكترونية، قال بوسليماني إن المشروع يتضمن "إرساء النظام التصريحي الذي يقوم على التطبيق المبسط لإنشاء وسائل الإعلام بدل نظام الاعتماد المعمول به حاليا"، بالإضافة الى إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية التي تعد "هيئة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي وتضطلع بمهام ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية"، فيما يتضمن في مجال السمعي البصري، "تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري بمنحها الطابع الخاص مع توسيع مهامها لتشمل ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعية البصرية عبر الانترنت".

وبخصوص التصدي للممارسات غير المسؤولة، فقد أشار بوسليماني إلى أن نص القانون يقترح استحداث مجلس أعلى للآداب وأخلاقيات المهنة تؤول إليه مسؤولية الضبط والتدخل وإعداد ميثاق يقتدى به للارتقاء إلى ممارسة إعلامية مسؤولة ويساهم في ترقية الضبط الذاتي"، كما التركيز أيضا على "استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في مجال الاعلام بالزام وسائل الاعلام بالتصريح بمصدر الأموال المستثمرة لتسيير المؤسسات وإثبات حيازة رأسمال وطني ومنع التمويل والدعم المادي المباشر أو غير المباشر من أي جهة أجنبية"، لافتا إلى أن النص تناول أربع إحالات للتنظيم، ويتعلق الأمر بالقانون الأساسي للصحفي، شروط وكيفيات منح بطاقة الصحفي المحترف، كيفيات اعتماد الصحفي الذي يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة لقانون أجنبي، بالإضافة الى تشكيلة وتنظيم وسير المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة.

ضمان ممارسة حرة للنشاط الإعلامي مع احترام الضوابط القانونية 

وفي رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة المناقشة قال الوزير، إن معظم بنود هذا النص "تكرس أحكاما تحمي جميع المتدخلين في مجال حرية الصحافة من خلال وضع قواعد آمرة توازن بين الحقوق والحريات والواجبات". وأوضح أن إعداد هذا النص "تم بإشراك مهنيي القطاع، وذلك بغية مساهمتهم في النظرة التجديدية للقطاع عن طريق الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات والاقتراحات المنبثقة عن اللقاءات التي نظمت مع كافة المتدخلين في القطاع".

ولفت بوسليماني إلى ضرورة التمييز بين وسائل الإعلام التي "تخضع لضوابط قانونية ومهنية وأخلاقية محددة" وبين مواقع التواصل الاجتماعي التي ينشط من خلالها مواطنون من أجل "الترويج لفكرة معينة، وبالتالي فهم ليس لهم أي علاقة بنشاط الإعلام".

وبخصوص الوضع المهني للصحفي، رد الوزير بالقول أن "الصحفي، وبصفته عاملا، فإنه يخضع لقانون العمل وسيحظى بموجب قانون الإعلام الجديد بالحماية من خلال إلزام وسيلة الإعلام بإبرام عقد عمل مكتوب بغية تعزيز حقه في الحماية الاجتماعية المقررة في التشريع". وذكر في هذا المنحى بأن "مسألة تحديد الأجور والتصنيف المهني والتعويضات وظروف العمل تخضع إلى الاتفاقيات الجماعية التي تحدد بالتفاوض بين الهيئة المستخدمة والهيئة الممثلة للعمال".

وبالمناسبة، جدد وزير الاتصال التأكيد على مساعي القطاع الرامية إلى ترقية الاتصال المؤسساتي، باعتباره "همزة وصل بين الصحفيين والإدارة بغية تمكين الصحفي من الوصول إلى المعلومة بما يضمن حق المواطن في الحصول على معلومة مؤكدة وموثوقة". وأضاف أن القطاع "يواصل تنظيم هذه الدورات التكوينية التي بلغ عددها لحد الآن 29 دورة", كاشفا عن برمجة دورة جديدة بولاية غرداية بداية شهر ماي المقبل

.

قوجيل: أهمية دور الإعلام في ظل الأوضاع الراهنة

من جهتهم، ثمن أعضاء مجلس الأمة جل الأحكام الواردة في نص قانون الإعلام الذي يسعى -مثلما قالوا- إلى "تعزيز ضمانات حرية التعبير والاستجابة لتطلعات المواطن في مجال الإعلام وتلبية حاجيات القطاع لتنظيم المهنة, آخذا بعين الاعتبار الخدمة العمومية والصالح العام". وعقب رد الوزير، أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أهمية هذا النص القانوني ودور الإعلام، لاسيما في ظل "الأوضاع الراهنة التي تشهد حربا إعلامية تعد أخطر من حرب الأسلحة".

من نفس القسم الحدث