الحدث

الجزائر تكسب رهان الإقلاع الاقتصادي

رئيس الجمهورية يعرض حصيلة إيجابية عن تنفيذ برنامجه التنموي

شكل لقاء الحكومة مع الولاة، فرصة لتقييم مدى تطبيق قرارات رئيس الجمهورية في مجال التنمية المحلية، وعكست الأرقام التي أفصح عنها الرئيس تبون في كلمته بالمناسبة، توجه الجزائر بخطى ثابتة وواثقة نحو بلوغ هدف تحقيق الإقلاع الاقتصادي الذي جعل منه القاضي الأول للبلاد شعارا للسنة المنقضية، معلنا أن 2023 ستكون "سنة نجاح اقتصادي ونجاعة اقتصادية" استكمالا لمشروعه الطموح الرامي إلى النهوض بالاقتصاد الوطني.

نجح الرئيس تبون في تحويل لقاء الجهاز التنفيذي بالولاة إلى موعد شبه دوري بعد أن كان يلتئم مرة في السنة، فلقاء الخميس الماضي يعد الرابع من نوعه، منذ تولي الرئيس تبون زمام الحكم، كما لا يفصله عن سابقة سوى خمسة أشهر، ما يبرز حرص القيادة العليا للبلاد على متابعة مدى تجسيد وتنفيذ البرنامج الاقتصادي وتطبيق القرارات التي يسديها الرئيس فيما يتعلق بالتنمية المحلية خلال مختلف اللقاءات التي جمعته بوزراء الحكومة.

وبالعودة إلى كلمة رئيس الجمهورية خلال اللقاء، والتي حرص من خلالها على تقديم حصيلة ما أنجز خلال الفترة الماضية، يتأكد للجميع أن الجزائر نجحت على حد كبير في كسب رهان تحقيق الإقلاع الاقتصادي الذي راهن عليه الرئيس تبون نهاية 2021، ففي الشق المتعلق بإطلاق المشاريع الاقتصادية، تحدث الرئيس تبون عن تحرير ما بين 600 إلى 700 وحدة اقتصادية، قال إنها انطلقت فعليا في ممارسة نشاطها وهذا ما نتج عنه خلق 52 ألف منصب عمل في وقت عرف فيه الاقتصاد العالمي تقهقرا كبيرا وهذا كله كان بروح المبادرة التي تحلى به المسؤولون المحليون.

وفي إطار مساعي تحقيق الرهان الاقتصادي، كشف الرئيس تبون عن تسجيل ارتفاع في سرعة الإنجاز وتعزيز ما تم تحقيقه في سنة 2022، حين قال "نحن ماضون بلا هوادة في دعم المكاسب التي تحققت خلال السنوات الثلاث الأخيرة وفي المقدمة تحسين معيشة المواطن التي تتصدر كل الأولويات..تحسين الخدمة العمومية أيضا أمر وارد ورفع العراقيل البيروقراطية واستعادة العقار غير المستغل، إنشاء مؤسسات وغيرها من المشاريع"، معلنا عن وقف ما أسماه "الاستيراد المزيف"، وتقليص فاتورة الاستيراد من 63 مليار دولار قال إنها كانت تصرف في فواتير مضخمة وتبذير وغيرها من اوجه الفساد إلى 38 مليار دولار والعملية مازالت متواصلة لأن هناك بنود كان مبالغ فيها وسيتم مراجعتها.

في سياق غير بعيد تحدثت أرقام الرئيس عن تسجيل ارتفاع في احتياطي الصرف بلغ 60 مليار دولار وهذا ما يسمح للجزائر حسب الرئيس تبون بأن تضمن الاستيراد لمدة سنتين، فيما أشار إلى تحقيق نسبة نمو سنوية بـ 4.1 بالمائة على أمل بلوغ أكثر من 5 بالمائة نهاية العام الجاري ونسبة تضخم مستقرة يجري العمل على تقليصها بلغت 9 بالمائة، لافتا إلى أن صادرات الجزائر خارج المحروقات انتقلت من مليار و700 مليون دولار في السنوات الفارطة إلى 5 مليار في سنة 2021 بارتفاع مقدر بنسبة 30 بالمائة، فيما بلغت 7 مليار دولار في سنة 2022 في انتظار أن تتضاعف خلال السنة الجارية.

ولدى حديثه عن رهانات السنة الجارية، أكد رئيس الجمهورية أنه يريدها "سنة نجاح اقتصادي ونجاعة اقتصادية مع رفع مستوى معيشة المواطن وكذا احتياطي الصرف"، متحدثا في هذا السياق عن رفع لأجور العمال سنة 2023 بنسبة 47 بالمائة لان الدخل الحالي لا يكفي ومن ثم الوصول إلى حد مقبول مع تخفيض أسعار المنتجات، كما التزم بأن سنة 2023 ستشهد إنتاج لزيت المائدة وفق سلسلة تصنيع جزائرية 100 بالمائة وكذلك هو الحال بالنسبة للسكر.

ولم ينف رئيس الجمهورية أن ما تم تحقيقه لحد الآن كان ثمارا للجهود المبذولة في سبيل قطع دابر الفساد والقضاء على الفاسدين، حين أكد تجند الجميع لمحاربة الفاسد وما تبقى منه وكذا المفسدين، معلنا في رقم مرعب عن وجود " عائلة واحدة كانت تملك 500 ألف مليار من الأموال المنهوبة."

من نفس القسم الحدث