الحدث

"فوضى" تجارية بسبب تغيير النشاط وعقوبات صارمة تنتظر المخالفين

تجار يتحولون لبيع "الزلابية" و"الشاربات" دون رخصة قانونية

يسعى التجار خلال شهر رمضان إلى رفع أرباحهم بكل السبل والطرق خاصة بالنسبة لتجار عدد من الأنشطة التي لا تلقى رواجا خلال هذه الفترة وهو ما يدفع الكثير منهم لتغيير نشاطهم كليا خلال الشهر الكريم دون أي ترخيص مسبق الأمر الممنوع قانونا وتعاقب عليه وزارة التجارة بشدة.

ومنذ بداية  شهر رمضان لجأ العديد من التجار الذين يمارسون انشطة تجارية لا تليق بالشهر الكريم، أو لا يتم البيع فيها نهارا، نظرا لميزة شهر الصيام، بتغيير نشاطهم التجاري من دون ترخيص قانوني، حيث تحولت عدد من المطاعم ومحلات الفاست فود إلى محلات بيع "شربات بوفاريك"، أو الحلويات وقلب اللوز، وما يلحقها من المواد الاستهلاكية التي يقبل عليها المواطن طيلة هذا الشهر، شأنها في ذلك شأن المقاهي ومحلات أخرى، منها ما كانت تمارس تجارة الخردوات أو محلات الكوسمتيك وغيرها والتي قرر أصحابها التخلي عن النشاط ظرفيا والتحول نحو نشاطات اخرى خلال رمضان وهو ما خلق فوضى تجارية كبيرة.

وتقوم وزارة التجارة ضمن مخطط شهر رمضان، بتكثيف وتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية، ومحاولة قمع المتلاعبين بها، ممن يغيّرون من تجارتهم من نشاط إلى آخر خلال هذا الشهر، من دون ترخيص قانوني، فقانون 09/03 واضح ويرفع من درجة العقاب خلال شهر رمضان خاصة بالنظر إلى تزايد وتيرة الأنشطة الظرفية المدرجة في التجارة الموازية، ويعاقب هذا القانون كل التجار الذين يغيّرون أنشطتهم التجارية من دون ترخيص، سواء في رمضان أو غيره، لكن العقاب يشتد أكثر خلال رمضان، والقانون موجود ومطبق، وساري المفعول في كل الأحوال.

  بدريسي: العقوبة قد تصل إلى الحبس للمتحولين في رمضان

وفي هذا الصدد أكد الأمين الوطني للإتحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين عصام بدريسي أن تغيير وممارسة نشاط تجاري خارج الرمز الموجود في السجل التجاري يعرض صاحبه إلى المساءلة القانونية و عقوبات تصل إلى غلق المحل .

و أوضح  بدريسي في تصريح للإذاعة الجزائرية أمس  أن العقوبة قد تصل إلى الحبس  وفق القانون 03-09 المتعلق بالممارسات التجارية  والذي ينص على أن كل تغيير دون ترخيص سواء في شهر رمضان أو خارجه يعاقب عليه القانون .

وكانت وزارة التجارة قد وجهت تعليمات إلى كافة مديرياتها تلزمهم فيها بعدم الترخيص للتجار الراغبين في تغيير نشاطهم خلال شهر رمضان، وذلك لكبح ظاهرة التجارة الموسمية التي تعود للواجهة كلما حل الشهر الفضيل. وشددت الوزارة في تعليمتها على ضرورة التقيد بالنصوص القانونية المعمول بها في مجال الممارسات التجارية، مشيرة إلى أن هذه الرخص المؤقتة الممنوحة في شهر الصيام غير قانونية، وطالبت الوزارة بتقديم نسخة من التعليمة للسلطات المحلية ورؤساء البلديات، حتى يتسنى لهم متابعة المسألة باعتبارهم مسؤولين عن منح بعض الرخص الاستثنائية للتجار خلال شهر رمضان، والذين غالبا ما يشوهون صورة النشاط التجاري وما يلحقه من تبعات على صحة المستهلك.    

من نفس القسم الحدث