الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
أكد وزير النقل، كمال بلجود،لأن دائرته الوزارية تعمل على إعادة بعض نشاط الموانئ خلال العام الجاري، وذلك بغرض بلوغ تصدير ما قيمته 10 مليار دولار، كما أعلن الوزير على تجسيد المنصة الرقمية للمجتمع المينائي" لتقليص مدة رسو سفن البضائع بعرض البحر ومعالجتها في أسرع وقت.
تطرق بلجود خلال زيارة عمل وتفقد قادته أمس، ميناء وهران الى الرهانات التي رفعتها وزارة النقل لتطوير الموانئ، ودعا بالمناسبة الى "تطبيق تعليمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضية بالتجسيد الفعلي للمنصة الرقمية للمجتمع المينائي لتقليص مدة رسو سفن البضائع سواء بعرض البحر أو داخل الميناء ومعالجتها في أسرع وقت".
وفي هذا الصدد، أشار بلجود الى الاثار الإيجابية لهذا الاجراء الجديد، مؤكدا ان المنصة الرقمية ستساهم أيضا بشكل كبير في تقليص غرامات تأخير سفن البضائع والحاويات التي تكلف الخزينة العمومية أموالا باهضة بالعملة الصعبة، موضحا أن دائرته الوزارية تسعى حاليا إلى الذهاب نحو التخصص في نشاط المؤسسات المينائية على المستوى الوطني، مبرزا الدور الهام الذي تلعبه الموانئ في تنمية اقتصاد البلاد وتطوير التجارة الخارجية.
كما قال كمال بلجود أن دائرته الوزارية تعمل برسم العام الجاري على إعادة بعض نشاط الموانئ الوطنية لبلوغ تصدير ما قيمته 10 مليار دولار، وفي هذا الصدد شدد الوزير على أهمية "إحصاء الأماكن المشغولة على مستوى موانئ الوطن من قبل الخواص".
كما حث بلجود مسؤولي ميناء وهران على تحديد أجال تجسيد مختلف المشاريع المرتقب الشروع فيها على غرار خط السكة الحديدية الذي يربط بين المحطة البحرية ورصيفي "السنغال" و"داكار" المخصصين لتصدير المواد الحديدية والاسمنت والكلينكر على مسافة 700 متر طولي وكذا مشروع اقتناء تجهيزات وآليات لتفريغ وشحن الحاويات.
وقد عاين بلجود مشروع توسعة نهائي الحاويات بذات المؤسسة المينائية، حيث تشتمل الأشغال التي أسندت لمجمع جزائري صيني (ميديترام شك) على إعادة تعبئة المياه على مساحة 5ر16 هكتار لتصل المساحة الإجمالية إلى حوالي 24 هكتارا وإنجاز رصيف طوله 460 مترا وبعمق أقل من 14 مترا وفق المعايير الدولية المعمول بها على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط.
وتمكن هذه العلمية للتوسعة من استقبال بواخر ذات الحجم الكبير من نوع (بنامكس) ذات حمولة تتراوح ما بين 4 آلاف إلى 8 آلاف حاوية مما سيسمح بمعالجة أزيد من 1 مليون حاوية سنويا. ومع دخول المشروع حيز الخدمة سيتم في مرحلة أولى معالجة 500 ألف حاوية سنويا على أن ترتفع تدريجيا إلى 2ر1 مليون حاوية سنويا في السنوات المقبلة.