الحدث
الرئيس تبون: الدولة وفرت كل الشروط للمستثمرين
الملتقى الدولي حول "دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات"
- بقلم م ش
- نشر في 27 جانفي 2023
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، أن الدولة وفرت كل الشروط التي يتطلع إليها أي مستثمر.
وأوضح الرئيس تبون في كلمته في افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول "دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات" بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، قرأها نيابة عنه مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، السيد بوعلام بوعلام وبحضور الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، ان الدولة "كرست الامن القانوني الذي يعد أحد الركائز الأساسية للدولة الحديثة لضمان الاستقرار التشريعي وقضاء مستقل مقتدر و فعال وهي الشروط التي يتطلع اليها أي مستثمر".
وأضاف رئيس الجمهورية ان السلطات العمومية قامت بهذا الخصوص "بإعادة النظر في جميع القوانين ذات الصلة بالاستثمار لا سيما القانون التجاري الذي له دور أساسي في ضمان امن المستثمرين بما يتماشى مع متطلبات الحركة التجارية الراهنة محليا و دوليا خاصة في ظل تطور العلاقات التجارية وظهور أشكال جديدة من الأنشطة التجارية".
وأوضح أن مشروع القانون التجاري "اشتمل على آليات من شأنها تسهيل المعاملات وتبسيط ابرام العقود التجارية وإجراءات انشاء الشركات التجارية كما استحدث إجراءات إنقاذ المؤسسات المتعثرة بإقرار إجراءات للوقاية والتسوية الودية قبل وصول الشركة الى مرحلة التوقف عن الدفع ثم التسوية القضائية والإفلاس".
كما أكد رئيس الجمهورية في الشأن ذاته ان هذه التدابير من شأنها "انعاش الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق مصلحة الشركة التي تستمر في نشاطها و تتقاضى الأرباح و تضمن حق الدائنين باستيفاء ديونهم و تحافظ على مناصب الشغل" مضيفا أنه تم في الاطار نفسه "رفع التجريم على بعض اعمال إدارة الشركات لإزاحة جميع العراقيل التي كانت تواجه عملية إدارة الشركات و ذلك لطمأنة المسيرين والمستثمرين و تشجيعهم على الاستثمار في الجزائر بكل اريحية و امان".
وحرص رئيس الجمهورية على التأكيد أن قانون الاستثمار يكرس مبدأ حرية التجارة والاستثمار للمستثمرين الوطنيين والأجانب مع منحهم كل الضمانات والتسهيلات لولوج عالم الاعمال بالجزائر على قدم المساواة خصوصا بعد اتخاذ كل التدابير لخلق مناخ مناسب "لممارسة انشطتهم وتحويل ارباحهم في ظل الشفافية التامة التي يكفلها القانون وتضمنها الهيئات المستحدثة و على رأسها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار".
