الحدث
"لجان ولائية لتطبيق دفتر الشروط والكشف عن الوكلاء المعنيين قريبا"
مسؤول بوزارة الصناعة يكشف جديد ملف استيراد وتصنيع السيارات بالجزائر
- بقلم سارة زموش
- نشر في 20 فيفري 2023
كشف المدير العام المكلف باليقظة الإستراتيجية بوزارة الصناعة، بشير كشرود، أمس عن تفاصيل جديدة حول قضية منح الرخص للوكلاء الجدد لاستيراد وتصنيع السيارات، والذين أودعوا ملفاتهم على مستوى الوزارة مشيرا أن العمل جارٍ لتطبيق دفتر الشروط الخاص بتصنيع واستيراد السيارات، قائلاً إنّ الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ستقدّم المعلومات الضرورية حول "الوكلاء المتميزين"، قريبًا.
وقال كشرود على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن العملية تتم بإيداع الملفات عن طريق الولوج إلى المنصة الرقمية لتحول الملفات إلى اللجنة التقنية المتخصصة التي تدرس الملف وتبحث عن تأكيد احترام الشخص أو المؤسسة التي تريد أن تنشط في هذا المجال لكل جوانب العملية، وفق دفتر الشروط المعلن عنه.
وأضاف أن هناك لجانا على المستوى الولائي تبحث وتتأكد بأن الأماكن المدونة في الملف متوفرة وأن المخازن متوفرة ومطابقة لدفتر الشروط.وحسبه فهذا المسار، الهدف منه هو تأمين التزامات الوكيل مع المواطن، ومعناه أنه إذا لم يحترم هذا المورد أو المستثمر دفتر الشروط بدقة فسيرفض ملفه، والأمر يشمل مستوردي ومصنعي السيارات.
وشدد كشرود على أن العملية الآن تقنية ولا يدخل فيها أي جانب لا إداري ولا سياسي وهو عمل تقني والعلاقة هي مباشرة مع أصحاب المشاريع.
وبالنسبة لموعد الكشف عن قائمة الوكلاء يقول المتحدث، أن الأمر متوقف على نجاح عملية مراقبة الملفات وهناك لقاء للوكالة الجزائرية للاستثمار، لتباشر نشاطها حول هذا الملف، وسوف تقدم المعلومات الضرورية حول الوكلاء المتميزين على حد تعبيره.
بالمقابل نوّه كشرود إلى عمل كبير جدًا يخصّ الذكاء الاقتصادي، يتمّ إنجازه على مستوى وزارة الصناعة، مسجّلاً أنّ بناء نظام معلومات على مستوى المؤسسات يقتضي ترسيخ الشفافية وإعطاء المعطيات.
وركّز ذات المسؤول على ضرورة قراءة المعلومات وممايزتها، بالتزامن مع العمل على تشجيع اليقظة الاستراتيجية بعد تفعيل خلاياها، مرافعًا لحتمية استحداث خلايا اليقظة الاستراتيجية في كافة القطاعات.
وفي مقابل تأكيده أنّ "الأزمات تشكّل فرصة المراجعة واتخاذ اجراءات استباقية"، أبرز كشرود أنّ الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية بدأت ترسم لنفسها مكانة، وتساهم في اتخاذ قرارات ستساعد على توطين مصانع كبرى.
وتابع المتحدث ذاته: "ترسيخ الاستعلام الاقتصادي يقتضي الاستثمار في المورد البشري على مستوى المؤسسات"، وأردف أنّ رهان المرحلة القادمة يكمن في تخفيض الاستيراد والعمل على ولوج المنتجات الجزائرية للأسواق الدولية، مع إعطاء الأولوية لدفع الصناعات الغذائية وصناعة مواد البناء.
