الحدث

"بنك الجزائر ساهم في المحافظة على قيمة الدينار الجزائري"

الوزير الأول يشيد بدوره في مرافقة التطور المالي للبلاد، ويؤكد:

أبرز الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، أهمية الدور الذي لعبه بنك الجزائر في مرافقة وتأطير التطور الاقتصادي والمالي للبلاد، من خلال مساهمته في إدارة السياسة النقدية والمحافظة على قيمة الدينار الجزائري كرمز من رموز الدولة. 

اوضح الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمن في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الندوة حول التحديات المستقبلية للبنوك المركزية والتي نظمها بنك الجزائر بمناسبة الذكرى ال60 لتأسيسه، أوضح بن عبد الرحمان أن "بنك الجزائر الذي يعتبر إنشاؤه تكريسا لاسترجاع الاستقلال والسيادة، ولبنة في بناء الدولة الوطنية"، يلعب دورا هاما في إدارة السياسة النقدية والمحافظة على قيمة الدينار الجزائري كرمز من رموز الدولة.

وأضاف أن البنك المركزي الجزائري "حرص منذ تأسيسه، على مرافقة وتأطير التطور الاقتصادي والمالي للبلاد، رغم التحديات الكبرى التي واجهها، وهذا بفضل الآليات التي اعتمدها والتي تكيفت مع الخيارات التنموية المعتمدة في كل حقبة من حقب التاريخ الاقتصادي للجزائر، من جهة، وبفضل روح المسؤولية والتضحية التي ميزت أداء إطاراته وعماله، من جهة أخرى".

وفي هذا السياق،ـ لفت إلى الاداء "المتميز" الذي قام به بنك الجزائر في ظل جائحة كورونا، و"عبقريته" في توفير التمويل الضروري لاستمرارية النشاط الاقتصادي في هذا الظرف، كما "كان بنك الجزائر، بالرغم من الاستقلالية الكبيرة التي يتمتع بها، حريصا على تكريس التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة الموازنية، ومرافقة الحكومة في القضايا المالية، وهو ما سمح بتجاوز الصعوبات المالية التي تنجم من حين لآخر بفعل الصدمات الخارجية وتأثيرات البيئة العالمية".

وفي معرض حديثه عن التطور الذي عرفه البنك المركزي منذ تأسيسه في 13 ديسمبر 1962، أشار بن عبد الرحمان إلى نمو امكانياته البشرية والمادية من 240 موظف من بينهم 10 إطارات فقط، موزعين على ست فروع في السنوات الاولى، إلى 3410 موظف منهم 1255 إطار موزعين على  49 فرعا حاليا في انتظار فتح عشر فروع له في الولايات الجديدة.

كما أشار إلى تطور الكتلة النقدية من 4.7 مليار دج في 1964، سنة إنشاء العملة الوطنية إلى 22204 مليار دج حاليا، في حين ارتفعت قيمة القروض الموجهة للاقتصاد 2.5 مليار دج في 1964 إلى نحو 10217 مليار دج حاليا.

وفيما يخص الساحة المصرفية، فإن بنك الجزائر لم يكن يشرف غداة الاستقلال إلا على أربعة بنوك، بينما يبلغ عدد البنوك والمؤسسات المالية النشطة في الساحة المصرفية اليوم 19 بنكا وثمانية مؤسسات مالية، وارتفعت من جانب اخر قدرات "دار النقود" التابعة للبنك المركزي على انتاج الأوراق النقدية، من 20 مليون ورقة نقدية في السنة، إلى أكثر من 300 مليون ورقة نقدية وما يقارب 200 مليون قطعة نقدية معدنية في السنة حاليا.

وحول التطورات التي تعرفها الساحة المصرفية والمالية، أكد بن عبد الرحمان أن الرهانات التي تواجه بنك الجزائر "كبيرة" لاسيما في ظل ما تفرزته تكنولوجيا الاعلام والاتصال من تغيير في الممارسات والسلوك المالي والنقدي، ويستدعي ذلك "الانخراط في مسار العصرنة واستلهام الممارسات السليمة في إدارة السياسة النقدية، وجعل التنظيمات المصرفية منسجمة مع ما هو سائد في العالم، ومع ما تقتضيه تحديات التنمية الاقتصادية"، وأضاف : "إن الحكومة تدرك تمام الادراك بأن أداء الاقتصاد لا يمكن أن يتحسن إلا إذا كان الإطار المالي والنقدي ملائما ومستجيبا لاحتياجات الحكومة والمؤسسات في ظل الصرامة النقدية، وهذا في اعتقادي ما يعمل بنك الجزائر على تجسيده على أرض الواقع".

ولدى ترحيبه بمشاركة محافظ البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، جون كلود كاسي برو، في أشغال هذه الندوة، جدد الوزير الأول دعم الحكومة الكامل لتوسيع شبكة البنوك الجزائرية في إفريقيا، "كهدف توليه السلطات العمومية الأهمية إثباتا للتقارب الإفريقي وأبعاده بين الجزائر والقارة الإفريقية".

كما دعا الوزير الاول، من جهة أخرى، بنك الجزائر إلى زيادة الجهود والعمل مع وزارة المالية لتسريع اجراءات فتح رأسمال البنوك العمومية، وذلك لإعطاء دفعة جديدة لاستحداث موارد إضافية في الساحة المصرفية، وتابع بالقول: "سنمضي في 2023 قدما في فتح رأسمال بنكين عموميين، وننطلق كذلك في بقية البنوك والمؤسسات انشاء الله".

تحيين قانون النقد والقرض سيساهم في الاستجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي

وفي سياق ذي صلة، أكد الوزير الأول، أن مراجعة قانون النقد والقرض جاءت مواكبة للمستجدات واستجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي المنشود، موضحا في كلمته أن "الادراك بأهمية بنك الجزائر، باعتباره رأس النظام المصرفي والقائم بالإشراف عليه، هو الذي دفع الحكومة، بتوجيه من رئيس الجمهورية، إلى العمل على تحيين الإطار القانوني لعمل بنك الجزائر، من خلال مراجعة الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، بما يسمح بمواكبة المستجدات والاستجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي المنشود الذي يعزز أداء المؤسسات الاقتصادية ويضمن إطارا معيشيا كريما للمواطن"، كما تهدف هذه المراجعة إلى تعزيز حوكمة النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر، وتحسين شفافيته، مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية، إلى جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، والوسطاء المستقلين، والترخيص بفتح مكاتب الصرف، فضلا عن تعزيز دور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف وباعتبارها هيئة قضائية إدارية.

وفي هذا السياق، سيتم من أجل تمكين بنك الجزائر من إرساء مهمته المتمثلة في الاستقرار المالي، استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات، وتضمن تعديل هذا القانون ايضا إنشاء لجنة وطنية للدفع، لتتكفل بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية ومتابعة تنفيذها، بعد موافقة السلطات العمومية، بهدف تعزيز التعاملات المصرفية والشمول المالي.

ومن شأن هذا التعديل كذلك أن "يسمح باستخدام أدوات جديدة للسياسة النقدية لتكون أكثر نجاعة وأكثر قدرة على الانتقال عبر قنواتها المعروفة، ويتيح، في ذات الوقت، تكييف أدوات التدخل على مستوى السوق النقدية مع خصوصيات العمليات المصرفية، لاسيما تلك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والتمويل الأخضر".

بنك الجزائر يسعى لاعتماد الدينار الرقمي الجزائري

إلى ذلك، أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، سعي بنك الجزائر لاعتماد عملة رقمية وطنية تحت مسمى "الدينار الرقمي الجزائري" وذلك في إطار رقمنة المدفوعات، موضحا أنه "من بين أهم الورشات المفتوحة أمام بنك الجزائر، يجدر ذكر ورشة رقمنة المدفوعات، والسعي إلى اعتماد الشكل الرقمي للعملة النقدية التي سيتولى تطويرها وإصدارها وتسييرها ومراقبتها، تحت مسمى الدينار الرقمي الجزائري"، وأضاف أن "الدينار الرقمي الجزائري" سيشكل في نهاية المطاف دعما للشكل المادي للعملة النقدية، لافتا في هذا السياق، إلى أنه "في ظل الأعمال الرقمية، ستزداد الحاجة بلا شك إلى تعزيز الأمن ومراقبة أنظمة الدفع، وهي قضايا جديدة يعكف بنك الجزائر على التكفل بها".

من نفس القسم الحدث