الحدث

بوسليماني يثمن مساعي رئيس الجمهورية في دعم قطاع الصحافة

لدى عرضه مشروع قانون الإعلام أمام لجنة الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني

ثمن محمد بوسليماني وزير الاتصال لدى عرضه أمس، مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام على لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، مساعي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في دعم قطاع الصحافة، وأكد ضرورة العمل من أجل الوصول إلى إعلام هادف متجذر في الواقع الوطني.

عقدت، أمس، لجنة الثقافة والاتصال والسياحة اجتماعا برئاسة أحمد مواز رئيس اللجنة، خصصت أشغاله للاستماع إلى عرض حول مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام قدمه وزير الاتصال، وذلك بحضور بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، حسبما جاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس اللجنة في مستهل الأشغال ضرورة الأخذ بعين الاعتبار متطلبات مهام الخدمة العمومية والصالح العام بما تمليه ضرورة تجسيد المبادئ الأساسية المنصوص عليها في دستور 2020 في ميدان الإعلام، وحث على وضع إطار تشريعي يعزز ضمانات حرية التعبير ويستجيب لتطلعات المواطن في مجال الإعلام ويلبي حاجة القطاع في تنظيم المهنة مع تحديد المحاور الرئيسية من إرساء النظام التصريحي وإنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية.

وزير الاتصال وفي كلمته حول ما يتعلق بالصحافة المكتوبة والالكترونية، أوضح أن النص الجديد يقترح، إرساء النظام التصريحي، بدل الاعتماد المعمول به حاليا وذلك تكريسا للمادة 54 من دستور 2020، الذي يقضي بالتطبيق المبسط في مجال إنشاء الصحف والمجلات.

ويقترح مشروع القانون، حسب بوسليماني، تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري بمنحها الطابع الخاص مع تكليفها، إضافة للمهام المنوطة بها، بضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الأنترنت إلى جانب خدمات الاتصال السمعي البصري التقليدية.

كما تطرق وزير الاتصال إلى ما منحه مشروع القانون للصحفي من حماية قانونية لأعماله مع حفظ حقه في رفض نشر أو بث أي خبر أدخلت عليه تغييرات جوهرية دون موافقته، مع تجريم كل أشكال العنف أو الإهانة أثناء و/ أو بمناسبة أداء مهامه، إضافة إلى إلزام الهيئة المستخدمة باكتتاب تأمين خاص على كل صحفي يرسل إلى المناطق التي قد تعرض حياته للخطر ومنحه الحق في رفض العمل في غياب ذلك.

وحسب ذات البيان، فقد وورد في عرض الوزير أن هذا المشروع ألزم الصحفي بالتدقيق في المعلومة قبل نشرها أو بثها، كما تم تعزيز حقه في الوصول إلى المعلومة وفي حماية مصادره، كما حرص هذا المشروع على ضبط المفاهيم الخاصة بالصحفي والنشاط الصحفي وصفة الصحفي المحترف، كما ألزمت أحكامه وسائل الإعلام بكل أصنافها، بتوظيف صحفيين محترفين ضمن طواقم التحرير وإرغامها على تحسين مستوى الصحفيين ومهنيي الصحافة- يضيف بوسليماني-

وجاء في العرض أيضا أن هذا النص يقترح استحداث مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات المهنة يتولى الضبط والتدخل في مجال آداب وأخلاقيات المهنة وإعداد ميثاقها، حيث يتشكل من 12 عضوا يعين نصفهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي الخبرة والنصف الاخر ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية الوطنية المعتمدة.

وفي الختام -ووفق بيان الغرفة السفلى- فقد ذكر بوسليماني بما اقترحه النص لتجنب وقوع قطاع الإعلام تحت سيطرة الدخلاء وأصحاب المال الفاسد وأتباع التمويل الخارجي، من قواعد تلزم وسائل الإعلام بالتصريح بمصدر الأموال المستثمرة وتلك الضرورية لتسييرها، وإثبات حيازة رأس مال وطني خالص.

من جانب آخر- وحسب ذات البيان-، فقد ثمن وزير الاتصال مساعي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في دعم قطاع الصحافة، وأكد ضرورة العمل من أجل الوصول إلى إعلام هادف متجذر في الواقع الوطني.

من جانبهم، ثمن نواب اللجنة محتوى نصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وأكدوا ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام للمقاربة الاقتصادية للعمل الصحفي، كما طالبوا بتوضيح الفرق بين الصحفي والصحفي المحترف، فيما طالب بعض المتدخلين بتحديد نوعية العقوبات المنصوص عليها فيه. 

من نفس القسم الحدث