الحدث
الجزائر تضع الاستثمار على رأس أولوياتها الإستراتيجية
رئيس الجمهورية يؤكد توفير كل الإمكانيات للمستثمرين
- بقلم ايمان سايح
- نشر في 29 جانفي 2023
قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن الاستثمار يعد من الأولويات الاستراتيجية للدولة الجزائرية، مؤكدا استمرارها في توفير كل الإمكانيات والظروف لترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال لصالح المستثمرين الجزائريين أو الأجانب.
طمأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المستثمرين الجزائريين، والأجانب، بالتأكيد على أن الدولة ستستمر في توفير الإمكانيات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، حين قال في كلمة له لدى افتتاح الملتقى الدولي حول "دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات"، قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، بوعلام بوعلام وبحضور الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان : "ينبغي ان يسود الاقتناع لدى المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا جزائريين او أجانب ان الجزائر قد عملت وستستمر في عملها على توفير كل اللبنات الأساسية لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال وحمايته من أي شوائب قد تعيقه أو تقيدهم في اطار ممارسة نشاطهم وأعمالهم ببلادنا".
وحول ذلك، شدد الرئيس تبون على أن الاستثمار سواء كان داخليا او خارجيا يعتبر من "الأولويات الاستراتيجية للجزائر في إطار التوجه الجديد الذي سلكته الدولة في هذا المجال بالنظر الى متطلبات التنمية وفي ظل المتغيرات الدولية التي لها انعكاسات مباشرة على اقتصاديات الدول"، لافتا الى ان دستور نوفمبر 2020 خص الاستثمار بمكانة هامة في تحقيق التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وضمان استدامته، منوها بأهمية الإصلاحات التي باشرتها الدولة لدعم الاستثمار لا سيما على المستوى التشريعي والتنظيمي والإداري والمؤسساتي خصوصا في قطاعات المالية والبنوك والصناعة والفلاحة وهذا "لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها خاصة بعد بلورة الرؤية الاستشرافية للاقتصاد الوطني بشكل أوضح في دستور نوفمبر 2020 الذي نص على حرية الاستثمار والتجارة والمقاولاتية".
الدولة كرست الأمن القانوني لضمان الاستقرار التشريعي
وفي الشق القانوني، أبرز رئيس الجمهورية أن الدولة "كرست الامن القانوني الذي يعد أحد الركائز الأساسية للدولة الحديثة لضمان الاستقرار التشريعي وقضاء مستقل مقتدر وفعال وهي الشروط التي يتطلع اليها أي مستثمر".، حيث قامت "بإعادة النظر في جميع القوانين ذات الصلة بالاستثمار لا سيما القانون التجاري الذي له دور أساسي في ضمان امن المستثمرين بما يتماشى مع متطلبات الحركة التجارية الراهنة محليا ودوليا خاصة في ظل تطور العلاقات التجارية وظهور أشكال جديدة من الأنشطة التجارية"، مضيفا أن مشروع القانون التجاري "اشتمل على آليات من شأنها تسهيل المعاملات وتبسيط ابرام العقود التجارية وإجراءات انشاء الشركات التجارية كما استحدث إجراءات إنقاذ المؤسسات المتعثرة بإقرار إجراءات للوقاية والتسوية الودية قبل وصول الشركة إلى مرحلة التوقف عن الدفع ثم التسوية القضائية والإفلاس".
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية أن هذه التدابير من شأنها "إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق مصلحة الشركة التي تستمر في نشاطها وتتقاضى الأرباح وتضمن حق الدائنين باستيفاء ديونهم وتحافظ على مناصب الشغل" مضيفا أنه تم في الإطار نفسه "رفع التجريم على بعض اعمال إدارة الشركات لإزاحة جميع العراقيل التي كانت تواجه عملية إدارة الشركات وذلك لطمأنة المسيرين والمستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في الجزائر بكل اريحية وأمان".
وفي السياق ذاته، حرص رئيس الجمهورية على التأكيد أن قانون الاستثمار يكرس مبدأ حرية التجارة والاستثمار للمستثمرين الوطنيين والأجانب مع منحهم كل الضمانات والتسهيلات لولوج عالم الأعمال بالجزائر على قدم المساواة خصوصا بعد اتخاذ كل التدابير لخلق مناخ مناسب "لممارسة أنشطتهم وتحويل أرباحهم في ظل الشفافية التامة التي يكفلها القانون وتضمنها الهيئات المستحدثة وعلى رأسها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار"، مضيفا أن "هذه التدابير من شأنها مرافقة الاستثمار والتشجيع على مرافقة الشركات بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين من خلال إنشاء لجنة الطعون على مستوى رئاسة الجمهورية التي من شأنها رفع العقبات التي تعيق دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين في أجال معقولة لا تتجاوز شهرا واحدا".
مهنة المحاماة ركيزة من ركائز دولة القانون
وبحديثه عن دور المحامين، الذين نوه ب"الحس الوطني العالي" لهيئة الدفاع ووعيها بالرهانات التي تسعى الدولة بإمكانياتها لمواجهتها لتوفير أسباب التطور والرقي والإقلاع بالاقتصاد الوطني، ابرز الرئيس تبون ان مهنة المحاماة تعد "من دعائم العمل القضائي وركيزة من ركائز دولة القانون التي تقوم على مبدأ المحاكمة العادلة التي لا يمكن تصور وجودها الا بوجود دفاع فعال وقوي"، حيث "اثبتت هيئة الدفاع انها شريك وفاعل أساسي في قطاع العدالة"، مضيفا أن وجود عدالة مستقلة ونزيهة وذات كفاءة لضمان الآمن القضائي لمن يلجأ إليها هي من اولويات الدولة، مشيرا من جانب اخر الى أنه ومن أجل الفصل في منازعات الاستثمار، تم انشاء وتنصيب محاكم متخصصة للنظر في المنازعات التجارية بما يساعد في تحسين الأداء القضائي واصدار احكام قضائية ذات نوعية وفي احسن الآجال الممكنة تحقيقا لمتطلبات السرعة التي تقتضيها الاعمال التجارية والمنازعات الناجمة عنها.
تبون يأمر بتعميم استعمال الوسائل التكنولوجية في الهيئات والإدارات
ولدى تطرقه للإجراءات الرامية الى عصرنة قطاع العدالة، لفت الرئيس تبون إلى إطلاق التقاضي الالكتروني في كل المواد سواء كانت مدنية او تجارية، كما حث الحكومة للعمل على تعميم استعمال الوسائل الالكترونية لتشمل مختلف المعاملات في جميع القطاعات الأخرى والإدارات في الهيئات التي لها صلة بالاستثمار والتجارة، لتسهيل الحياة اليومية للمواطن ويعود ذلك بالنفع على المستثمرين لتمكينهم من انجاز معاملاتهم في اقصر الآجال وايسر الطرق الممكنة وبكل شفافية.
