الحدث

الرئيس تبون يأمر بتزويد بيوت المواطنين بأجهزة إنذار ضد تسربات الغاز مجانا

مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية

صادق أمس، مجلس الوزراء، خلال اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع استعمالهما والاتجار غير المشروع بهما، فيما أمر الرئيس تبون بمراجعة وإثراء مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية "ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين، يتعلق الأول بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع استعمالهما والاتجار غير المشروع بهما، والثاني بكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، بالإضافة إلى عرض حول الإجراءات العملية للحدّ من ظاهرة الاختناق بالغازات المحترقة (أحادي أكسيد الكربون) داخل المنازل.

فبخصوص مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، أمر رئيس الجمهورية بمراجعة محتوى مشروع القانون وإثرائه، مشددا على أن يكون روح القانون مبنيا على حرية المواطن في الاستثمار بمجال اختصاصه، واجتناب الانحرافات الخطيرة التي عرفتها البلاد في مجال العقار الصناعي.

وفي هذا السياق أكد تبون على أن رؤية الجزائر من خلال هذا القانون هي تحفيز الاستثمار وفق نظرة متكاملة من أجل إقلاع تنموي يضمن ديناميكية اقتصادية أقوى، لافتا إلى أن منح العقار لأغراض اقتصادية، ينبغي أن تُرافقه مرونة قانونية حقيقية لتشجيع الاستثمارات واستقطابها، بمراعاة المصالح العليا للدولة.

كما دعا رئيس الجمهورية إلى الاعتماد كليا على النظام الرقمي، تجنبا للبيروقراطية، كون نظام الشباك الوحيد يهدف لإنجاز مشاريع بأسرع وأنجع الطرق، فيما شدد على أن يأخذ مشروع القانون بعين الاعتبار توزيعا متكافئا لمشاريع الاستثمار عبر كامل التراب الوطني، ونوعية وأهداف المشاريع الاستثمارية حسب خصوصية المناطق ونجاعتها. 

تزويد البيوت بأجهزة إنذار ضد تسربات الغاز مجانا

وحول الإجراءات العملية للحدّ من ظاهرة الاختناق بالغازات، وحفاظا على أرواح المواطنين، قرّر مجلس الوزراء تُكليف شركة سونلغاز بتزويد بيوت المواطنين مجانا بأجهزة إنذار (صوتية ومرئية) ضد تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون.

وفي هذا الصدد شدد رئيس الجمهورية بأن يتضمن دفتر شروط بناء المشاريع السكنية قيد الانجاز وبكل صيغها، إلزاما، هذا النوع من الأنظمة، حيث أمر بالتنسيق بين وزارات التجارة والصناعة والمؤسسات الناشئة للإعداد لقانون جديد يتضمن إنشاء مخابر للتقييس ومراقبة الأمان في كل المجالات، وكذا التنسيق بين وزارت التعليم العالي والصناعة والمؤسسات الناشئة، لتوظيف الباحثين والمختصين بهذه المخابر الجديدة.

كما دعا الرئيس إلى إعداد نصوص قانونية صارمة تمنع المساس بأنظمة التدفئة وأنابيب الغاز ومصادر الطاقة التي تزود السكنات، ومنع عمليات تعديلها بعد تسلُّمها، فيما أمر بفتح مخابر للمراقبة التقنية والنوعية عبر كامل التراب الوطني، تابعة لشركة سونلغاز تختص بمراقبة الأدوات الكهرومنزلية الأكثر تسببا في الحوادث المنزلية لاسيما المدفآت وتشجيع المصنعين المحليين على تغطية طلب السوق المحلية من أجهزة وأنظمة التدفئة رفيعة النوعية وآمنة، بمرافقة تقنية عالية المستوى لتزويد كل السكنات قيد الانجاز.

وبشأن محتوى مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع استعمالهما والاتجار غير المشروع بهما، ثمن رئيس الجمهورية لما جاء فيه من إجراءات تحصّن المجتمع من هذه الآفة، حيث يصادق مجلس الوزراء على مشروع هذا القانون.

الإسراع في إنشاء شركة مختلطة لصناعة السكك الحديدية

وفي سياق آخر، دعا الرئيس تبون إلى الإسراع في إنشاء شركة مختلطة لصناعة السكك الحديدية بالتعاون مع الخبرات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال وذات السمعة العالمية بهدف الوصول إلى ربط وطني شامل بالسكك الحديدية ووصل الشمال بالجنوب وتسهيل النقل للمتعاملين الاقتصاديين، على أن يكون مدّ السكك الحديدية أولوية قصوى لا سيما على امتداد ورقلة ـ تمنغست، غرداية ـ المنيعة، وغارا جبيلات ـ بشار، نظرا للأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لهذه المحاور.

وبخصوص قطاع الفلاحة، وجه رئيس الجمهورية الحكومة بمضاعفة المجهودات لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية خاصة القمح ورفع نسبة إنتاجه في الهكتار الواحد إلى 30 قنطار، بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي في هذه المادة الاستراتيجية، بأقرب وقت على اعتبار أن كل الظروف مهيأة لبلوغ الهدف، هذا الموسم.

وفي هذا الصدد جدد الرئيس توجيهاته بخصوص تحرير العقار في المناطق الغابية فورا بولاية تيسمسيلت لإنجاز السكنات الريفية ولأصحاب النشاطات الفلاحية.

من نفس القسم الحدث