الحدث

ضرورة تحيين التشريعات والتفكير في آليات ردعية ووقائية لتفادي تفشي الظاهرة

رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتحدث عن مشروع قانون الوقاية من الإتجار بالبشر

استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، بخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته، الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي أمام نفس اللجنة. 

 أكد رئيس المجلس بهذا الخصوص, أن إعداد نص هذا المشروع يندرج, من جهة, في "إطار استجابة الجزائر لالتزاماتها الدولية الناتجة عن الاتفاقيات التي صادقت عليها في هذا المجال", ومن جهة أخرى, "استجابة للواقع الذي فرضه هذا الأمر", مشيرا بالمناسبة إلى وجود "ترابط كبير" بين ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر. وأوضح بهذا الخصوص, أن الهجرة غير الشرعية هي بمثابة "الأرض الخصبة" للشبكات التي تحترف الإتجار بالبشر واستغلال الضحايا, مما يستوجب "تحيين التشريعات والتفكير في آليات فعالة ردعية ووقائية لتفادي تفشي الظاهرة".

وفي هذا الإطار, ثمن زعلاني مضمون نص المشروع, سيما من خلال إدراج أحكام جديدة لحماية ومرافقة ضحايا الإتجار بالبشر الذين هم "في حالة ضعف استثنائية"، كما اعتبر أن منح الهيئات والمنظمات الحقوقية الحق في إيداع شكاوي والتأسيس كطرف مدني في مثل هذه القضايا "أمر إيجابي", مما سيعزز حماية ضحايا الإتجار بالبشر ويكرس مبدأ حقوق الإنسان بصفة عامة, مقترحا في هذا السياق "تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة".وشدد في نفس السياق, بضرورة إصدار النصوص القانونية والتنظيمية في الآجال المعقولة لضمان فعالية أكثر للقوانين ومرافقتها بدورات تكوينية لفائدة كل المتدخلين في هذا المجال من أفراد الأمن وفعاليات المجتمع المدني حول ظاهرة الإتجار بالبشر وكيفية الوقاية منها وحماية الضحايا.

من نفس القسم الحدث