الحدث

" تعزيز الآليات الوطنية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"

طبي يؤكد عقب المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من هذه الجرائم

صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، على نص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

اعتبر وزير العدل عبد الرشيد طبي، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار،  أن المصادقة على نص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما، "ستعزز الآليات الوطنية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الإتجار بأسلحة الدمار الشامل"، مبرزا أن هذه التدابير "ستضمن النجاعة العالية لنظامنا المالي والرفع من فعالية الجهات المكلفة بالوقاية من هذه الجريمة ومحاربتها"، مضيفا أن هذا النص يشكل "آلية لحماية المجتمع والنظام المالي والبنكي من هذه الجريمة الخطيرة، وذلك من خلال تحديده للضوابط والأحكام القانونية التي من شأنها أن تحيط بكافة أشكال الوقاية من هذه الجريمة ومحاربتها"، إلى جانب ذلك، شدد طبي على أن هذا النص القانوني من شأنه "توضيح المسالك المناسبة لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين جميع الهيئات المعنية، لاسيما قطاع البنوك والمؤسسات المالية والمهن غير المالية على المستويين الوطني والدولي".

ويتضمن مشروع القانون "خمسة محاور أساسية يتعلق بعضها بمراجعة عدد من المصطلحات لتكون أكثر دقة وتحديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها"، كما يتضمن المشروع "العقوبات الإدارية المسلطة على المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية كالمحامين والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة أو مسيريهم أو أعوانهم في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم ويلزمهم بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية مشبوهة".

من نفس القسم الحدث