الحدث

المشرع الجزائري كيّف القوانين مع الالتزامات الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر

وزير العدل يعرض مشروع القانون المتعلق بالظاهرة

• بقلم ايمان سايح
• نشر في 02 فيفري 2023

أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن ظاهرة الاتجار بالبشر تعتبر من أخطر الجرائم التي عرفتها الانسانية بالنظر إلى آثارها السلبية التي تمس حياة الأشخاص وحريتهم، مما ما دفع بالمشرع الجزائري إلى تكييف القوانين مع الالتزامات الدولية وتجميع كل أشكال هذا الإجرام في نص قانوني واحد لتعزيز آليات حماية ومساعدة الضحايا. 

استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات إلى عرض وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي حول مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، حيث  ذكّر الوزير أن ظاهرة الاتجار بالبشر تعتبر من أخطر الجرائم التي عرفتها الانسانية بالنظر إلى آثارها السلبية التي تمس حياة الأشخاص وحريتهم وأمنهم لاسيما النساء والأطفال ومن هم في حالة استضعاف، مضيفا أن تحولها إلى جريمة منظمة عابرة للحدود دفعت بالمجتمع الدولي إلى المطالبة بسن تشريع خاص بها ما دفع بالمشرع الجزائري إلى تكييف القوانين مع الالتزامات الدولية وتجميع كل أشكال هذا الإجرام في نص قانوني واحد لتعزيز آليات حماية ومساعدة الضحايا.

وفي هذا الإطار أوضح طبي، أن مشروع القانون يضم خمسة محاور رئيسية تتعلق بالأحكام العامة والتدابير الوقائية التي تكرس واجب الدولة في حماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر وتعزز التعاون المؤسساتي والدولي في مجال الوقاية منها، كما يقرر جملة من الإجراءات والتدابير التي ترمي إلى مرافقة الضحايا وتقديم لهم الرعاية الصحية والنفسية الاجتماعية، كما يضع المشروع كذلك، مجموعة من القواعد الإجرائية المتعلقة بمعاينة جرائم الاتجار بالبشر والتحري والتحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تجريم المشروع جميع أشكال الاتجار بالبشر حيث يقرر لها عقوبات تتماشى مع خطورة الفعل المرتكب قد تصل إلى عقوبة السجن المؤبد، وفي الأخير يتضمن المشروع من ناحية أخرى أحكاما تتعلق بالتعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات مع مراعاة مبدأ "المعاملة بالمثل" والاتفاقيات ذات الصلة بهذه الجرائم.

من جهته، أشار رئيس اللجنة أن مشروع القانون جاء لتعزيز النصوص القانونية في مجال حماية حقوق الإنسان حيث يندرج في إطار تكييف التشريع الوطني مع الآليات الدولية لاسيما بروتوكول باليرمو المصادق عليه في 2003 والذي يحث الدول الأعضاء بما في ذلك الدول التي لم تمسها هذه الظاهرة، إلى اعتماد نظام قانوني ومؤسساتي في هذا المجال، فيما ثمن أعضاء اللجنة مشروع القانون الذي يشمل في طياته الأطر القانونية، وكذا المتابعة القضائية وحماية الضحايا، بما يسمح بالحد من الظاهرة الخطيرة التي تهدد المجتمع، مؤكدين على ضرورة تشديد العقوبات خاصة إذا تعلق الأمر بالإتجار بالأطفال، كما تطرقوا إلى معرفة آليات نقل الضحايا إلى مكان اقامتهم بعد انتهاء التحقيقات، والوسائل المستعملة لإثبات الجريمة.

وفي هذا الصدد طالب أعضاء اللجنة بضرورة إيجاد حل لظاهرة التسول في الشوارع والتي قد تكون سببا في استفحال الظاهرة، كما أشاروا إلى جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية التي أصبحت تملك سوقا سوداء عالمية بسبب كثرة الطلب على الأعضاء البشرية القابلة للزرع، مشددين على ضرورة حماية أفراد المجتمع وخاصة الاطفال منهم من شبكة الإنترنت والتي أصبحت منصة لتجنيد الضحايا واستغلالهم والسيطرة عليهم.