الحدث

أرقام ومؤشرات "تعزز" ملف الجزائر للانضمام لـ"بريكس"

منها تحسّن مناخ الاستثمار والتموقع الجديد في أسواق الطاقة

تحسنت آفاق الاقتصاد الجزائري في المدى القريب بشكل ملحوظ و ذلك بفضل سلسلة من الإصلاحات العميقة باشرتها السلطات و بدأت أثرها تظهر على العديد من المؤشرات و القطاعات التي تعرف حركية غير معهودة خاصة قطاعي الاستثمار و الطاقة وهو ما يعزز موقع  بلدنا في الاقتصادات العالمية بشكل يدعم أيضا قرار الجزائر الانضمام لمجموعة "بريكس" هذا المسعي الذي يضمن للجزائر اقتصاد تنافسي، يحقق التكامل مع هذه الدول.

و تملك الجزائر العديد من المقومات و المؤهلات التي تخولها للانضمام إلى مجموعة "بريكس"  فالجزائر وبحسب الخبراء الإقتاصديين لديها الإمكانيات للعب دور فعال داخل هذه المجموعة، خاصة في ظل تسريع الإصلاحات الاقتصادية السنتين الأخيرتين  وهو ما أدى لتحسن المؤشرات المالية الكلية للاقتصاد، و الذي واصل انتعاشه في النصف الثاني من عام 2022، و من المتوقع أن يستمر هذا الانتعاش حتى خلال السنة الجارية  حيث سبق تقرير للبنك الدولي أن توقع أن يحقق الاقتصاد الجزائري نمواً بنسبة 2.3% في عام 2023 مشيرا أن مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي، و زيادة الانفتاح على القطاع الخاص، وتحسين قدرة الاقتصاد على المنافسة، وتدعيم الاستثمار في رأس المال البشري كلها عوامل أساسية لازدهار الاقتصاد الجزائري ودعم قدرته على الصمود.

هذا و تعرف الجزائر خلال السنوات الأخيرة أرحية مالية من المتوقع أن تستمر على مدار الثلاث سنوات المقبلة في ظل مستوى مقبول من احتياطي الصرف والتوازن الخارجي الإيجابي، مع عدم وجود عبء الدين  الخارجي مقابل دين داخلي متحكم فيه فمن المرتقب أن يسجل فائض الميزان التجاري 9.4 مليار دولار بين سنة 2023 ثم 11.3 مليار دولار سنة 2024 و11.6 مليار دولار سنة 2025،  في حين من المتوقع أن يسجل ميزان المدفوعات فوائض بقيمة 5.7 مليار دولار سنة 2023 و6.5 مليار دولار سنة 2024 و6.8 مليار دولار سنة 2025، أما احتياطي الصرف، فيرتقب أن يرتفع من 59.7 مليار دولار سنة 2023 إلى 69 مليار دولار نهاية سنة 2025، وهي كلها مؤهلات تدعم ملف الجزائر للانظمام لمجموعة "بريكس".

و تثير الجزائر اهتمام الدول المنظوية تحت لواء البريكس خاصة الصين وروسيا باعتبارها ثاني دولة لإنتاج النفط في أفريقيا بقدرة تصدير تصل 1.4 مليار برميل سنويا وشركة  بترولية (سونطراك) صنفت مؤخرا الأولى في ترتيب أهم الشركات الإفرقية، حسب تقرير لمجلة "جون أفريك".

و يعتبر تحسن مناخ الاستثمار بشكل كبير خلال السنة المنصرمة وما سينجر عنه من انتعاش غير مسبوق في الاستثمارات الداخلية والاجنبية عامل سيكون له وزن في ملف الجزائر للانضمام لهذه المنظمة، فالجزائر تمكنت خلال السنتين الاخرتين من تذليل الصعوبات وإزالة العوائق البيروقراطية، لصالح المستثمرين مع إعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص وتحرير التجارة الخارجية، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في قطاعات إستراتجية على غرار الطاقة والمحروقات والمعادن.

بالمقابل فأن التغيرات الجيو سياسية و التي يعرفها العالم الفترة الأخيرة جعل الجزائر تعيد تموقعها في عدد من الأسواق الخارجية في مقدمتها أسواق الطاقة حيث ستكون سنة 2023 بداية تحول الجزائر لبوابة لتصدير الكهرباء والهيدروجين الأخضر، نحو أوروبا.

كما تراهن الجزائر خلال السنة الجارية على تنويع صادراتها الطاقية من خلال الاستثمار في إمكانياتها عبر عدة مشاريع بينها مشروعان كبيران، الأول للربط الكهربائي مع أوروبا ومشروع "سولار" لإنتاج ألف ميغاوات من الكهرباء و من المنتظر أن تواصل الجزائر خلال سنة 2023 مساعيها للتوغل اكثر في سوق الغاز بطرح 100 مليار متر مكعب سنويا موجهة حصريا للتصدير خلال السنوات الخمس المقبلة، حسب تصريحات الرئيس المدير العام لمجمع سونطاراك توفيق حكار ما يعني أن صادرات الجزائر ستبلغ 500 مليار متر مكعب خلال خمس سنوات، علما أن مستواها في 2022 بلغ 56 مليار متر مكعب وهو مستوي إنتاج يعتبر ورقة رابحة يمكن أن تلعبها الجزائر لتسريع ملف انضمامها لدول "البريكس".

من نفس القسم الحدث