الحدث

هكذا ستكون الزيادات في أجور الموظفين ومنح التقاعد بداية من 2023

"قرارات اجتماعية" اتخذها الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء

أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه أمس اجتماعا لمجلس الوزراء، جملة من الأوامر تصب جلها في خانة حماية الطبقة المتوسطة من المواطنين، والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، حيث أعلن عن حجم الزيادات في الأجور التي سيستفيد منها الموظفون بداية من 2023، والتي سيتراوح مستواها سنويا مابين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، كما أعلن عن رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر، مع زيادة قيمة منحة البطالة لتصل إلى 15 ألف دينار شهريا. 

ترأس، أمس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين، يتعلقان بالقرض والنقد المصرفي، وقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، وعروضا تخص رفع الأجور، تشخيص قطاعي الصحة والصناعة الصيدلانية وآفاقهما، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة، التكوين والتعليم المهنيين، الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

رفع اجور الموظفين بنسبة 47 بالمائة في آفاق 2024

وفي حديثه عن ملف رفع الأجور، أعلن رئيس الجمهورية عن زيادة الرواتب، على مدى السنتين 2023 ـ 2024 ليتراوح مستواها سنويا مابين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، وهذا ما يجعل الزيادات التي تُقر خلال السنوات الثلاثة 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمائة.

زيادات تصل إلى 5 آلاف دينار على منح التقاعد

و النسبة للمتقاعدين، امر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برفع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر إلى (15000 دج) خمسة عشر ألف دينار لمن كان يتقاضى أقل من (10000 دج) عشرة آلاف دينار وإلى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى (15000 دج) خمسة عشر ألف دينار، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره، زيادة من 18000 ألف إلى 20000 ألف دينار منذ العام 2021.

15 ألف دينار قيمة منحة البطالة بداية من 2023

من جهة أخرى، امر الرئيس تبون برفع منحة البطالة من 13 ألف إلى 15 ألف دينار صافية، من كل الرسوم بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطّالين خلال فترة استفادتهم من المنحة.

إقرار مزيد من التسهيلات لخلق مؤسسات اقتصادية

أمر الرئيس الحكومة، بإقرار مزيد من التسهيلات لخلق مؤسسات اقتصادية في مختلف التخصصات، تدفع بالجزائر نحو الاقتصاد الذكيّ، بهدف امتصاص البطالة وسط الشباب، شريطة ألّا يزيد المسار الزمني لإنشاء مؤسسة اقتصادية، على مستوى الإدارة شهرًا واحدا.

وفي نفس السياق، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة مواءمة شبكة الأجور، مع القدرة الشرائية أولا، ثمّ مع الدعم المستمر للفئة الضعيفة اجتماعيا، وذلك بمراعاة قيمة العمل، ودفع عجلة الإنتاج، كمرجعين أساسيين لرفع الرواتب.

المشكل الأساسي في قطاع الصحة يكمن في التسيير

وفيما يتعلق بوضع القطاع الصحي، أشاد الرئيس بمجهودات الأطباء وعمال الصحة على ما بذلوه، طوال السنوات الماضية خلال الأزمات الصحية التي مرّت بها البلاد، موضحا أن الوضع العام، الذي عاشته البلاد انعكس سلبا على قطاع الصحة، لكن وضعه الداعي لمراجعة جذرية، لا تعني بالضرورة إعادة بنائه من الصفر، كما أكد رئيس الجمهورية أن المشكل الأساسي في قطاع الصحة لا يتعلق بالهيكلة، وإنما بالتسيير، وأن الإصلاح ينبغي أن يستمر طوال السنة، وليس خلال فترة محددة.

وفي هذا الشأن، شدد الرئيس على ضرورة تحفيز الأطباء وشبه الطبيين من خلال خلق الأجواء المهنية والاجتماعية المُثلى، ليمارسوا مهامهم في ارتياح نفسي تام، يساعد على أداءٍ أفضلَ للواجب المهني، كما أمر بضرورة إعادة تأهيل مهني للأعوان شبه الطبيين، من خلال دورات تكوينية، بهدف إدماجهم، ضمن آلية الترقيات الإدارية والمهنية، وإعادة النظر في القوانين الأساسية لكل الفئات المهنية المشكّلة لقطاع الصحة، مع ترقية وعصرنة الرعاية الاستشفائية والخدمات الصحية، وفق نوعية موحدة واستحداث نظام عمل داخلي للمستشفيات، يسمح بمتابعة إلكترونية للملفات الطبية عبر كل مسارات علاج المريض، وتخفيفا للضغط على الأطباء، مشددا على ضرورة الفصل بين التسيير الإداري والطبي والتوجه، نحو تخصص المستشفيات لخلق أقطاب علاج تساعد على تخفيف الضغط على المستشفيات وطنيا، وتدعيم توجه المستشفيات نحو التخصص بإبرام عقود مع مستشفيات دولية متخصصة، لإجراء العمليات الجراحية بالجزائر، بناء على عدد الحالات المَرضية المستعصية التي تتطلب رعاية خاصة.

إنتاج لقاح الأطفال والأنسولين بالجزائر بدءا من 2023

وفي سياق ذي صلة، نوه رئيس الجمهورية فيما يخص الصناعة الصيدلانية بالمجهودات التي تُبذل حاليا من أجل النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي، مؤكدا أن توفير الأدوية للمواطنين مهمة سامية، داعيا إلى إعادة الاعتبار لمجمع صيدال للتكفل بتغطية جزء كبير من حاجيات السوق الوطنية للدواء بعدما تقهقرت إلى 5 بالمائة، وهي التي كانت تحوز على حصة سوقية تقدر بـ 47 بالمائة، ليعلن عن الانطلاق في إنتاج لقاح الأطفال والأنسولين بالجزائر بدءا من 2023، مع ضرورة مكافحة تهريب الأدوية بكل أشكالها، وإلحاق أشد العقوبات بالمتورطين فيها.

رئيس الجمهورية يأمر بزيادة إنتاج الغاز

وواصل الرئيس بشأن ورقة الطريق لتطوير الهيدروجين بالجزائر، حيث ثمّن إستراتيجية خلق مصادر جديدة للطاقة في الجزائر، خاصة وأن العالم يتجه اليوم نحو الطاقات النظيفة، لكنه شدّد بالمقابل على ضرورة التحضير والدراسة الجيّدين لمشاريع هذه الإستراتيجية، كما وجّه القطاعات المعنية بهذه الاستراتيجية، بالاعتماد على محطات تحلية مياه البحر لتطوير الهيدروجين، فيما وجّه وزير الطاقة والمناجم، بالشروع في العمل على زيادة إنتاج الغاز بغرض المحافظة على معدل الاستهلاك الوطني من جهة،وتقوية التصدير من جهة أخرى تنفيذا لالتزامات الجزائر مع شركائها الأجانب.

من جهة أخرى، وفيما يتعلق بمشروع قانون القرض والنقد المصرفي، ومشروع قانون قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، فقد حظيا بموافقة مجلس الوزراء بعد أن بارك الرئيس فتح بنك الإسكان وفتح فروع بنكية بالخارج، في كل من فرنسا موريتانيا السينغال والنيجر، كما أوضح رئيس الجمهورية القيمة القانونية لمشروعي القانون والتي تأتي امتدادا للإصلاحات التي عرفتها عموما المنظومتين المالية والاقتصادية طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، ليثمن بشأن حصيلة الأنشطة والمحاور الاستراتيجية لقطاع التكوين المهني والتعليم المهنيين في آفاق 2030، المستوى الذي وصلت إليه سياسة التكوين والتعليم المهنيين، إذ تَعُدُّ الجزائر 1300 معهد ومركز تكوين عبر التراب الوطني، في عديد التخصصات مما يجعلها نموذجا حقيقيا، خاصة وأن نوعية التكوين أصبحت مرتبطة بالنشاط الاقتصادي بمختلف تخصصاته.

وبشأن ورقة الطريق لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية، ثمن الرئيس المجهودات المبذولة من قبل الشباب في تربية المائيات وإنتاج الثروة السمكية رغم الإمكانيات المتوسطة، مما جعل الموارد الصيدية تصل إلى المواطنين بأثمان مقبولة، كما دعا إلى مواصلة هذا النهجوألا يكون هذا النشاط ظرفيا، وشجع مؤسسات سفن الصيد على رفع معدلات الانتاج، موجها وزيري الداخلية والنقل للتنسيق من أجل تسهيل توسيع هذه المؤسسات لمساحاتها في الموانئ.

من نفس القسم الحدث