الحدث

"خطوة هامة نحو تحقيق الأمن المائي"

خبراء يؤكدون بشأن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه

أجمع أمس خبراء في مجال الري على أهمية إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه معتبرين أن هذه الأخيرة ستكون بمثابة حلقة وصل بين قطاع الري ومؤسسات البحث العلمي وذلك بهدف تحقيق الامن المائي ببلدنا.

وفي هذا الصدد أكد استاذ بالمدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة، محمد مدي أن تحلية مياه البحر استراتيجية هامة جدا لتحقيق الامنين المائي والغذائي للجزائر. وفي تصريح خص به "القناة الإذاعية الأولى" أشار محمد مدي أن عملية تسيير تحلية مياه البحر كانت تتأرجح بين وزارتي الموارد المائية، والطاقة قائلا "الآن بإنشاء هذه الوكالة سوف تتضح الرؤية فيما يخص تسيير هذه الموارد المائية الهامة والتي سوف تغطي العجز الكبير التي تعاني منه الجزائر".

وفي سياق متصل، أكدت المديرة المساعدة للدراسات والشهادات والتكوين المتواصل بالمدرسة العليا للري بالبليدة جذار هلال ذهبية أن الوكالة ستكون رافعة للبحث العلمي في مجال الري وسوف تساعد الباحثين على إجراء بحوثهم مع شريك وطني قادر على تدعيمهم .

هذا وقد صدر في العدد 16 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه وتنظيمها وسيرها. وتعتبر هذه الوكالة الجديدة وسيلة لتنفيذ السياسة الوطنية في مجال تحلية المياه، حيث يهدف نشاطها إلى تدعيم القدرات الوطنية في إنتاج المياه قصد توفير الأمن المائي. وتكلف الوكالة بإنجاز واستغلال وضمان صيانة محطات تحلية المياه والمنشآت والمعدات المتعلقة بها، والقيام بجميع الاعمال والعمليات التي تساهم في تحقيق هذا الغرض، فضلا عن القيام بكل الدراسات والتحاليل المتعلقة بتحلية المياه، ووضع المياه المنتجة على مستوى محطات تحلية المياه تحت تصرف الهيئات المكلفة بتوزيع المياه. كما تساهم الوكالة في اعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال تحلية المياه، وتشجيع البحث العلمي والادماج الصناعي لفرع التحلية في إطار انجاز واستغلال محطات التحلية بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية. وتقوم الوكالة أيضا بمسك معلومات محينة لأحجام المياه المنتجة والسهر على احترام نوعيتها، والسهر على احترام القواعد والمعايير التقنية لتصميم وبناء وتهيئة واستغلال منشآت التحلية والمعدات المتعلقة بها. وتعد هذه الوكالة التي تتخذ من الجزائر العاصمة مقرا لها، والموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالري، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتضمن الوكالة تبعات الخدمة العمومية طبقا لبنود دفتر الشروط الذي ألحق بنص هذا المرسوم. وتستفيد الوكالة من تخصيص أولي تمنحه اياها الدولة ويحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والري، حسب النص. وتتضمن ميزانية الوكالة فيما يخص الايرادات، التخصيص الاولي الممنوح من طرف الدولة، ومداخيل بيع المياه المنتجة على مستوى محطات التحلية، ومداخيل الخدمات المقدمة والمرتبطة بموضوعها، ومكافآت تبعات الخدمة العمومية التي اوكلتها الدولة للوكالة طبقا لبنود دفتر الشروط. كما تتضمن المساهمات والاعانات المحتملة من طرف الجماعات المحلية والاقتراضات والاعانات المحتملة المقدمة من الهيئات الوطنية والدولية وكل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطاتها.

من نفس القسم الحدث