الحدث
نحو بلورة مشهد إعلامي محترف ومسؤول بالجزائر
نواب البرلمان يصادقون على مشروع قانون الإعلام
- بقلم م ش
- نشر في 29 مارس 2023
صادق أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي،على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وذلك بعد الجدل الذي أثارته المادة الرابعة من النص القانوني والتي تتيح لمزدوجي لجنسية إطلاق مشاريع في مجال الإعلام بمن فيها السمعي البصري.
وقد ورد في التقرير التكميلي الذي أعدته لجنة الثقافة والاتصال والسياحة حول هذا النص أن النقاش الذي دار مع مندوبي أصحاب التعديلات أفضى إلى عدم تبني اقتراحات التعديلات المكرسة والمنصوص عليها في الدستور، مقابل عدم تبني اقتراحي التعديلين المتعلقين بإسناد صلاحية منح التصاريح لإنشاء الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والتراخيص لإنشاء وسائل سمعية بصري لسلطة الضبط حسب طبيعة النشاط عوض الوزارة المكلفة بالاتصال.
وحسب بيان للغرفة السفلى، فقد تكفلت اللجنة إلى جانب ذلك، بمضامين التعديلات المتعلقة بأولوية الخبرة المهنية وكفايتها لاكتساب صفة الصحفي المحترف وكذا مضمون التعديل المتعلق برفع نسبة الصحافيين المحترفين في وسائل الإعلام.واقترحت إعادة صياغة بعض المواد توخيا للسلامة اللغوية. كما حرصت على تشديد الضوابط للحيلولة دون المساس باستقرار المؤسسات والوحدة الترابية.
للإشارة، فقد ورد على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام 54 اقتراح تعديل, حيث تم تبني 16 تعديلا.
وفي تصريح للصحافة، عقب المصادقة على مشروع قانون الإعلام، قال وزير الاتصال محمد بوسليماني ، إن هذا القانون سيحدث القطيعة مع ممارسات الماضي، والتي أثرت بشكل سلبي على المهنة، مؤكدا أن القانون العضوي للإعلام وبعد أن حاز على ثقة نواب المجلس الشعبي الوطني سيضفي أكثر تنظيم على الساحة الإعلامية في الجزائرمن خلال "بناء منظومة قانونية قوية تعزز حرية التعبير وتضمن حق المواطن في الحصول على المعلومة الموثوقة".
وتابع الوزير قائلا "انه بموجب القانون الجديد للإعلام ستتمكن الجزائر من بلورة مشهد إعلامي محترف ومسؤول وذو مصداقية، وسيمنح حماية أكثر للصحفيين سواء على الصعيد المهني أو الاجتماعي"، مؤكدا في الوقت نفسه على أن الصحافة الوطنية قد برهنت على مكانتها ومصداقيتها واحترافيتها في الكثير من المناسبات، مضيفا أن الأحكام التي تضمنها نص القانون "حرصت على ضمان الممارسة الإعلامية الحرة والمسؤولة في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية وتعزيز الاحترافية في مجال الإعلام, وهذا من خلال تدارك الاختلالات والنقائص الواردة في القوانين السابقة"، مما سيساهم -مثلما قال- في "بناء إعلام حر ونزيه في الجزائر الجديدة".
