الحدث

تنصيب مخابر للتجارب وتحليل الجودة على مستوى الحدود قريبا

لحماية المستهلكين الجزائريين من المواد المغشوشة وتفعيل الرقابة على التبادلات التجارية

سيتم على مستوي الحدود الجزائرية تفعيل عمل 8 مخابر للتجارب وتحليل الجودة تابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات قريبا، حيث ستعني هذه المخابر بمهمة حماية المستهلكين الجزائريين من المواد المغشوشة التي تدخل عبر الحدود وكذا ستسمح بتفعيل الرقابة على التبادلات التجارية في إطار ما يعرف بتجارة المقايضة مع عدد من الدول الإفريقية.

وفي هذا الصدد كشفت أمس مديرة مخابر التجارب وتحليل الجودة بوزارة التجارة وترقية الصادرات  ياسمينة كمالي في تصريحات للتلفزيون العمومي الجزائري أن الوصاية تملك شبكة مخابر تتوزع على العديد من ولايات الوطن منها مديرية المخابر ورقابة الجودة التابعة لوزارة التجارة والتي تنظم وتنسق بين المخابر واعوان قمع الغش الذين يمارسون مهامهم في الميدان، وكذا المركز الجزائري للرقابة بالإضافة إلى  37 مخبر لقمع الغش ينشط في الميدان بينما سيرتفع العدد ليصل إلى 45 مخبر لقمع الغش مع نهاية 2023، واشارت ذات المتحدثة أنه سيتم قريبا  اعتماد خارطة مخبرية وطنية لمراقبة الجودة بـ58 مخبر أي بمعدل مخبر واحد على مستوي كل ولاية، وعن عدد المخابر المعتمدة التابعة للوزارة كشفت ذات المتحدث وجود 8 مخابر لقمع الغش معتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للإعتماد "ألجيراك" في حين هناك 9 مخابر هي في قيد الإعتماد، معلنة عن تنصيب 8 مخابر للتجارب وتحليل الجودة تابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات قريبا على مستوي الحدود الجزائرية من أجل حماية المستهلكين وتفعيل الرقابة على التبادلات التجارية في إطار ما يعرف بتجارة المقايضة مع عدد من الدول الإفريقية.

وأشارت كمالي أنه سيتم بالتعاون مع مخابر القطاعات الأخرى و المخابر المعتمدة في القطاع الخاص تكوين شبكة لمراقبة المنتجات تعمل على حماية صحة المستهلك حيث لن يسمح لاي منتج محلي أو أجنبي بدخول السوق إلا بعد اعتماده من قبل هذه المخابر.

من جانب آخر قالت كمالي إن وزارة التجارة وترقية الصادرات تعمل منذ فترة على تحسيس التجار والمتعاملين الاقتصاديين لتخفيض نسبة عدم مطابقة المنتجات داعية المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة لإخضاع منتوجاتها للتقييس، لمراقبة الجودة والنوعية حفاظا على صحة المستهلك  وحماية للاقتصاد الوطني خاصة مع المساعي الموجودة على أكثر من صعيد لتطوير الإنتاج وتوسيعه وفق المعايير العالمية، بغية تمكين المؤسسات والشركات الاقتصادية والصناعية من إحراز شهادات التقييس العالمية.

من نفس القسم الحدث