الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني أمس، عن اعتماد الوزارة جملة من التحسينات يتم العمل على تجسيدها على خطة العمل المسطرة في القطاع وذلك من أجل بلوغ الأهداف التي وضعتها الدولة الجزائرية لضمان وفرة الإنتاج وحسن التوزيع وضبط السوق الجزائرية، مفصلا في الإجراءات التي اتخذت خلال شهر رمضان والتي بدأت تأتي بثمارها على مستوي الأسواق.
وأكد زيتوني لدى نزوله ضيفا على "فروم الأولى " المهام المنوطة بدائرته الوزارية و هي حسبه "أولا ضبط السوق الوطنية وتنظيمها وحسن توزيع المواد الاستهلاكية ثانيا المراقبة والسهر على صحة المواطن والتأكد من أن هذه المواد صالحة للاستهلاك وكذلك تطوير التجارة الخارجية ورقمنة القطاع " واعتبرها الأولويات الأساسية التي باشر القطاع وفقها عملية تحسين الإستراتيجية الوطنية من أجل بلوغ الأهداف المسطرة، مشيرا أن وزارة التجارة تعتمد على مقاربة تعتبر التجار والمتعاملين الاقتصاديين شركاء في العملية الاقتصادية وتأخذ كذلك بعين الاعتبار بأن الأرضية الصلبة والعمل الأساسي في العملية التجارية هو التاجر في حد ذاته والمتعامل الاقتصادي والمصنع ورجال الأعمال بالإضافة إلى شركائها الأساسيين من المجتمع المدني والفاعلين في هذا القطاع على غرار الجمعيات كجمعية المستهلكين وجمعية المهنيين معتبرا في السياق ذاته وزارة التجارة "فاعلا" يعمل على تجاوز كل التحديات و الصعاب التي تواجه بقية الفاعلين الاقتصاديين .
هذا ونفى وزير التجارة، الطيب زيتوني، وجود مشكل ندرة في المواد الأساسية قائلا " لا يوجد في الجزائر مشكل ندرة بالمواد الأساسية بل الاشكال في التوزيع " وفي حديثه عن زيت المائدة، أشار وزير التجارة وترقية الصادرات، أنه كنا نستهلك 1600 طن يوميا من الزيت وبسبب زيادة الطلب تمت إضافة 4600 طن إضافية. وأضاف في ذات السياق "في فترة سابقة لم يكن هناك ارقام دقيقة وصحيحة وذلك بعد مراجعة الارقام مع المنتجين وبعد اجتماعات راجعنا قدرات المنتجين الذي يعد اليوم 4600 طن اي 3 اضعاف احتياجات المواطن".
وبشأن تموين الأسواق باللحوم كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني أن الأسواق الجزائرية تحوز على 50 ألف طن من اللحوم الحمراء بالإضافة إلى 10 آلاف عجل واستيراد 20 ألف طن من اللحم الطازج لكسر الاحتكار والاسعار المرتفعة . وأشار وزير التجارة في ذات السياق أن دائرته الوزارية تعمل على إيصال هذه المادة حتى تكون في تناول المواطنين. وفي حديثه عن أسواق الجملة، أفاد وزير التجارة أن هناك اسواق كثيرة موجودة في الجزائر وشركة "ماغرو" لديها اسواق كبرى لكن هذا لا يكفي. وتابع وزير التجارة "اليوم نحن بحاجة لفضاءات كبيرة عصرية تكون ارضيات لتوزيع المواد بصفة منتظمة وهناك خطة عمل تأطير شبكات التوزيع حتى تكون لدينا نظرة شاملة لكسر المضاربة".
بالمقابل تحدث وزير التجارة، الطيب زيتوني عن إمكانية استمرار الأسواق الجوارية طوال السنة، قائلا إن الجزائر تحوز على العديد من الأسواق الخاصة والعمومية كما أن هناك برنامج لفتح 550 سوق تجاري، تم لحد الساعة فتح أكثر من 400 منها في العديد من البلديات. وأضاف الطيب زيتوني في ذات السياق "إذا وجدنا أن الأسواق ستكسر الأسعار تكسر المضاربة لما لا نذهب الى توفيرها طيلة السنة". كما كشف وزير التجارة أن هناك طلب متزايد على مواد اساسية معينة كالزيت ولهذا السبب يتم ضح 4900 طن يوميا، والتي لا يمكن توزيعها اذا لم يكن هناك أسواق جوارية. وتابع في ذات السياق "أضفنا 551 سوق فتحت منها 475 سوق على مستوى كل دائرة. هذه الاسواق تمكن من تقريب المادة من المواطن فيها البيع الترويجي". وأورد المتحدث "الأسواق الجوارية هي اسواق موسمية لكسر الاحتكار والتحكم في الأسعار نحن بحاجة إلى أسواق عصرية لاستيعاب كتلة التجارة غير الشرعية في الاسواق. وإذا استدعت الظروف لكسر الاحتكار وتخفيض الأسعار ستستمر طوال السنة".
وخلال حديثه عن واقع قطاع التجارة كشف عن ممارسات سابقة ضربت الخزينة والإنتاج الوطني لإبقاء بوابة الاستيراد مفتوحة. قائلا "يجب أن نضع حدا لفوضى الاستيراد وتحويل الأموال وتنظيم السوق ورسم أهداف جديدة لحماية السوق الوطني" وتابع زيتوني " صحيح أن الاستيراد يخلق مناصب شغل لكن ليس ارضية صلبة لبعث عملية خلق القيمة المضافة، علينا ان نسير بحذر الشي الموجود في بلادنا ومتوفر بكثرة ونوعية لا يجب استيراده" وأضاف وزير التجارة في ذات السياق "موادنا المصنعة في الجزائر أحسن بكثير من المواد المستوردة".
هذا وقد أعلن وزير التجارة، الطيب زيتوني، عن تحرير السلع المحجوزة في الموانئ، أمس الاثنين بداية من الساعة الثانية زوالا. وأوضح زيتوني، أن كل المواد سترسل إلى مصالح الجمارك نهائيا للشروع في تحرير السلع المحجوزة في الموانئ. وتابع الوزير قائلا إن هذا القرار يخص المستوردين الذين استوفوا كل الشروط القانونية ويملكون الوثائق اللازمة للسماح لهم باستخراج سلعهم، مشيرا إلى أن الوزراة ستعمل على محاربة البيروقراطية المعطلة للاقتصاد.
كما كشف وزير التجارة الطيب زيتوني، في سياق حديثه أن تخفيض الأسعار وتسقيفها ليس من صلاحيات الوزارة وهي مسؤولة عن تواجد المواد وتوفرها في السوق. وتابع زيتوني، قائلا إن وزارة التجارة مكلفة بمراقبة أسعار المواد المدعمة، أما تخفيض أسعار وتسقيف باقي السلع والمواد ليس من صلاحيات الوزارة فهي تخضع لقانون العرض والطلب.
وأضاف الوزير أن مصالحه قامت من خلال الرقابة عبر الأسواق ومكافحة المضاربة غير المشروعة إلى غاية 22 مارس الجاري بتحرير 32 ألف مخالفة نتج عنها 42 جنحة وتحرير 48 متابعة قضائية وإجراءات تحفظية منها حجز 690 طن من المواد بقيمة اجمالية تقدر 173 مليون دينار. وفيما يتعلق بالتدخلات الميدانية فقد تم تسجيل 25 الف و92 تدخل لدى التجارة بالتجزئة. التجارة بالجملة 5902 تدخل، الإنتاج بـ 838 تدخل، محلات المستوردين 298 تدخل للمراقبة اليومية. وتتعلق المنتوجات موضوع المضاربة أساسا بالزيت 95 ألف لتر، الحليب 7888 لتر، السكر 11 طن.