الحدث

تطوير الزراعات الاستراتيجية لضمان الاكتفاء الذاتي بحلول 2025

مسؤول بوزارة الفلاحة يكشف عن وضع 97 ألف تحت تصرفها

قال وحيد تيفاني، المدير العام لضبط العقار الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، إن الجلسات الوطنية للفلاحة توجت بخارطة طريق معدّلة، تضمّنت 97 ألف هكتار تحت تصرف الديوان الوطني للزراعات الاستراتيجية ضمانًا للاكتفاء الذاتي بحلول عام 2025.

أوضح المسؤول بوزارة الفلاحة الذي حل صبيحة امس، ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن المساحة المخصصة للزراعات الاستراتيجية والمقدرة بـ97 بالمائة، " جرى منح 52 ألفًا، في سياق تفعيل العقار الفلاحي لصالح الشعب الاستراتيجية كالحبوب والمنتجات الزيتية"، لافتا إلى أن الديوان الوطني للزراعات الاستراتيجية سيتكفلّ بتكثيف زراعات القمح والسلجم ومختلف الحبوب.

إلى ذلك، أكد تيفاني ضرورة العمل على "زيادة المردودية، ما يفتح المجال أمام التطوير، وتوسيع المساحات الصالحة للزراعة، بالتزامن مع الاهتمام بالزراعة الصحراوية"، موضحا أن إجمالي المساحات الصالحة للزراعة "يزيد عن 43.9 مليون هكتار، بينها 8.6 ملايين هكتار مساحة مستغلة، مشيرًا إلى إحصاء 32.7 مليون هكتار مساحات رعوية، و4.3 ملايين هكتار مساحات غابية"، كما نوّه باسترجاع 33 ألف هكتار بعد إلغاء عدة عقود امتياز، بسبب ما اسماه "عدم استغلال تلك الأراضي الفلاحية"، مسجّلاً استيعاب مخطط بديل لأكثر من 22 ألف مستفيد في عمل جارٍ، وأحال على أنّ عدم استغلال الأراضي في أجل أقصاه 6 أشهر، سيجرّد المستفيد منها.

وفي هذا الشأن، لفت تيفاني إلى الاهتمام بـ "حق التوريث" لتفعيل استغلال وعاء هائل من الأراضي الفلاحية، مع الانفتاح على من يُطلق عليهم مسمى "الشريك"، وأوضح أنّه يتمّ العمل لتطبيق إجراءات عقلانية بغرض تمكين هذا "الشريك" من "بطاقة الفلاح"، ومن ثمّ الاستفادة من الامتيازات المتاحة وحقوق الاستثمار، مسترسلا أنّ التنازل عن حق الامتياز لا يعني الملكية، بل نقل ذاك الحق إلى "شريك"، ملاحظًا أنّ إحصاء العقارات من دون سندات استمرّ عامًا كاملاً، وسيتوّج بتسوية أوضاع المستغلين الفعليين.

وفي إطار العمل على توسيع رقعة الزراعة الصحراوية، أكّد تيفاني أنّ عدة ولايات ستحظى بمساحات متوسطة مدروسة، مضيفًا أنّ وزارة الفلاحة تراهن على توظيف الرقمنة للوصول إلى المعلومات الدقيقة حول المستثمرات الفلاحية، وذاك يفرض "تظافر جهود عدّة قطاعات".

من نفس القسم الحدث