الحدث

جهود جبّارة لتعزيز "العدالة الاجتماعية" بين الجزائريين

من خلال تحسين القدرة الشرائية، رفع الأجور ودعم لفئات الهشة

تواصل الجزائر جهودها لتحقيق العدالة الاجتماعية، على مستوى مختلف المجالات والقطاعات عبر الحفاظ على سياسية الدعم الاجتماعي والقضاء على الفوارق الاجتماعية تحسين القدرة الشرائية ورفع الأجور وأيضا تخصيص الآلاف من المنح ودعم الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة بكل الوسائل وإعطائهم نفس الفرص للإدماج الاقتصادي والمهني.

وبمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية ، الذي يوافق العشرين من شهر فيفري من كل سنة، تحت شعار "التغلب على العوائق وإطلاق العنان لفرص العدالة الاجتماعية"، يعود الحديث على الجهود المبذولة على الصعيد الوطني، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وترقية حقوق المواطن الجزائري الاقتصادية والاجتماعية حيث قطت العديد من القطاعات أشواطا مهمة في سبيل تحقيق مفهوم الامن والعدالة الاجتماعية ويبرز ذلك من خلال مساعي تحسين القدرة الشرائية والتطور الحاصل في نظام الأجور ومنظومة الضمان الاجتماعي وكذا المنح التي تخصصها الدولة لمختلف الفئات في مقدمتهم ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوزين.

  • مساعي متواصلة لتحسين القدرة الشرائية

وقد بدأت الجزائر منذ أزيد من سنتين مساعي حثيثة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين هذه الاخيرة تعتبر أهم عامل من عوامل تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث إلتزمت الدولة بمواصلة مجهوداتها من أجل تعزيز القدرة الشرائية عبر عدة إجراءات وتدابير كان لها اثر مباشر على هذه الاخيرة منها سياسة الرقابة التي فرضتها العديد من الأجهزة  على الأسواق ومحاربة المضاربة وضبط الاسعار  وإبقاء الدعم للعديد من المواد الاستهلاكية خاصة التي عرفت ارتفاعا في الاسواق الدولية،

إجراءات اخرى تمثلت في إعفاء الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30 ألف دينار في الشهر من الضريبة على الدخل حيث إستفاد 5 ملايين شخص من هذا الإجراء من بينهم 2.6 مليون متقاعد بانفاق ضريبي فاق  84 مليار دج.

  • قفزة نوعية في نظام الأجور ومنظومة الضمان الاجتماعي

وعن موضوع العدالة الإجتماعية أكد أمس المفتش العام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عمار قمري أن المؤشرات التي حققتها الجزائر في مجال العدالة الاجتماعية معتبرة جدا بالنظر إلى نظام الأجور ومنظومة الضمان الاجتماعي وهما العمودان اللذان تقوم عليهما السياسة الاجتماعية في بلادنا.

وابرز عمار قمري  على أمواج القناة الإذاعية الأولى  أن العدالة الاجتماعية في الجزائر تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز سواء على الأساس العرقي أو الجنسي وحتى الجغرافي أو الانتماء السياسي مؤكدا في السياق ذاته أن  التشريعات الجزائرية تحارب دون هوادة كل أشكال التمييز وان موضوع العدالة الاجتماعية يكتسي أهمية كبرى وهو جوهر التوجهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعكف على هندستها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في إطار رؤية مندمجة تستلهم روحها من بيان الفاتح نوفمبر .

وذكر عمار قمري بالتدابير المتخذة من قبل رئيس الجمهورية  منذ سنة 2020 والى يومنا هذا في مجال التشغيل ،حيث سجلت أربع محطات هامة  للزيادات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة انطلاقا من جوان 2020 أين تمت  مراجعة الأجر الوطني المضمون ليصبح 20  ألف دينار جزائري بعد أن كان 18 ألف دينار جزائري  ثم في جانفي 2021 أين تم الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي للأجور التي تقل عن 30 ألف دينار جزائري  ، لنصل إلى مارس 2022  المتعلق بمراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي التي تشمل كل الأجور والزيادات ب 50 نقطة استدلالية ثم أخرها في شهر جانفي المنصرم بزيادات معتبرة للوظيف العمومي والتي ستتبعها في السنة المقبلة زيادات أخرى في الأجور بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

ونوه  ذات المسؤول بالإجراءات المرافقة  لهذه الزيادات على غرار حماية قوت المواطن الجزائري من كل أساليب المضاربة والاستغلال بتفعيل حزمة من السياسات تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية وتحسينها وتحقيق مفهوم الأمن الاجتماعي.

وبتطرقه لسياسة الأجور في القطاع الاقتصادي قال المفتش العام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عمار قمري "إنها تخضع إلى فلسفة أخرى  على اعتبار أن  كل مؤسسة مستقلة بكيانها عن المؤسسات الأخرى وبالتالي بإمكانها خلق آليات على غرار الاتفاقيات  الجماعية من خلال التفاوض الجماعي للزيادة في الأجور ،فكل شركة لها إمكانيات مالية بإمكانها الزيادة في الأجور  ."

وشدد المتحدث ذاته على أن كل الحقوق والمكتسبات التي ننعم بها على غرار التأمينات ونظام العطل وكذا المدة القانونية للعمل ومنع استغلال النساء و الأطفال ،بالإضافة الى المنح والتعويضات عن الأمراض المهنية والأخطار تم استلهامها  من العهود الدولية وأصبحت من الحقوق الأساسية مبرزا في السياق ذاته إمكانية تعديل قواعد وقوانين العمل عندما يثبت أنها عاجزة عن تنظيم علاقات العمل بالكيفية اللازمة .

  • 86 ألف مليون دينار تخصص سنويا لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

من جهته أوضح رئيس ديوان وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، جمال رحيم ان "الجزائر تقوم بمجهودات جبارة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية".

وأضاف رحيم في تصريحات للإذاعة الوطنية ان "مختلف المنح التي تخصصها الدولة لفئة ذوي الإحتياجات الخاصة تقارب 86 ألف مليون دينار لضمان نفس التغطية الاجتماعية التي يستفيد منها باقي الأفراد الآخرين".  مردفا أن "السياسة التي تطبق على مستوى قطاع التضمان الوطني سمحت لهذه الفئة من الوصول إلى أعلى الدرجات".

وفي سياق متصل كشف رحيم أن "وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة توفر عناية خاصة لفئة ذوي الإحتياجات الخاصة، بما فيهم التلاميذ المتمدرسين اللذين بقدر عددهم بحوالي 33 الف تلميذ".

وأضاف أن "هذه الفئة تم توفير لها الكتاب العلمي بالبراي مع تسهيل عملية وصولهم إلى المرافق العامة".

  • 6.8 مليون مواطن استفادوا من مشاريع تنموية

بدوره أشار المفتش المركزي للوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، سعيد صامت أنه "في إطار سياسة تحقيق العدالة الاجتماعية استفاد ما لا يقل عن 6.8 مليون مواطن من مشاريع تنموية في شتى المجالات".

 مشيرا أن "وزارة الداخلية ستتكفل بالعملية التضامنية لشهر رمضان الفضيل، مذكرا أنه خلال السنة الفارطة إستفاد ما لا يقل 2.4 مليون مواطن من الإعانة الخاصة بقفة رمضان او من خلال توفير الحقيبة المدرسية لذوي الدخل المحدود والتي إستفاد منها حوالي 3 ملايين تلميذ".

من نفس القسم الحدث