الحدث

الجزائر تقرر منح مليار دولار لتمويل المشاريع التنموية في إفريقيا

الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي تباشر التنسيق مع الدول المهتمة

قرّر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، تخصيص مليار دولار أمريكي لفائدة الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية موجهة لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية، وذلك انطلاقا من قناعة الجزائر الراسخة بـ "ارتباط الأمن والاستقرار في إفريقيا بالتنمية".

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في كلمة قرأها الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، في القمة الـ 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي تتواصل أشغالها بأديس أبابا، عن ضخ مبلغ مليار دولار أمريكي لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية، لا سيما منها تلك التي تكتسي طابعًا اندماجيًا، أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في القارة، مؤكدا أنّ هذه الخطوة تأتي "قناعة من الجزائر بارتباط الأمن والاستقرار في إفريقيا بالتنمية"، على أن تباشر الوكالة إجراءات تنفيذ هذه المبادرة الإستراتيجية، بالتنسيق مع الدول الإفريقية الراغبة في الاستفادة منها.

الجزائر تجدد دعمها الثابت للصحراويين

إلى ذلك، جدد رئيس الجمهورية، دعم الجزائر الثابت للشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه بما يتماشى مع القرارت التي صادقت عليها الأمم المتحدة ومواثيق الشرعية الدولية، داعيا الاتحاد الإفريقي لتحمل مسؤوليته الكاملة إزاء القضية الصحراوية ولعب الدور المنوط به وفقا لعقيدته الثابتة في تصفية الاستعمار، حين قال إن "المحاولات اليائسة لعرقلة المسار الجاري لتصفية الاستعمار والقرارات الانفرادية المنتهكة للقانون الدولي والمخالفة لا يمكنها بأي حال من الأحوال إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية أو المساس بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره".

وفي الشق المتعلق بالملف المالي، أكد الرئيس تبون عزم الجزائر على المساهمة في المضي قدما في مسار السلم والمصالحة الوطنية في مالي والعمل مع الأشقاء الماليين من أجل إعطاء دفع جديد لهذا المسار، ورفع العراقيل التي قد تعيق تنفيذ اتفاق السلم المنبثق عن مسار الجزائر، مبديا ارتياحه لتحسن العلاقات بين مالي وأشقائه في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، على أمل أن تعود هذه العلاقات إلى سابق عهدها وأن تطوى صفحة الخلافات نهائيا، ليحث في سياق آخر الأطراف الليبية على الانخراط في المسار السلمي في حل الأزمة دون تدخل أجنبي من خلال تبني الحوار الذي يفضي إلى حل سياسي وتوافقي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا ويعزز بناء مؤسساتها، مجددا استعداد الجزائر التام للمساهمة في كل ما من شأنه أن يجمع كل الليبيين من أجل تقريب وجهات النظر بين كل الفاعلين في هذا البلد الشقيق، للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة وأمن ليبيا واستقرارها.

الرئيس تبون يدعو الدول الإفريقية لمكافحة التغيرات المناخية

وعلى صعيد آخر، كان رئيس الجمهورية قد أكد أنه يتعين على الدول الإفريقية إعادة ترتيب أولوياتها في مجال مكافحة التغيرات المناخية "كقارة واحدة ذات مصير مشترك"، مشددا على أن الوضع الراهن يستدعي من الدول الإفريقية الوعي بالتحديات التي تنتظرها في هذا المجال، وهذا حتى "نعيد ترتيب أولوياتنا كقارة واحدة ذات مصير مشترك".

وركز رئيس الجمهورية على الإستراتيجية الإفريقية في مجال محاربة التغيرات المناخية، تحضيرا للمواعيد الدولية المقبلة، حين أوضح أنه "بعيدا عن الأحكام القيمية حول نجاح كوب- 27 من عدمه، لا بد لنا أن ندرك التحول الاستراتيجي الذي تصبو إليه الدول المتقدمة والرامي إلى إعادة هندسة الإطار الدولي للعمل المناخي بعيدا عن مبادئ ريو التي تضمن للدول النامية حقها في التنمية"، وتوقف في هذا الصدد عند عدم وفاء شركاء القارة الإفريقية بتعهداتهم المالية وفقا لمقتضيات "اتفاق باريس"، في الوقت الذي تطالب فيه دول إفريقيا بتحمل عبء أكبر من شأنه "المساس بأمننا الغذائي والطاقوي"، مضيفا بخصوص تمويل التكيف والخسائر والأضرار المرتبطة بالتغيرات المناخية أنه ينبغي إيلاء هذه المسألة "نفس القدر من الأهمية خلال مسار التفاوض ضمن الاتفاقية الإطارية من خلال مخرجات ملموسة"، واسترسل قائلا: "لقد لاحظنا أن رؤية الدول المتقدمة فيما يخص مسألتي مضاعفة التمويل للتكيف وفحوى تمويل الخسائر تنطوي على قدر كبير من الإقصاء والحد من إمكانية عدد كبير من الدول الإفريقية من الحصول على التمويل"، مشيرا بالقول:"وإن كنا بادرنا على الصعيد القاري بإنشاء آلية افريقية للحماية من أخطار الكوارث وللدفع باستراتيجية التكيف لمرافقة الدول الإفريقية في جهودها لمواجهة هذه الظواهر، فلا بد أن نبذل نفس الجهد لضمان تكفل دولي فعلي بهاتين الأولويتين".

وبخصوص الانتقال العادل، لاسيما الطاقوي، أكد رئيس الجمهورية ضرورة "تبني مسار يضمن التناغم بين المتطلبات المناخية وأولويات محاربة الفقر وضمان العيش الكريم لشعوبنا وتفادي الفهم المروج له أن هناك مسارا واحدا ووحيدا لتحقيق هذا الانتقال"، واستطرد قائلا أن "دولنا تدعم وتعمل على الانتقال إلى أنماط إنتاج واستهلاك مستدامين بناء على تكنولوجيات وتقنيات منخفضة الانبعاثات"، مبرزا أهمية "الإبقاء على قدر من العقلانية بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا للإمكانات والظروف الخاصة لكل دولة ومنطقة".

وفي ذات السياق، أكد الرئيس تبون بخصوص بلدان القارة الافريقية أن هذه المبادرة "لقيت صدى ودعما معتبرا خلال مؤتمر شرم الشيخ بالرغم من توخي بعض الدول الحذر منها"، معتبرا أن "الفرصة سانحة أمامنا لإعادة توضيب هذه الفكرة بما يجعلها عاملا للم شمل "الجنوب العالمي" ضمن مجموعة السبعة والسبعين " الصين بناء على الظروف الخاصة للدول النامية"، وتابع أنه "من الضروري أن تضم جل الهيئات الإفريقية المكلفة بمسائل البيئة في سياق موحد وأن يتم اندماجها ضمن منظمتنا الأم لضمان نسق إفريقي موحد وقوي.

من نفس القسم الحدث