الحدث

رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2023

يكرس نمطا جديدا للحوكمة المالية ويحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة

وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، على قانون المالية لسنة 2023، الذي من شأنه أن يحافظ عل التوازنات المالية للدولة وطابعها الاجتماعي من خلال تكريس نمط جديد من الحوكمة المالية العمومية قائم على تخصيص ميزانية للبرامج والأهداف، تعد الأكبر في تاريخ الجزائر. 

كشف بيان لرئاسة الجمهورية، أمس، أن الرئيس تبون وقع على قانون المالية لسنة 2023، بعد مصادقة غرفتي البرلمان عليه مؤخرا، وتمت مراسم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية بحضور كل من رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف، إلى جانب أعضاء الطاقم الحكومي، ويعزز النص القانوني امكانية إعطاء ديناميكية جديدة للاقتصاد الوطني من خلالمحافته على التوازنات المالية للدولة، كما من شأنه أن يعزز جهود ادلولة في مجال السياسة الاجتماعية عبر الحفاظ على الطابع الاجتماعي لدلولة الجزائرية.

وسجلت بلادنا خلال السنتين الأخيرتين ارتفاعا محسوسا في النمو الاقتصادي مرده التحسن الملموس في أداء مختلف القطاعات الاقتصادية، ويتميز قانون المالية للسنة المقبلة عن سابقيه من حيث أنه يتضمن ميزانية مالية وصفت بأنها الأضخم منذ الاستقلال، حيث تصل نفقاتها إلى 13 ألف و786 مليار دينار، موزّعة بين نفقات التسيير ونفقات التجهيز، فيما تم إعداد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي تقديري لبرميل النفط مقدر بـ 60 دولارا ما بين 2023 و2025، ومعدل نمو اقتصادي بـ 4.10 بالمائة سنة 2023، ثم 4.4 بالمائة في 2024 فـ 4.6 خلال سنة 2025.

من جهة أخرى، أخذ الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، حيزا هاما من قانون المالية لسنة 2023، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الطبقة العمالية من خلال تعديل الدرجة الاستدلالية للرواتب ورفع أجور الموظفين وقيمة منحة البطالة ومنحة التقاعد إلى جانب التكفل بدمج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني حيث ستصل كتلة الأجور في هذا القانون إلى 4 آلاف و629 مليار دينار جزائري وهو ما يمثل 47.39 بالمائة من ميزانية التسيير، كما تم التركيز في هذا النص على تعزيز الإجراءات التي أقرتها الحكومة من أجل ضمان تشجيع ودعم الاستثمار لتنويع النشاط الاقتصادي، الحفاظ على المكاسب الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية واحتواء التضخم، واسترجاع التوازنات المالية الداخلية والتمويل الداخلي للاقتصاد، مع مواصلة رقمنة قطاع المالية وتحسين نوعية الخدمة العمومية.

وفي هذا الشأن، يتضمن النص الجديد تحفيزات جبائية موجهة للاستثمار، وعلى رأسها الاعفاءات لفائدة المؤسسات الناشئة والحاضنات، وإعفاء عمليات التصدير التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون من كل الضرائب والرسوم، إلى جانب تأسيس نسبة مخفضة للضريبة على أرباح الشركات بمعدل 10 بالمائة لفائدة الشركات المنتجة التي تقوم باقتناء معدات الإنتاج لزيادة قدراتها في التمويل الذاتي، وإلغاء تطبيق الرسم على النشاط المهني على مؤسسات الإنتاج والمهن الحرة، وإدراج إعفاءات لدعم النشاط الفلاحي، فيما ينتظر أن تواصل الدولة دعم أغلب المنتجات الغذائية الأساسية كالسميد، الزيت، الخبز والحليب إضافة للكهرباء، الماء، الغاز والبنزين من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، مضيفا أن ارتفاع قيمة الدينار مقابل اليورو سيؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات المستوردة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في كبح التضخم في البلاد.

من نفس القسم الحدث