الحدث

"مرصد المجتمع المدني يراهن على تعزيز الممارسة والبناء الديموقراطيي"

بن براهم يدعو المسؤولين للتنسيق مع الهيئة في إدارة الشأن العام

قال نور الدين بن براهم، أمس، إن المرصد الوطني للمجتمع المدني يضع تجسيد مفاهيم الديمقراطية التشاركية وتعزيز الممارسة والبناء الديمقراطي، ضمن أولوياته، داعيا المسؤولين المحليين والمركزيين إلى تغيير الذهنيات والتنسيق مع الهيئة التي يرأسها، في إدارة الشأن العام.

لفت رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين براهم، لدى استضافته أمس بفوروم الإذاعة الوطنية، إلى أن الهيئة التي يرأسها تضمن من بين أولوياتها، تجسيد مفاهيم الديمقراطية التشاركية وتعزيز الممارسة والبناء الديمقراطي الرامية لإدماج وإشراك الجمعيات في مختلف المستويات والمواقع من منطلق أن يوميات المواطن تمثل محور اهتمامات السلطات العليا في البلاد، من خلال التركيز على ما اسماه " المورد البشري"، عن طريق استقطاب النخب المتواجدة في الجمعيات والمتطوعين من الشباب لخلق الديناميكية التي سيكون لديها مؤشرات إيجابية على العديد من المشاريع ولسماح على بروز قيادات جديدة لجمعيات المجتمع المدني.

إلى ذلك، دعا رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، المسؤولين المحليين والمركزيين إلى تغيير الذهنيات والتنسيق مع المرصد الوطني للمجتمع المدني في إدارة الشأن العام، مشيرا إلى أن "دور المرصد يعتبر أحد المكاسب المؤسساتية الذي يجعل منه يتواجد في منطقة حساسة بين الإدارة والحكومة والمؤسسات الرسمية وبين المجتمع المدني في مكوناته المبينة على الحرية والاستقلالية"، كما نوه في هذا السياق بالرؤية السياسية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الذي أقر أن اعتماد مشاركة المجتمع المدني في إدارة الشأن العام يعتبر أحد دعائم الديمقراطية وآلية مهمة جدا للحفاظ على النسيج الاجتماعي، كما أردف أن "التجربة الجزائرية التي انطلقت منذ سنوات، تتواجد حاليا في مرحلة التعزيز من أجل أن يصبح المجتمع المدني عنصرا ثابتا وقارا في العملية الديمقراطية والتنموية والإدماج الاقتصادي".

وفي هذا الشأن جدد ببن براهم دعوة المسؤولين المحليين والمركزيين إلى ضرورة تغيير الذهنيات والتعاون والتنسيق مع مكونات المجتمع المدني، خاصة وان هذه التجربة الجديدة تعتبر بمثابة مكسب للمساهمة في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة"، ليكشف في سياق آخر عن " إطلاق على مستوى المنصة الرقمية، أول استشارة وطنية، لصالح الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني مفتوحة لكل الجزائريين والجزائريات ولكل نشطاء وقادة وممثلي المجتمع المدني، بما فيهم الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، حول خمسة محاور أساسية وهي قانون الجمعيات، التمويل العمومي والخاص لمشاريع الجمعيات، بناء قدرات وتدريب الجمعيات، موقع الجمعيات في التنمية المحلية وموقع الجمعيات في الديناميكيات الإقليمية والدولية بهدف تجسيد الديمقراطية التشاركية بمقاربات ابتكاريه".

من جهة أخرى، أعلن بن براهم أنه "تم أيضا الانطلاق منذ أقل من شهر في التوقيع على أربعة اتفاقيات أساسية مع وزارة الثقافة والفنون مع وزرة البيئة والطاقات المتجددة، الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في انتظار توقيع اتفاقيتين خلال الأيام القليلة القادمة مع قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني"، كما أشار أنه "تجسيدا للرؤية الواسعة لرئيس الجمهورية في تعزيز البيئة الآمنة من خلال الحوار وتبادل الأفكار والآراء المختلفة بكل حرية، وفي إطار تنفيذ مخرجات آخر لقاء للحكومة والولاة، تم تأسيس منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية عبر كل الولايات".

من نفس القسم الحدث