الحدث

مشروع تمهيدي لقانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة

اجتماع الحكومة يدرس مشاريع قوانين وعروض أربع قطاعات

درس الجهاز التنفيذي، أمس، برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، مشاريع قوانين واستمع إلى عروض 4 قطاعات، حيث تمت دراسة مشروع تمهيدي لقانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، يهدف إلى إصلاح إطار تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة للمستفيدين منها من أطفال ونساء، بعد إقفال صندوق النفقة بموجب قانون المالية لسنــة 2021.

ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، اجتماعًا للحكومة تم خلاله دراسة مشاريع قوانين والاستماع إلى عروض 4 قطاعات، ففي قطاع العدالة، درس الجهاز التنفيذي مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، يهدف هذا النظام التشريعي الجديد إلى إصلاح إطار تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة للمستفيدين منها من أطفال ونساء، بعد إقفال صندوق النفقة بموجب قانون المالية لسنــة 2021، فيما درست الحكومة في مجال الفلاحة، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية أولاد عنتر، بلدية أولاد عنتر، بولاية المدية، تندرج في إطار تعزيز جودة الخدمات العمومية المقدّمة من قِبل الهيئات العمومية.

إلى ذلك، استمعت الحكومة لعرض قدّمته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حول وضعية المؤسسات المتخصصة التابعة لدائرتها الوزارية والآفاق ذات الصلة، تمّ من خلاله التطرق لأهم القيود التي تحول دون السير الحسن لهياكل الاستقبال هذه، لاسيما تلك المخصصة للتكفل بالأطفال الجانحين وكبار السّن، ليقدّم في الختام وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية عرضا حول التقدّم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المتعلّقة بوضع نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيّي الصيد البحري، حيث ترمي خارطة الطريق هذه إلى تحسين ظروف عمل مهنيّي الصيد البحري، لاسيما من خلال وضع آلية دعم لفائدة بعض فئات مهنيّي الصيد البحري الذين لا يتوفرون على أي مصدر دخل خلال فترات سوء الأحوال الجوية وأثناء الراحة البيولوجية للأسماك.

من نفس القسم الحدث