الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
أعلن وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب عن موقف الجزائر من خطة تسقيف أسعار الغاز، التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تنفيذها، حيث قال عرقاب أمس، " إن الجزائر لا تدعم فكرة تسقيف أسعار الغاز الطبيعي في السوق الطاقوية"، مبرزا أن ذلك سيؤثر مباشرة على الاستثمارات في المنبع.
وفي رده عن سؤال حول قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بتسقيف أسعار الغاز, خلال ندوة صحفية نظمت على هامش فعاليات يوم الطاقة الجزائري-الألماني الرابع, أوضح عرقاب أن "الجزائر لا تدعم فكرة تسقيف الأسعار مهما كانت الظروف", مضيفا أن "أسواق الطاقة يجب أن تبقى حرة لمواصلة الانجازات والاستثمارات في المنبع".
وأضاف الوزير عرقاب "لدينا اتفاقيات مع شركائنا في أوروبا لتزويدهم بالطاقة وبالأخص الغاز الطبيعي. والجزائر تعتبر مورد موثوق فيه وامن بالنسبة لأوروبا ونحن على اتفاق تام مع شركائنا الاوروبيين بالنسبة لأسعار طويلة المدى", يضيف الوزير.
وفي كلمة ألقاها خلال أشغال اليوم الطاقة الرابع الجزائري-الألماني, اعتبر عرقاب أن الاستثمارات الكبيرة في مجال الغاز الطبيعي على المدى المتوسط والبعيد بحاجة لرؤية "واضحة" حول تطور الأسواق في أوروبا, مشيرا إلى أنه "من المرجح أن تتأثر الصناعة البترولية والغازية بالتغييرات التشريعية التي أدخلها الاتحاد الأوروبي, لا سيما ما يتعلق بالحياد المناخي بحلول 2050 واللوائح المتعلقة بالميثان, وكذا إجراءات الاتحاد الأوروبي أحادية الجانب مثل تسقيف الأسعار, التي تزعزع استقرار السوق".
وأضاف بأن "أسواق الغاز المفتوحة والشفافة وغير المقيدة وغير التمييزية هي أكثر من مجرد ضرورة, إذ يعتمد تطوير الاستثمارات على أطر قانونية شفافة وغير تمييزية مدعومة بسياسات طاقوية مالية وبيئية واضحة في البلدان المستهلكة للغاز وبلدان العبور".
وكان وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي, أعلنوا يوم أمس الاثنين اتفاقهم على وضع سقف لأسعار الغاز، يمكن تفعيله إذا قفزت أسعار الغاز القياسية إلى 180 يورو لكل ميغاواط ساعي وذلك من أجل "مواجهة ارتفاع الاسعار على مستوى الاسواق". وسيبدأ اتفاق وزراء الاتحاد الأوروبي بسقف أسعار الغاز إذا تجاوزت الأسعار 180 يورو/ ميغاواط ساعي لمدة ثلاثة أيام, وذلك اعتبارا من 15 فيفري 2023.
أهمية التعاون "الجزائري-الألماني" في مجال الهيدروجين الأخضر
إلى ذلك استقبل وزير الطاقة والمناجم، أمس، كاتبة الدولة البرلمانية والوزيرة المنتدبة بوزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية, فرانزيسكا برانتنر, والتي بحث معها علاقات التعاون والشراكة في مجال الطاقة, حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وخلال هذا الاجتماع الذي جرى بحضور سفيرة ألمانيا لدى الجزائر, إليزابيث وولبرز, ووفد من ممثلي الوزارة الألمانية والشركات الألمانية, تناول الطرفان العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية الجزائرية-الألمانية في مجال الطاقة, يضيف نفس المصدر.
واوضح البيان ان الطرفين عبرا أيضا عن ارتياحهما لما تم تنفيذه مع الشركاء الألمان في مجال الطاقة, لاسيما في مجال الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية . كما ناقشا أعمال يوم الطاقة الجزائري-الألماني الرابع الذي انعقد أمس، بالجزائر العاصمة وإمكانيات إقامة علاقات تعاون من خلال مشاريع شراكة متبادلة المنفعة, وبالأخص ما يتعلق بتطوير ونقل وتسويق الهيدروجين الأخضر, خصوصا وأن سوناطراك و"في ان جي" الألمانية قد تطرقتا بالفعل إلى هذه الشراكة خلال اجتماع بين المجمعين الطاقويين, حسب نفس المصدر.
وشدد بالمناسبة عرقاب على الأهمية المعطاة للتعاون الجزائري-الألماني في مجال التقنيات الجديدة, لاسيما الهيدروجين الأخضر, ورغبة الجزائر في تجسيد هذا التعاون من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة مفيدة للطرفين, وفقا للبيان.