الحدث

رهان على طريق "رقان- برج باجي مختار" لترقية التنمية المحلية

مراد يدعو إلى ضرورة تمكين الولايات الجديدة من حصص سكنية كافية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد, اليوم الإثنين بولاية برج باجي مختار أن إنجاز الطريق رقان -برج باجي مختار- تيمياوين مشروع يراهن عليه في ترقية مسار التنمية بهذه الولاية الحدودية.

وأوضح الوزير خلال زيارة عمل شرع فيها إلى ولاية برج باجي مختار مرفوقا بوزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية, كريم بيبي تريكي, أن إنجاز الطريق رقان -برج باجي مختار- تيمياوين على مسافة 550 كلم مشروع يشكل "الرهان الأبرز الذي ينبغي كسبه لتعزيز مسار التنمية بهذه الجماعة المحلية الحدودية".

وشدد في هذا الجانب على ضرورة اتخاذ التدابير الميدانية اللازمة لإنجاز و استلام هذه الطريق الحيوي في الآجال المحددة، مع احترام المعايير المعتمدة في الانجاز باعتباره شريان التنمية الإقتصادية و الإجتماعية بهذه المنطقة من أقصى جنوب الوطن.

وعاين الوفد الوزاري إحدى ورشات إنجاز الطريق الوطني رقم (6 ) على مسافة 140 كلم بالنقطة الكيلومترية 60  من هذا المحور الذي يشمل خط رقان - برج باجي مختار- تيمياوين على مسافة 550 كلم، حسب الشروحات المقدمة بذات الموقع.

ويجري إنجاز هذا الشطر على مستوى إقليم ولاية برج باجي مختار على مسافة 550 كلم والذي يربط بين رقان (ولاية أدرار) وولاية برج باجي و بلدية تيمياوين بأقصى الحدود الجنوبية، وهو يكتسي أهمية بالغة لما يحمله من أبعاد تنموية اقتصاديا و اجتماعيا حيث بات هذا المحور يشكل القاسم المشترك لتنمية مختلف القطاعات بالمنطقة.

وتتكفل خمس مؤسسات وطنية عمومية بإنجاز عملية عصرنة الطريق بين برج باجي مختار و رقان على مسافة 380 كلم بعد أن تم تدعيم هذه الورشة بمؤسستين وطنيتين من طرف الوزارة الوصية بطلب من السلطات المحلية من أجل تسريع وتيرة الأشغال لتسليم المشروع في أقرب الآجال للشروع في تسجيل عملية لإستكمال إنجاز بقية المشروع على مسافة تناهز 250 كلم.

كما يشكل هذا الطريق قاعدة لوجستية محورية لإنشاء منطقة تبادل حر ببلدية تيمياوين بأقصى الحدود الجنوبية من ضمن أربع مناطق تبادل حر أقرتها السلطات العليا للبلاد عبر ولايات أخرى حدودية، مما سيساهم في فك العزلة عن بلدية تيمياوين التي ستكون بوابة الجزائر على إفريقيا. كما أن هذا المحور سينعكس إيجابا على تنمية باقي القطاعات الحيوية سيما فيها يتعلق بتموين الولاية بمختلف السلع والبضائع و الوسائل و الخدمات، حسبما أشير إليه.

كما عاين مراد مشروع إنجاز وتجديد شبكة صرف المياه المستعملة ببلدية برج باجي مختار التي بلغت أشغاله نسبة متقدمة إلى جانب تقديم بطاقة تقنية عن مختلف مشاريع قطاع الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، سيما في مجال التزويد بمياه الشرب و الصرف الصحي ببلديتي برج باجي مختار و تيمياوين.

وفي هذا الصدد ألح الوزير على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع حماية بلدية تيمياوين الحدودية من الفيضانات تحسبا للأمطار الموسمية التي تشهدها المنطقة خلال فصل الصيف سيما في ظل توفر الأغلفة المالية المرصودة لهذا المشروع الذي يوشك على الإنتهاء.

ولدى إشرافه على وضع حجر الأساس لإنجاز 200 سكن عمومي إيجاري من أصل 350 وحدة استفادت منها ولاية برج باجي مختار، حث على ضرورة تمكين الولايات الجديدة من حصص سكنية كافية للتغلب على مختلف التحديات المطروحة فيما يتعلق باستقرار السكان وكذا الموارد البشرية المكلفة بتقديم الخدمات للمواطنين بهذه المنطقة الحدودية.

وفي هذا الإطار، اطلع مراد على التحديات المطروحة من حيث نوعية التربة بالمنطقة وتأثيرها على جودة أشغال البناء حيث تمت الإشارة إلى الشروع في إعداد دراسة شاملة للمنطقة لتجسيد مختلف التوصيات الكفيلة بإيجاد حلول للصعوبات التي تفرضها نوعية الأرضية بخصوص جودة البناء وسلامة الهياكل المبنية بالمنطقة عملا بمخطط شغل الأراضي الذي يجري إعداده بالتنسيق مع الوزارة الوصية، حسب توضيحات مسؤولي قطاع السكن بالولاية.

وفي هذا الصدد، أبرز ضرورة الأخذ في الحسبان عمليات الربط بشبكة الألياف البصرية لمختلف المشاريع السكنية حتى تدرج ضمن أشغال التهيئة لضمان جاهزيتها للإستغلال فور تسليم السكنات للمستفيدين.

كما أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على وضع حيز الخدمة خزينة ولاية برج باجي مختار وتفقد مختلف مصالحها واطلع على خدماتها المالية بخصوص مرافقة التنمية المحلية، إلى جانب تدشين مشروع اقتناء و تركيب 70 سكنا بالبناء الجاهز لإستغلالها كمقرات إدارية وسكنات وظيفية بهذه الولاية الفتية.

من نفس القسم الحدث