الحدث

على الجزائر الجديدة لعب الأدوار المنوطة بها كقوة لا يخفى على أحد وزنها

قال إن بلادنا تسعى لحماية المجتمع عبر تعزيز المنظومة القانونية

• بقلم ايمان سايح
• نشر في 30 مارس 2023

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، إن بلادنا تسعى من خلال تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية بجملة من القوانين، إلى حماية المجتمع وتوجيهه لبناء الجزائر الجديدة، التي ينتظر أن تلعب الأدوار المنوطة بها كقوة لا يخفى على أحد وزنها وأهميتها.

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن الهدف من تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية بجملة من القوانين هو حماية المجتمع وتوجيهه لبناء الجزائر الجديدة، موضحا في كلمة له، عقب جلسة التصويت على ثلاث مشاريع قوانين، أن "بلادنا من خلال سن هذه القوانين، تسعى لحماية القوى الحية للمجتمع وتوجيهه لبناء الجزائر الجديدة التي يجب ألا تتخلف عن مواعيدها الهامة وتلعب الأدوار المنوطة بها كقوة لا يخفى على أحد وزنها وأهميتها".

وبالعودة إلى ما اسماه "السياق العام" الذي ناقش فيه المجلس مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات، شدد بوغالي على أن الجزائر "ما فتئت تواجه محاولات آثمة" لإغراقها بشتى أنواع هذه الشرور "لتكبيل الشباب بالآفات"، هذا فضلا على ما "تتكبده من خسائر على الصحة العمومية والاقتصاد"، مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من ظاهرة الإتجار بالبشر، هو "إضافة نوعية" في مجال تكييف المنظومة القانونية مع متطلبات محاربة هذه الآفة التي "استفحلت وباتت تشكل تحديا قانونيا وإنسانيا لشتى المجتمعات اليوم".

من جهة أخرى، وفي حديثه عن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، الذي حظي هو أيضا بالمصادقة من قبل نواب المجلس، اعتبر بوغالي أن إعداده دليلا على "حرص" رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، "لجعل النص بوصلة لمنتسبي القطاع توجههم نحو المزيد من الاحترافية وضمان حقوقهم"، واعتبر رئيس المجلس أن المصادقة عليه ستمكن "رجال هذه السلطة من لعب الأدوار الحساسة المنوطة بهم بنقل الأخبار وتقديم صورة مشرفة عن الجزائر والدفاع عن مقاربتها ومواقفها"، لا سيما "ونحن نعيش طفرات تكنولوجية خارقة جعلت هذه المهنة أحد أخطر الأسلحة لشن الحروب في هذا العصر الحديث".

  وكان نواب المجلس الشعبي الوطني، قد صادقوا أول أمس، على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته ومشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، والذي أكد وزير العدل أن التصويت على نصي القانونين "يعكس الارادة القوية للمجلس في محاربة كل أشكال الاجرام الخطيرة، كما يثبت حجم الوعي بالتصدي لهذه الظواهر الاجرامية"، وأضاف في ذات السياق أن التصويت على مشروع القانون الخاص بالوقاية من الاتجار بالبشر "سيسمح بتدعيم المنظومة القانونية التي تجرم هذه الظاهرة الخطيرة بنص خاص وتتكيف بالتالي مع الالتزامات الدولية للجزائر، لا سيما وأنها تتضمن أحكاما مهمة توفر الحماية اللازمة لضحايا هذه الجريمة التي أصبحت تأخذ أبعادا دولية".

وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، ذكر الوزير أن التعديل "جاء بعد مرور 18 سنة من القانون الصادر سنة 2004، اذ سيسمح النص المصادق عليه خصوصا بالقضاء على إشكالية تصنيف بعض المواد التي انتشرت في المجتمع"، بالإضافة الى "تعزيز تدابير الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وتدعيم المساعدة والتعاون القضائيين بأحكام جديدة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الدولية التي أصبحت تأخذها الجريمة الخطيرة".