الحدث

شرفة: هذه تفاصيل الزيادة في الأجور، المعاشات ومنحة البطالة

أكد دخولها حيز التنفيذ مارس المقبل بأثر رجعي

أعلن وزير العمل يوسف شرفة، أمس عن تفاصيل جديدة حول ملفات الزيادة في الأجور وكذا منحة البطالة والتقاعد النسبي وتوسيع النظام الوطني للتقاعد ليشمل الجالية بالخارج.

وقال شرفة  على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، إن الزيادة في الأجور والمعاشات ستدخل حيز التنفيذ شهر مارس 2023، وتحتسب بأثر رجعي ابتداء من جانفي، وتشمل أكثر من 7 ملايين موظف ومتقاعد. وحسب الوزير فأن الغلاف المالي الذي خصصته الدولة، لتغطية هذه الزيادات في الأجور يقدر بحوالي 900 مليار دينار، إلى جانب 147 مليار دينار خصصت لرفع معاشات التقاعد. وكشف وزير العمل أن منحة البطالة فقط سيتم الشروع في تنفيذ الزيادات الخاصة بها شهر جانفي 2023، بعد رفعها إلى 15 ألف دينار، وستمس قرابة مليوني مستفيد. وشدد شرفة، على أن الزيادات في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية تمس أيضا فئة الإطارات في الإدارات العمومية. وبالنسبة لملف التقاعد النسبي، جدد الوزير التأكيد على أن عودته ليست مطروحة للنقاش حاليا، بعد تجميد العمل به عام 2016، مشيرا إلى أن إقراره كان في ظروف استثنائية خلال التسعينيات. وبشأن شروط استمرار الاستفادة من منحة البطالة، يقول شرفة، إنه في حال اقترحت وكالة التشغيل منصب عمل على المستفيد على مرتين ورفضه، يتم سحب الإستفادة منه، ونفس الشيء بالنسبة لمن يرفضون الالتحاق بمراكز التكوين. وبخصوص قضية الزيادة في منحة المرأة الماكثة بالبيت، يقول وزير العمل، إن هذه المسالة من صلاحيات وزارة المالية. وعلى صعيد آخر، أعلن شرفة، أن الوظائف المؤقتة مثل عقود ما قبل التشغيل تم وقفها نهائيا، بعد الانتهاء من إدماج أصحاب العقود الحالية. وكشف شرفة عن جديد قضية الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج، معلنا أن الأرضية الرقمية الخاصة بالتسجيلات سيتم فتحها شهر مارس 2023. وكان الوزير قد أعلن في وقت سابق ان ضمان التقاعد لأبناء الجالية قد تم التكفل به بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-351 المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 2022، الذي يحدد الشروط والكيفيات الخاصة بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني وتم إعداد قرار وزاري مشترك وهو قيد الإمضاء على مستوى الوزارات المعنية.

من نفس القسم الحدث