الحدث

الرئيس تبون بأمر بمراجعة منحة التضامن

منح مهلة 6 أشهر لرقمنة أملاك الدولة والضرائب والجمارك

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمراجعة منحة التضامن الخاصة بالعائلات المعوزة المقدّرة حاليا بـ 3 آلاف دينار، مواصلة لمسار صون كرامة المواطنين وحماية القدرة الشرائية، وفي سياق آخر شدد الرئيس على ضرورة تأسيس بنك معلومات جزائري، بشكل فوري ومستعجل من قبل وزارة المالية، فيما منح مهلة 6 أشهر لتجسيد مشروع الرقمنة كمرحلة أولى قبل الرقمنة الشاملة.

ترأس أمس، رئيس الجمهورية اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لمناقشة مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، وعروضا أخرى تخص قطاع المالية، منها رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك، ومدى تقدم ملف فتح رأسمال البنوك العمومية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، وبخصوص قطاعي العدل والتضامن، المتعلق بتدابير الحصول على نفقة المطلقات، أمر الرئيس تبون بمراجعة مشروع القانون بهدف إثرائه أكثر على أن يبقى الصندوق الخاص بالمطلقات تحت وصاية وسلطة وزارة العدل، إضافة الى تطبيق تدابير وإجراءات إدارة الصندوق على المستوى المحلي، أيضا، من اختصاص وزارة العدل.

على صعيد أخر، أمر رئيس الجمهورية بمراجعة منحة التضامن، الخاصة بالعائلات المعوزة المقدّرة حاليا بـ 3 آلاف دينار، وذلك مواصلة لمسار صون كرامة مواطنينا على اختلاف فئاتهم، وحماية القدرة الشرائية. 

وبشأن عرض حول كيفية منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه للمشاريع الاستثمارية، أمر رئيس الجمهورية بالتحضير لمشروع ثلاثة مراسيم رئاسية تنظم توزيع العقار الاقتصادي والسياحي والحضري.

ودعا الى أن يكون إنشاء وتنظيم وتسيير المناطق الصناعية ضمن رؤية جديدة، مستقطبة للاستثمار، بما فيها الاستثمارات الخاصة وأن يتم التمييز بين الاستثمارات الاقتصادية والسياحية والحضرية التي تسيرها الوكالات العقارية، كُلا على حِدة، تكريسا للشفافية وتحقيقا للنجاعة الاقتصادية.

وبالمناسبة طالب الرئيس بتحضير عرض من قبل وزير السكن والعمران والمدينة، في مجلس الوزراء، يتعلق بالآفاق المستقبلية للمدينة الجديدة لبوغزول، من أجل الشروع في تعميرها واستغلالها بنجاعة، حيث بقيت بلا روح منذ بداية المشروع قبل عقود.

وحول رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك، أكد الرئيس تبون أن الهدف من الرقمنة ليس تحديث وعصرنة المعاملات الإدارية التي تعتبر تحصيل حاصل في هذا المجال، بل هي قضية أمن قومي وخدمة لمصالح المواطن، على رأسها التحديد الدقيق لأملاك الدولة وأملاك الأفراد. داعيا الى تأسيس بنك معلومات جزائري، بشكل فوري ومستعجل من قبل وزارة المالية، يسهّل على مختلف مصالح الدولة، ممارسة مهامها وأداء واجبها تجاه مواطنيها، بأمثل وأنجع أسلوب.

وبهذا الصدد، أمر رئيس الجمهورية وزير المالية ووزيرة الرقمنة بتجسيد مشروع الرقمنة في القطاعات المذكورة، في غضون 06 أشهر على أقصى تقدير، كمرحلة أولى قبل الرقمنة الشامل والاعتماد في تحقيق هذا الهدف الحيوي بالنسبة للدولة، على أحسن الخبراء والكفاءات الوطنية ومكاتب الدراسات، دوليا.

أما لخصوص مدى تقدم ملف فتح رأسمال البنوك العمومية، شدّد الرئيس على مبدأ الشفافية لمباشرة الإصلاح المالي ومسايرة التحولات العالمية في هذا القطاع، الذي يعد ركيزة الاقتصاد الوطني وتسريع مسار فتح رأس مال البنوك العمومية بطريقة علمية ومدروسة بدقة، تحفز على تغيير نمط التسيير القديم المرتكز حاليا على الإدارة بدل النجاعة الاقتصادية.

وفي ذات السياق شدد رئيس الجمهورية على تسريع عملية فتح البنوك الجزائرية في الخارج مع استكمال كل الإجراءات، ضمن مقاربة اقتصادية جديدة وفعالة واستدراك تأخر إطلاق بنك الإسكان، بتقليص الآجال المقررة لدخوله حيز الخدمة.   

من نفس القسم الحدث