الحدث

مجرمون يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بالضحايا

مرابط يدعو لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر

قال رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص، عبد الغاني مرابط، إن ظاهرة الاتجار بالبشر دخيلة على المجتمع الجزائري، مؤكدا أن هؤلاء المجرمين يستغلون شبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بضحاياهم وشدد بالمناسبة على ضرورة التصدي لها خاصة وأنها تصنف الثالثة من حيث العائدات المالية بعد تهريب السلاح وتجارة المخدرات. 

أكد مرابط خلال عرضه لمشروع الوقاية من الاتجار بالأشخاص أمام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، أن جريمة الاتجار بالبشر من الانتهاكات الخطير، لافتا إلى أن ضحايا الاتجار بالأشخاص يتعرضون لسوء المعاملة والعمل القسري والاستغلال الجنسي والعبودية، و"أن الإحصائيات المسجلة تعكس أرقاما مُخيفة عن حالات الاستعباد المعاصر على غرار الدعارة والاستغلال الجنسي وكذا عمالة الأطفال واستغلالهم في ظاهرة التسول".

 كما كشف أن السلطات العمومية وضعت جملة من الآليات والإجراءات المتعلقة بالنصوص والمؤسسات لمكافحة والوقاية وحماية البشر، مُذكّرا بـأن الجزائر صادقت على كل الاتفاقيات المُتعلقة بالاتجار بالأشخاص من بينها اتفاقية الأمم المتحدة وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.

وفي هذا الخصوص, أكد ذات المسؤول أن "السلطات العمومية وضعت الوقاية ومكافحة جل أشكال الاتجار بالبشر في صميم أولوياتها من خلال جملة من الآليات والإجراءات المتعلقة بالنصوص والمؤسسات التي من شأنها أن تسهم في الوقاية والملاحقة القضائية وحماية الضحايا".

وذكر السيد مرابط أن اللجنة التي يرأسها تبنت مخطط عمل ثلاثي للسنوات 2022- 2024 يهدف إلى تنظيم سلسلة من النشاطات التحسيسية لصالح مختلف القطاعات المتدخلة في مجال الوقاية والتصدي لهذه الظاهرة .

أما بخصوص مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، فأوضح مرابط أنه "جاء لتجريم جميع أشكال الاتجار بالأشخاص سيما الأفعال التي تتم عن طريق العنف أو التهديد أو تعريض الضحية إلى التعذيب أو العنف الجنسي أو الذي ينتج عنه عاهة مستديمة".

من نفس القسم الحدث