الحدث

أجندة مكثفة للمجلس الشعبي الوطني هذا الأسبوع

يعقد جلسات عامة لمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين والتصويت عليها

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 03 أفريل 2023

ضبط المجلس الشعبي الوطني، أجندة مكثفة خلال الأسبوع الجاري، بعد برمجة سلسلة من الجلسات العامة التي يباشرها نواب الغرفة السفلى للبرلمان ابتداء من نهار اليوم وإلى غاية الأربعاء، تخصص لتقديم، مناقشة والتصويت على ثلاثة مشاريع قوانين هامة. 

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم، في جلسات عامة تتواصل إلى غاية أمسية الأربعاء، تخصص لتقديم ومناقشة ثلاثة مشاريع قوانين ثم التصويت عليها، ووفق ما كشف عنه بيان للمجلس، فإن جلسة اليوم ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون النقدي والمصرفي، الذي يعد من بين اكثر القوانين المؤسسة للاقتصاد والمنظومة المالية حيث يحدد المبادئ الاساسية التي تنظم عمل الجهاز المصرفي وحوكمته واجراءات الرقابة الداخلية وقواعد تسيير المخاطر التي يتعرض لها، كما يوضح كذلك مسؤوليات السلطات المخولة لمراقبة وتنظيم هذا الجهاز، خاصة وأنه صار من الضروري على قطاع المالية مواكبة الديناميكية الجديدة المبنية على اقتصاد المعرفة والرقمنة، ووجوب الانفتاح على فاعلين جدد حتى يتماشى مع التوجهات الحديثة للاقتصاد واحتياجات المستهلك الجديدة للخدمات المالية.

وواصلت وثيقة المجلس الشعبي الوطني، التي أشارت إلى أن برنامج الغد وبعده يشمل عقد جلستين تخصصان  لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، الذي يتضمن جوانب ذات الصلة بتسيير المالية العامة منها ما يخص الرقابة القبلية للنفقات حيث يقدم النص الكثير من التوضيحات تكيفا مع منهجية "ميزانية البرنامج" كما أدخل مشروع القانون في مجال الرقابة البعدية "مبدأ المصادقة على حسابات الدولة من طرف مجلس المحاسبة"، وحدد النص ايضا  "مسؤوليات كل متدخل في مسار الإيرادات و النفقات، من الحدث المنشئ إلى التنفيذ وكذلك إضفاء المزيد من الشفافية عن طريق تقفي الأثر في تعبئة و استخدام الأموال العمومية".

إلى ذلك، كشفت وثيقة الغرفة السفلى للبرلمان أن المجلس يواصل أشغاله يوم الأربعاء على الساعة التاسعة ليلا في جلسة عامة مخصصة لعرض ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الاضراب، الذي يولي اهتماما خاصا لتأطير ممارسة الحق في الإضراب والآثار التي يمكن أن تترتب عن عدم استمرارية الخدمة العمومية وكذلك على سلامة الأشخاص والممتلكات، كما يعاقب الممارسات التعسفية في هذا الشأن"، كما أنه يأتي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, الرامية الى ارساء قواعد المصالحة والوساطة والتحكيم وإدراج مفهوم الاضراب وتحديد شروطه وضوابطه القانونية"، حيث أن أحكام هذا المشروع "استمدت من المعايير الدولية للعمل التي صدقت عليها بلادنا, لا سيما الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي لسنة 1948".