الحدث

بوسليماني: ضرورة إرساء قواعد قانونية جديدة للمشهد الإعلامي

توازن بين الحرية والمسؤولية وتتطابق مع أحكام الدستور والمعاهدات الدولية

دعا وزير الاتصال محمد بوسليماني إلى ضرورة ارساء قواعد قانونية جديدة للمشهد الاعلامي توازن بين الحرية والمسؤولية وتتطابق مع احكام الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

وخلال عرضه لنص القانون العضوي المتعلق بالإعلام أمام لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة بمجلس الأمة, قال الوزير أنه "لا يمكن لمشهدنا الإعلامي الوطني أن يواجه تحديات الألفية الجديدة التي تفرضها عولمة الإمداد الإعلامي وتعميم الوصول إلى المعلومات والاتصال دون إصلاح شامل لأساليب عمل المنظومة الإعلامية من خلال ارساء قواعد قانونية جديدة توازن بين الحرية والمسؤولية وتتطابق مع احكام الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر".

وأوضح أن نص هذا القانون يندرج في إطار تجسيد أحد التزامات رئيس الجمهورية ال54 بهدف "تكريس حرية الصحافة وتعدديتها واستقلالها وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة وجعلها عمادا للممارسة الديمقراطية وحمايتها من جميع أشكال الانحراف".

وأكد بوسليماني أن مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالإعلام تهدف أساسا إلى "تنظيم المشهد الاعلامي الوطني الذي يحتاج الى إرساء قواعد مهنية تستجيب لمقاييس الممارسة الإعلامية الدولية وتحدد الحقوق والواجبات وتكرس قيم المسؤولية".

وبعد أن ذكر بدور وسائل الاعلام في "صناعة الرأي العامِ وتوجيهه، خاصة في ظل التطورات المذهلة التي تشهدها تكنولوجيات الإعلام والاتصال", أكد  الوزير حرص قطاعه على "معالجة الاختلالات والنقائص الموجودة في التشريعِ والتنظيمِ المعمول بهما"، مبرزا أن معالجة هذه الاختلالات يتم من خلال وضع "قواعد قانونية واضحة وفعالة تضمن الممارسة الكاملة للحقوق والحريات وتعزز الاحترافية والمهنية في مجال الإعلام وتكرس آلياتِ الضبط وذلك باستشارة خبراء و مهنيي قطاع الإعلام".

وخلال هذا العرض الذي حضرته وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, قدم السيد بوسليماني شرحا حول الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون الذي كرس النظام التصريحي فيما يخص الصحافة المكتوبة والإلكترونية، حيث تم النص على انشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية.

من نفس القسم الحدث