الحدث

هذه مؤشرات تطور الاقتصاد الوطني..

رئيس الجمهورية يستعرض عوامل تحقيق الوثبة الاقتصادية

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مؤشرات إيجابية، بشأن تطور الاقتصاد الوطني، حين تحدث في مقابلة مع قناة "الجزيرة بودكاست" عن أهم العوامل التي ساهمت في الدفع بعجلة التنمية وفي مقدمتها القضاء على الممارسات البيروقراطية والتمسك بالطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية الذي يضع المواطن دائما ضمن اولياتها.

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مقابلة مع قناة "الجزيرة بودكاست" إن جميع المؤشرات الاقتصادية للجزائر جيدة وان الاقتصاد الوطني يسير في الطريق السليم، مؤكدا أن الدولة متمسكة بطابعها الاجتماعي لكن التسيير الإداري للاقتصاد انتهى، حيث يعتبر أن "القوة الحقيقية للشعوب ليست القوة العسكرية بل القوة الاقتصادية".

وفي هذا المقام قدم الرئيس تبون عدة مؤشرات إيجابية تؤكد انتعاش الاقتصاد الجزائري، في مقدمتها أن الجزائر تعد ثالث او رابع اقتصاد افريقي، وليس عليها اية ديون خارجية، وتحظى بنمو اقتصادي داخلي ب 4.3 بالمئة، ويقدر الدخل الفردي فيها ضعفين ونصف الدخل في بعض الدول المجاورة، وتملك احتياطات للصرف بـ64 مليار دولار، ليضيف بأن بلادنا تحظى بوجود فائض مالي واستثمارات مع خلق مناصب شغل، اضافة الى رفع الاجور للمرة الثالثة على التوالي، حيث بلغت نسبة الزيادة 32 بالمئة فيما تقدر نسبة التضخم بـ9 بالمئة، الى جانب استفادة مليوني عاطل عن العمل من منحة البطالة.

ومن بين المؤشرات التي استعرضها رئيس الجمهورية، والتي ميزت ما اسماه "الحركية التي يعيشها الاقتصاد الوطني حاليا"، ذكر تخفيض الواردات "دون حرمان المواطنين من حاجياتهم الأساسية"، من جهة، وارتفاع قياسي للصادرات، من جهة أخرى، ليضيف ان الجديد حول هذه النقطة هو أن قطاعات، مثل الفلاحة، أصبحت تساهم بشكل فعال في الناتج الداخلي الخام، حيث بلغ الانتاج الفلاحي للجزائر 34.5 مليار دولار نهاية 2022، ما يمثل 17 بالمئة في الناتج الداخلي الخام، فيما ينتظر ان ترتفع مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي الى ما لا يقل عن 10 بالمئة في غضون 2024-2025.

وواصل رئيس الجمهورية الذي تحدث أيضا عن استعداد الجزائر لرفع قدراتها الانتاجية، مؤكدا ان رفع صادرات الغاز لن يتم على حساب رفاهية العائلات الجزائرية، سواء من حيث التموين بالغاز او حتى الماء او الكهرباء، مشيرا في الوقت نفسه الى أن "الاستهلاك الداخلي من الغاز ضخم ومعدل تزويد العائلات الجزائرية بالغاز الطبيعي بلغ 72 بالمئة وطنيا".

ولعل من بين أبرز العوامل التي ساهمت في تشكيل قوة الاقتصاد الجزائري اليوم، ما اسماه رئيس الجمهورية بـ" المساهمة الفعالة للقطاع الخاص"، في ظل تجسيد الشباك الوحيد للاستثمار والقضاء على البيروقراطية، موضحا بهذا الخصوص أن "85 بالمئة من الرأسمال الجزائري خاص، فالدولة التي تسير الاقتصاد اداريا انتهت"، كما استدل، على سبيل المثال، بتوقعات مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ب "أن يتجاوز الاستثمار الخاص 30 مليار دولار مع نهاية 2027"، وأضاف بأن اكثر من 1300 مستثمر ينتظرون الحصول على رخصة لمباشرة العمل، مما سيساهم في خلق 55 الف منصب عمل خلال 18 شهرا فقط، وعن الأسعار، اعتبر الرئيس أنه "لا يوجد دولة تدعم الاسعار مثل الجزائر، فالجزائر دولة اجتماعية بامتياز".  

وواصل الرئيس في استعراضه لمؤشرات النمو الاقتصادي، بالتأكيد على سعي الجزائر في إطار الحركية الاقتصادية التي تعرفها منذ السنوات القليلة الماضية، الى تعزيز تواجدها افريقيا، لاسيما من خلال أربعة مشاريع ادماج افريقية "حقيقية"، تتمثل في مشروع الربط بالألياف البصرية مع النيجر ونيجيريا وأنبوب الغاز نيجريا-أوروبا مرورا بالنيجر والجزائر والتنقيب عن الغاز بالنيجر وكذا خط السكك الحديدية الذي يصل الجزائر بباماكو ونيامي.

وبالعودة للحديث عن مشروع انضمام الجزائر لمجموعة "بريكس"، أكد الرئيس تبون أن هذه الخطوة ستسمح بتقوية الاقتصاد الوطني، قائلا "ستخطو الجزائر خطوات اخرى مع اقتصاديات اقوى من اقتصاداتها، فالبنوك والاستثمارات في مجموعة بريكس ستجعل الجزائر اقوى اقتصاديا. وحتى من الناحية السياسية، وكدولة من دول عدم الانحياز، نحن قريبون من هذا القطب"، وأفاد بان "الصين وروسيا وجنوب افريقيا والبرازيل قد وافقت على طلب الانضمام فيما لم تبد الهند رفضها"، وينتظر أن تدخل الجزائر، خلال الاجتماع الدوري للمجموعة، المرتقب الصائفة المقبلة، كملاحظ في مرحلة اولى لنحسن الاوضاع ونصبح بعدها عضوا كامل الحقوق والواجبات داخل بريكس".

23مليار دولار من الأموال المنهوبة داخليا استرجعت

وحول سؤال عن عملية استرجاع الأموال المنهوبة خلال المرحلة السابقة التي عاشتها البلاد، أوضح الرئيس تبون أنه شرع في استرجاع الاموال في الداخل حيث "تمكنا لحد الان، بقرارات من العدالة، من استرجاع ما يعادل 22 الى 23 مليار دولار"، أما بخصوص الأموال المنهوبة المتواجدة في الخارج، ذكر رئيس الجمهورية أن العملية جارية، مشيرا الى أن اسبانيا مثلا "قبلت تسليم 3 فنادق فخمة خمسة نجوم إلى الخزينة الجزائرية".

وبالنسبة للقضايا الاقليمية، اعتبر الرئيس تبون، بخصوص القضية الفلسطينية، بأن "استقرار الشرق الأوسط وحتى العالم يعتمد على قيام دولة فلسطينية كاملة الاركان وسنساعد اشقاءنا الفلسطينيين لتتوحد كلمتهم ولتصبح فلسطين دولة كاملة الحقوق في الأمم المتحدة"، مضيفا بان مشكلة الجزائر مع الكيان الإسرائيلي تتمثل في الحق الفلسطيني فقط وان الجزائر لن تتخلى عن هذا الحق مهما كانت الظروف.

من نفس القسم الحدث