الحدث

مجلس الأمة يثنى على قرارات الرئيس ويثمن انتعاش الدبلوماسية الجزائرية

استئناف الجلسات العلنية في 10 أفريل وثلاث نصوص قوانين في الأجندة

قرر مكتب مجلس الأمة استئناف جلساته العلنية ابتداء من يوم الاثنين المقبل، قصد دراسة ومناقشة ثلاثة نصوص قوانين ويتعلق الأمر بقانون الإعلام، وقانوني الوقاية من الإتجار بالبشر والمخدرات، وفي هذا الصدد نوه مجلس الأمة بقرار الرئيس تبون القاضي بمراجعة منحة التضامن المخصصة للعائلات المعوزة. 

ترأس أمس، صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة اجتماعا موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خصص للنظر في الرزنامة المقترحة لجلسات المجلس للفترة ما بين 10 و13 أفريل الجاري والمتضمنة دراسة ومناقشة ثلاثة نصوص قوانين، ويتعلق الأمر بدراسة ومناقشة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، القانون المتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته وكذا القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها.

وعلى هذا الأساس، تقرر استئناف الجلسات العلنية ابتداء من صباح الاثنين 10 أفريل 2023 لتستمر إلى غاية الخميس 13 أبريل، تاريخ إبداء الرأي بشأن نصوص القوانين المذكورة من طرف أعضاء مجلس الأمة، حسب ما جاء في بيان للغرفة العليا، موضحا أنه "وفيما يتعلق بالبند المتعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية، فقد قرر مكتب مجلس الأمة، بعد دراستها، إحالة ما استوفى منها الشروط الشكلية المطلوبة على الحكومة".

إلى ذلك حيا مكتب مجلس الأمة في مستهل الاجتماع، الأوامر والتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير، والمتعلقة بإعادة التفكير في منحة التضامن المخصصة للعائلات المعوزة بما يسمح لها من صون كرامتها وكذا التعليمات السديدة ذات الصلة بالبعد الاقتصادي وتعميم الرقمنة.

كما ثمن مكتب المجلس "انتعاش الدبلوماسية الجزائرية بعد أن أعادت توجيه بوصلتها في إطار رؤية محددة وبرغماتية للتغيير مكنتها من استعادة دورها بشهادة العواصم الكبرى والمؤسسات الدولية التي أعادت تحليلها وتقديراتها لواقع ومكانة الجزائر في الخارطة الدولية"، معتبرا ذلك "إقرارا منها بأهمية الجزائر إقليميا، قاريا ودوليا".

من جهة أخرى, "أشاد مكتب مجلس الأمة بفحوى كلمة رئيس الجمهورية، خلال النقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن الأممي، أواخر الشهر الماضي، وسعي الجزائر الدؤوب لدعم والوقوف إلى جانب جيرانها ودول القارة السمراء في حربها ضد آفة الإرهاب المقيت العابر للأوطان والتطرف العنيف بما يمكن دول القارة من لملمة أوراقها وترتيب بيتها ويحقق التنمية المستدامة المأمولة", يضيف المصدر ذاته.

وفي أعقاب المصادقة على القانون الناظم للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأربعاء الماضي، وجه قوجيل الفوج الذي عهدت إليه مهمة النظر في البنود الواجب تعديلها ومراجعتها في النظام الداخلي لمجلس الأمة لجعلها تتواءم ودستور الفاتح نوفمبر 2020، بضرورة "التفرغ بصفة كلية من أجل تقديمه في أقرب الآجال"، مسديا تعليماته بوجوب "توخي الدقة في صياغة بنوده وبما يوضح بشكل لا لبس فيه مهام ومسؤوليات عضو مجلس الأمة، تماشيا والموقع الذي تحتله الهيئة في الهرمية المؤسساتية للبلاد في إطار العمل الجماعي وبمنهجية تشاورية".

من نفس القسم الحدث