الحدث

التعديلات الواردة في مشروع قانون تنظيم غرفتي البرلمان مكيّفة مع الدستور

عزوار تعرض نص المشروع أمام أعضاء مجلس الامة

قالت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أمس، إن التعديلات الواردة في مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي المحدد لتنظيم عمل غرفتي البرلمان وعلاقاتهما الوظيفية بالحكومة، تندرج في إطار تكييف أحكامه مع المقتضيات التي أقرها التعديل الدستوري والتي تدخل ضمن الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

عرضت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أمس، أمام أعضاء مجلس الامة، مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، مبرزة أن هذه التعديلات خاصة ما تعلق منها بالرقابة البرلمانية، "تصبو إلى تمكين اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان، وبالتنسيق التام مع الحكومة، من سماع أعضاء الحكومة بخصوص كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة وإلزام الحكومة بتقديم الوثائق والمعلومات الضرورية التي يطلبها أعضاء البرلمان بمناسبة ممارسة مهامهم الرقابية، باستثناء تلك التي تكتسي طابعا سريا أو استراتيجيا"، كما أكدت عزوار أن هذا نص القانون العضوي يمنح أعضاء البرلمان "إمكانية استجواب الحكومة في أي مسألة وطنية وإمكانية استجوابها عن حال تطبيق القوانين كسابقة في تاريخ الدساتير الجزائرية".

وفيما يخص الجانب التشريعي، أشارت ممثلة الحكومة إلى "إضفاء الطابع القانوني على إجراء الاستعجال من خلال استحداث فرع جديد يضبط كيفيات دراسة مشاريع القوانين والمصادقة عليها وفق هذا الإجراء"، موضحة أن نص هذا القانون العضوي "حدد مبدئيا، أجل 10 أيام على الأكثر للمصادقة النهائية على مشاريع القوانين التي تكتسي خصوصية أو أولوية مع إخضاعها للدراسة والمناقشة والتصويت حسب الاجراءات العادية''، كما جاء ضمن مقترحات هذا النص أيضا "إلغاء شرط العدد للمبادرة باقتراح القوانين" وكذا "إدراج صيغة للتصويت على مشاريع القوانين بالطريقة الإلكترونية"، إلى جانب "استكمال إجراءات استدعاء اللجنة متساوية الأعضاء، بالتنصيص على تبليغ الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة فوريا بعد حدوث الخلاف بين غرفتي البرلمان حول أحكام نص القانون محل الخلاف، من قبل رئيس الغرفة التي حصل على مستواها الخلاف، كإجراء أولي لطلب استدعاء اجتماع اللجنة".

كما تم، بموجب مشروع القانون، تكريس مدة الدورة البرلمانية العادية ب10 أشهر كأقصى حد، وكان نواب المجلس الشعبي الوطني، قد صادقوا بداية الشهر الجاري، على مشروع هذا القانون، وهذا بعد أن تبنت اللجنة المختصة 8 تعديلات من أصل 36 أهمها، الموافقة على اقتراح تخفيض أجل إعادة المبادرة بمشروع قانون أو اقتراح قانون من 10 الى 6 أشهر.

من نفس القسم الحدث