الحدث

الرئيس تبون يمنح ولاة الجمهورية الضوء الأخضر في تسيير الشأن المحلي

تحدث عن صلاحيات كاملة وروح المبادرة والجرأة في اتخاذ القرارات

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ولاة الجمهورية إلى التحرر من التردد والتحلي بروح المبادرة والجرأة لمواكبة تطورات وتحديات المرحلة المقبلة وكذا تثبيت أسس الحوكمة وترقية الاستثمار وتنويع مصادر التمويل على مستوى الولايات ومن ثم تحسين أساليب التسيير المحلي.. الرئيس تحدث أيضا عن ضرورة تغيير أساليب التسيير لتبقى المبادرات هي الأساس ولا يكون هناك انتظار للتعليمات، الوالي مسؤول عن ولايته ويملك كل الصلاحيات فهو يمثل الدولة على حد تعبيره. 

أوضح رئيس الجمهورية، خلال إشرافه اليوم على افتتاح لقاء الحكومة مع الولاة بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة والذي حمل عنوان "التنمية المحلية.. تقييم وآفاق"، أن الهدف من هذا اللقاء الدوري الهام هو إضفاء هالة على أداء الجماعات المحلية ومتابعة مدى تطبيق القرارات برؤية جديدة من خلال القضاء على الممارسات البيروقراطية والطفيلية، حيث اغتنم فرصة اللقاء للإشادة بأداء ولاة الجمهورية في الفترات السابقة وهذا ما سمح حسبه بتحرير ما بين 600 إلى 700 وحدة اقتصادية انطلقت فعليا في ممارسة نشاطها وهذا ما نتج عنه خلق 52 ألف منصب عمل في وقت عرف فيه الاقتصاد العالمي تقهقرا كبيرا وهذا كله كان بروح المبادرة التي تحلى به المسؤولون المحليون.

ومن ثم طمئن الرئيس تبون إطارات الدولة وقال لهم إنه تكفل شخصيا بإزالة كل الهواجس المرتبطة بالرسائل المجهولة وغيرها من الممارسات التي قد تسيئ إليهم كمسيرين، الولاة بالنسبة له هم ليسوا مجرد إداريين وإنما يشغلون مناصب سياسية وأقصى ما يطالبون به هو توضيحات على مستوى وزارة الداخلية، فيما تبقى المعايير الجديدة لتقييم عملهم مرتبطة بمدى قدرتهم على خلق مناصب عمل جديدة.

الرئيس تحدث عن ضرورة تغيير أساليب التسيير لتبقى المبادرات هي الأساس ولا يكون هناك انتظار للتعليمات، الوالي مسؤول عن ولايته ويملك كل الصلاحيات باستثناء المجال البيداغوجي والدفاع الوطني، فهو يمثل الدولة وهو بمثابة رئيس الحكومة على مستوى الولاية التي يشرف عليها.

وعن تطلعات الجزائر لعام 2023 قال الرئيس، إن هنالك ارتفاع في سرعة الإنجاز وتعزيز ما تم تحقيقه في سنة 2022، نحن ماضون بلا هوادة في دعم المكاسب التي تحققت خلال السنوات الثلاث الأخيرة وفي المقدمة تحسين معيشة المواطن التي تتصدر كل الأولويات.. تحسين الخدمة العمومية أيضا أمر وارد ورفع العراقيل البيروقراطية واستعادة العقار غير المستغل، إنشاء مؤسسات وغيرها من المشاريع، لقد وقفنا الاستيراد المزيف وقلصنا فاتورة الاستيراد من 63 مليار دولار كانت تصرف في فواتير مضخمة وتبذير وغيرها من اوجه الفساد إلى 38 مليار دولار والعملية مازالت متواصلة لأن هناك بنود كان مبالغ فيها وسيتم مراجعتها.

وردا على بعض الأبواق التي كانت تهلل وتترقب انهيار الجزائر بسبب تراجع احتياطي الصرف إلى 53 مليار دولار، أكد الرئيس تبون، أن الجزائر لن تنهار واستطاعت أن تتجاوز كل الأزمات وأن احتياطي الصرف قد ارتفع إلى 60 مليار دولار وهذا ما يسمح للجزائر بأن تضمن استيراد لمدة سنتين، وبالمقابل أشار الرئيس غلى تحقيق نسبة نمو سنوية بـ 4.1 بالمائة على أمل بلوغ أكثر من 5 بالمائة نهاية العام الجاري ونسبة تضخم مستقرة يجري العمل على تقليصها بلغت 9 بالمائة، كما أن صادرات الجزائر خارج المحروقات انتقلت من مليار و700 مليون دولار في السنوات الفارطة إلى 5 مليار في سنة 2021 بارتفاع مقدر بنسبة 30 بالمائة، فيما بلغت 7 مليار دولار في سنة 2022 في انتظار أن تتضاعف خلال السنة الجارية التي نريدها سنة نجاح اقتصادي ونجاعة اقتصادية مع رفع مستوى معيشة المواطن وكذا احتياطي الصرف. وفي هذا السياق تحدث الرئيس عن رفع لأجور العمال سنة 2023 بنسبة 47 بالمائة لان الدخل الحالي لا يكفي ومن ثم الوصول إلى حد مقبول مع تخفيض أسعار المنتجات.. سنة 2023 ستشهد إنتاج لزيت المائدة وفق سلسلة تصنيع جزائرية 100 بالمائة وكذلك هو الحال بالنسبة للسكر.

ومرة أخرى أكد الرئيس على أهمية القطيعة مع سطوة المال الفاسد وضرورة فرض هيمنة الدولة وبناء دولة الحق والقانون وردد قائلا، نعم لسلطة الدولة وليس للتسلط، نحن مجندون لمحاربة الفاسد وما تبقى منه وكذا المفسدين، يكفي أن نعلم أن عائلة واحدة كانت تملك 500 ألف مليار من الأموال المنهوبة.. الرئيس أعطى ضمانات لأصحاب السوق الموازية لضخ أموالهم في البنوك واعتبره آخر تحذير قبل اتخاذ إجراءات قد يندمون عليها، كما تطرق إلى أهمية الحوار بين الولاة والمرصد الوطني للمجتمع المدني وكذا المجلس الأعلى للشباب، أشار إلى دور وسيط الجمهورية وكشف عن تغيير جذري لقانوني البلدية والولاية بعد دراسة معمقة للوصول إلى الدور الحقيقي للمنتخب والواجب أن يلعبه في إطار بناء الدولة الجديدة.

وختم خطابه بالحديث عن النجاحات الدبلوماسية المحققة على جميع الأصعدة، مشيرا إلى القمة العربية ودور الجزائر في المصالحة الفلسطينية التي ستنتقل إلى مرحلتها الثانية ومن ثم الثالثة والأخيرة وحتى تحقيق العضوية الدائمة لفلسطين في الأمم المتحدة، في الملف الليبي عبر الرئيس عن أمله في إجراء انتخابات مع نهاية العام الجاري، أما في الملف الصحراوي فقال إن الجزائر لن تتخلى عن الصحراء الغربية، إنها قضية مبدئية والملف متواجد على مستوى منظمة الأمم المتحدة وهو في مكتب تصفية الاستعمار، سنحترم خيار الشعب الصحراوي، إن قرر أن يكون مغربيا أو موريتانيا، لكن ليس جزائريا، واكتفى بترديد عبارة نحن دولة عدم انحياز، كل الدول صديقة إلا من أبت.

من نفس القسم الحدث