الحدث

بداري يعلن:جلسات وطنية لإعادة النظر في الـ"آل أم دي" وإصلاح الجامعة قريبا

أكد أن هذا النظام لم يخضع لأي تحيين منذ استحداثه

أعلن وزير التعليم العالي كمال بداري عن عقد جلسات وطنية لاصلاح نظام التكوين الجامعي "آل أم دي"، معتبرا أنه حان الوقت للتفكير بتوافق جميع الفاعلين في رؤية تمكن من تحسين ما هو موجود خدمة للجامعة الجزائرية.

وخلال استضافته بفوروم الإذاعة لمناقشة القرارات المنبثقة عن اجتماع مجلس الوزراء، أكد بداري أن التعليم العالي مر بأربع إصلاحات الأول كان سنة 1971، والثاني سنة 1984. بالإضافة كذلك إلى الإصلاح الثالث سنة 1998 والإصلاح الرابع سنة 2004، واضاف وزير التعليم العالي، أن الإصلاحات يجب أن تخضع لكل التصحيحات كلما اقتضى الامر، في حين أن يضيف الوزير  جهاز التعليم العالي "أل أم دي"، الذي بادرت الجزائر بتطبيقه ابتداء من سنة 2004 لم يخضع لإصلاح قوي جذري ماعدا بعض التصويبات في 2008 و2016 . مؤكدا أنه حان الوقت في التفكير سويا بتوافق الجميع وهذا ما جاء في مخرجات مجلس الوزراء من خلال توافق الفواعل الجامعية من أجل رؤية تمكننا من تحسين ما هو موجود.

وأكد الوزير أنه تم طرح عدد من الافكار والمقترحات والتي تم مناقشتها في كل المؤسسات الجامعية بحضور الفواعل الجامعية وممثلي عن تلاميذ الثانويات وأوليائهم،  مشيرا إلى أن  هذه المقترحات كانت تشمل أربع محاور رئيسية، أولا ميادين التكوين والذي يضم 15 ميدان حاليا من اجل جعل نجاح الطالب اولوية بيداغوجية إجتماعية. حيث كان يجب أن نفكر في إدخال إصلاحات او تصويبات في ميادين التكوين

بالإضافة كذلك إلى إنشاء أقطاب موضوعاتية او شبكات موضوعاتية من أجل التفاعل وتجميع القدرات البيداغوجية واللوجيستية،  بالإضافة كذلك إلى الشهادة المزدوجة التي تمكن من إعطاء فرص اقوى لخريجي الجامعات في التوظيف،  ناهيك عن مدة التكوين حيث قال بداري أنه يتوقع ان يتم مراجعتها من أجل تحسين التكوين الجامعي بشكل أكبر. بالمقابل اعلن ذات الوزير عن تنظيم جلسات وطنية لرفع كل هذه الاقتراحات للحكومة في أقرب الأجال.

للتذكير فقد أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, لدى ترؤسه أمس الاول اجتماعا لمجلس الوزراء بإعادة النظر بصفة دقيقة في التنظيم الحالي للتكوين الجامعي وفق نظرة توافقية للأسرة الجامعية, وبفتح المجال للجامعات الخاصة وفق معايير ومقاييس عالمية.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أنه عقب اجتماع مجلس الوزراء أنه بعد الاستماع لعرض حول نظام التكوين الجامعي وعصرنته, "أمر الرئيس بتعزيز الانسجام المسجل, بين قطاعي التعليم العالي والمؤسسات الناشئة, مثمنا توحيد الجهود, خدمة للاقتصاد الوطني", كما أمر ب "إعادة النظر, بصفة دقيقة, في التنظيم الحالي, بين نظامي أل أم دي والكلاسيكي, وفق نظرة توافقية للأسرة الجامعية, على أن تقدم المقترحات في حينها إلى مجلس الحكومة, ثم ترفع إلى مجلس الوزراء".

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة أن "تتضمن الإصلاحات, أيضا, مراجعة في نظام الخدمات الجامعية, من حيث الكيف والكم". كما أمر بـ"فتح المجال للجامعات الخاصة, وفق معايير ومقاييس عالمية, بما فيها المنشآت, مع إمكانية تمويل بنكي لتجسيدها". ووجه بوضع "بطاقية مرجعية للتخصصات العلمية, لمعادلة شهادات الجامعات الأجنبية, بصفة آلية لحامليها من الجزائريين, لتسهيل عودة الكفاءات والاستفادة من تكوينها العالي وخبرات طلبتنا وأساتذتنا القادمين من الخارج", حسب ما جاء في البيان.

من نفس القسم الحدث