الحدث

الوزير الأول يدعو لإعادة النظر في قانون الجمارك

أمر بتكييفه مع القانون الجديد للاستثمار

دعا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إدارة الجمارك إلى الإسراع في تطوير جهازها التنظيمي، من خلال مراجعة كافة النصوص، بداية من قانون الجمارك والنصوص التطبيقية، وذلك من أجل التأسيس للتغيير الايجابي الذي يرجوه المتعاملون الاقتصاديون 

شدد الوزير الأول لدى اشرافه على مراسم إحياء اليوم العالمي للجمارك، بالمركز الدولي للمؤتمرات، على ضرورة إعادة النظر في قانون الجمارك، وكافة النصوص ذات الصلة، بما يجعله "يتناغم مع الغايات التي ننشدها من القانون الجديد للاستثمار، الذي نراهن عليه من أجل إقلاع تنموي واعد كفيل بإعطاء ديناميكية اقتصادية قوية ومستدامة لبلادنا وتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي المباشر المدعم لجهاز الانتاج الوطني"، مذكرا بأن "مجهودات كبيرة وجبارة" بذلت من طرف القطاع في فترة قصيرة من الزمن، متمنيا أن "تأتي هذه المجهودات بثمارها من خلال التسهيلات ومراجعة النصوص التطبيقية، مراجعة ستحدث الفارق لأن هناك عدة نصوص لا تستجيب حاليا للواقع المعاش وخاصة لمتطلبات المتعاملين الاقتصاديين في مجال اسراع الحركية الاقتصادية".

وفي حديثه عن التسهيلات الجمركية العديدة المقدمة للمتعاملين، تطرق بن عبد الرحمان للرواق الاخضر، مطالبا بتعميمه ليشمل المدخلات والمواد الأولية، وأشاد، بالمناسبة، بالتنسيق الميداني المحكم بين إدارة الجمارك ومختلف الأجهزة الأمنية والاقتصادية للدولة، وبالنتائج الميدانية المحققة بفضل تجند أعوان الجمارك سواء بالنسبة للتحصيل، أو الحجوزات النوعية عبر مختلف أنحاء البلاد، حاثا إياهم على "التزام أقصى درجات اليقظة والجاهزية لدرء محاولات الغش والتهريب وتثبيط الطرق الاحتيالية في وجه المهربين". 

إلى ذلك، قال الوزير الأول إن النظام المعلوماتي الجديد الذي اعتمدته الادارة من شأنه "المساهمة بشكل كبير في تسهيل عمليات الجمركة من خلال تقليص الآجال والتكاليف الخاصة بها وتأمين البيانات الخاصة بالتجارة الخارجية وإضفاء مزيد من الشفافية والنجاعة في أساليب مكافحة الغش"، مؤكدا ضرورة اعتماد عدة ادارات لنظام العمل بثلاث فرق تعمل 8 ساعات او فرقتين تعملان 10 ساعات على الاقل.

من نفس القسم الحدث