الحدث

ارتفاع حصيلة حوادث المرور بالجزائر يستلزم التحرك بشتى الوسائل

بوغالي يدعو للتحسيس وسن تعديلات لمعالجة الظاهرة

دق رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أمس، ناقوس الخطر، بشأن ارتفاع حصيلة حوادث الطرق في الجزائر، حين قال إن الأمر قد بلغ حداً يدعو إلى التحرك بشتى الوسائل لمعالجته، داعيا الحقوقيين والمهتمين بالمنظومة التشريعية لسن تعديلات تعالج ظاهرة الامن في الطرقات، مع ضرورة وضع ما أسماه "منظمة تحسيسية متكاملة " ترافق المنظومة القانونية القائمة. 

أشرف رئيس الغرفة السفلى للبرلمان إبراهيم بوغالي، أمس، على افتتاح اليوم البرلماني حول موضوع "أمن الطرقات: التشريع واستراتيجية الدولة"، والذي أكد في كلمته الافتتاحية أن الردع "لن يكون السبيل الوحيد لمعالجة ظاهرة انعدام الأمن في الطرقات"، مشددا على ضرورة التفكير في وضع ما أسماه "منظومة تحسيسية متكاملة ترافق المنظومة القانونية وتعزز أثرها ببرامج تخاطب جميع فئات المجتمع بلغة جذابة قادرة على التأثير ويشرف عليها مختصون ومن لهم دراسة على استعمال طرق لها القدرة على استمالة الاستماع والإقناع ". 

وحول اليوم البرلماني الذي لذي تنظمه لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، شدد بوغالي على ضرورة أن يكون " هذا اليوم البرلماني فرصة لنطرح على أنفسنا إشكالية سبب كل هذه الحوادث لنعلم هل مردها بالدرجة الأولى إلى العامل الإنساني أو العوامل المادية أو إلى ضعف تطبيق النصوص القانونية والعقوبات الرادعة"، مشيدا بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة الجزائرية للحد من الظاهرة، مفندا أن يكون السبب الرئيسي لارتفاع حصيلة حوادث المرور بالجزائر مرده العوامل التي ذكرها سابقا.

وحول ذلك، أعرب بوغالي عن قلقه من الحصيلة الهائلة لحوادث الطرق في الجزائر وأكد أن اهتمام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شخصيا بهذا الملف وجعله من أولويات برنامجه له دلالة واضحة بأن الأمر قد بلغ حداً يدعو إلى التحرك بشتى الوسائل لمعالجته، ليقترح في هذا السياق أن يكون الاهتمام منصبا حول "دراسة سيكولوجية نوع من الأفراد يخالفون القانون غير عابئين بسلامة أنفسهم أو سلامة الآخرين"، وأكد أن هذا النوع من الشخصيات "هي من يجب أن يخضع للتحليل والدراسة للتوصل إلى معرفة دوافع هذا السلوك الذي يعتبر أول أسباب حوادث الطرقات. "

وإذ أشاد بوغالي بجهود الدولة الجزائرية التي قال إنها "وضعت منظومة كاملة من النصوص القانونية لردع المخالفين ومتسببي الحوادث، وكذا حرصها على قمع ممارسات الغش التي تتسبب في انعدام السلامة عند قيادة المركبات"، دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني الحقوقيين والمهتمين بالمنظومة التشريعية لسن تعديلات تعالج ظاهرة انعدام الأمن في الطرقات تكون موافقة لما تسفر عنه دراسة العوامل السيكولوجية أو حتى الاجتماعية للفرد الجزائري، واختتم رئيس المجلس كلمته موجها، التحية والتقدير لمنتسبي الدرك الوطني والشرطة الجزائرية والحماية المدنية الذين يقومون بواجبهم بتفان تام وبإخلاص لحماية المواطنين والممتلكات وفرض سلطة القانون على المخالفين، وأكد أن عملهم أهل لأن يكرم ويحظى بكل إشادة وتقدير.

من نفس القسم الحدث