الحدث

الجزائر تساهم في رفع استثمارات الطاقة بالمنطقة العربية

على ضوء مذكرات التفاهم الموقعة مؤخرا مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي

يتوقع لاستثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن "تنمو بقوة "على مدى 5 سنوات (2022-2026 ), مدفوعة بقطاع النفط و الغاز ,حسبما جاء في تقرير تضمنه العدد الأخير من مجلة النفط والتعاون العربي, التي تصدرها الأمانة العامة  لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (اوابك).

وأفاد التقرير المعنون "توقعات استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا للأعوام 2022-2026 ",  انه حسب البيانات التي تم جمعها وتحليلها في الربع الأول من 2022, يتوقع لاستثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تسجل على مدى 5 سنوات قادمة (2022-2026 )ما مجموعه 879 مليار دولار, أي بزيادة 9 بالمائة عن توقعات الفترة 2021-2025, التي ترقبت خلال العام الماضي أن تصل الاستثمارات الخمسية إلى 805 مليارات دولار".

وأوضحت الوثيقة أن الاستثمارات التي دخلت حيز التنفيذ تشكل حوالي 30 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المرتقبة, بينما تعود النسبة المتبقية إلى استثمارات ما زالت تحت التخطيط.وحسب التقرير, فان دول مجلس التعاون الخليجي, تتصدر مشهد الإنفاق المرتقب على المشاريع, خلال الفترة  الممتدة من 2022الى 2026 , مشيرا إلى انه "عقب المكاسب المفاجئة التي تحققت في عائدات تصدير النفط والغاز, تسنى للدول الخليجية أن ترفع نسبة المشاريع الملتزم بها فعليا، بحيث باتت تمثل أكثر من 45 بالمائة من إجمالي المشاريع المزمع تنفيذها".

وأشار التقرير إلى انه عند إجراء تحليل على أساس سنوي ,أي السنة مقارنة بالفترة المماثلة من سابقتها, لمرتقبات الفترة 2022-2026, مقابل توقعات العام الماضي، فإن النفط الخام الذي يمثل صادرات الطاقة الرئيسية للمنطقة يشهد زيادة بنسبة 3 بالمائة في مخصصاته الاستثمارية.

وبالنسبة للغاز الطبيعي, يتوقع للاستثمارات في هذا المجال,حسب التقرير, أن تسجل نموا بنسبة 5 بالمائة في ظل توسعات الغاز الطبيعي المسال, التي تنفذ في قطر, ومشروعات الغاز الحمضي في الإمارات العربية المتحدة إلى جانب خطط استحداث محطة تصدير جديدة على المحيط الهندي للغاز الطبيعي المسال ومشاريع تحويل الغاز إلى كهرباء ,التي يعكف العراق على تنفيذها.

وأفادت الوثيقة بأن المشاريع الملتزم بها في بلدان شمال أفريقيا وخاصة في الجزائر ومصر تسجل نموا إذ تسعى دول المنطقة لتعظيم صادرات الغاز على ضوء مذكرات التفاهم التي وقعت مؤخرا مع دول الاتحاد الأوروبي".اما  قطاع البتروكيماويات, فقد حصد , حسب التقرير, أعلى نسبة زيادة في المخصصات الاستثمارية على أساس سنوي، إذ بلغت الزيادة 45 بالمائة مقارنة بالعام السابق. 

  وبخصوص استثمارات قطاع الكهرباء, قالت المنظمة ان دول منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا مستمرة في الاستثمار في أوجه  مختلفة من سلسلة القيمة في هذا القطاع وتحديدا في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.

وأوضح التقرير ان الاهداف الوطنية للطاقة المتجددة لعام 2030 ، والتي تتراوح بين15 و 50 بالمائة من توليد الكهرباء, تبين أن حكومات المنطقة تعتزم مضاعفة جهودها لرفع حصة المصادر المتجددة في مزيج الطاقة.وبحلول عام 2026 , يتوقع لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا أن تضيف إلى قدرتها ,من حيث السعة الانتاجية المركبة, نحو 33 جيجاواط من طاقة المصادر المتجددة، من ضمنها حوالي 26 جيجاواط من المرافق ومزارع الالواح الكهروضوئية لحصد الطاقة الشمسية الموزعة.

من نفس القسم الحدث