الحدث

مقاربة الرئيس تبون تجبر فرنسا على إعادة حساباتها

بعد قرار رفع حصة الجزائر من التأشيرات

أجبرت مقاربة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائمة على التعامل بندية وفرض احترام السيادة الوطنية، فرنسا، على فهم مبادئ الجزائر الجديدة وإدراك رفضها للنظرة القديمة المتعالية، التي لطالما بنت على أساسها كل القرارات والتعاملات مع الجزائر، وجعلت فرنسا تدرك جيدا أنه لا مجال للضغط على الجزائر من خلال لعب ورقه المهاجرين والتهديد بترحيل المقيمين على أراضيها بطريقة غير شرعية، فدفعتها إلى العودة إلى الحلول الدبلوماسية وإعادة ترتيب علاقاتها القنصلية مع الجزائر، لتتوالى تصريحات المسؤولين الفرنسيين في هذا الشأن، فبعد زيارة وزير الداخلية الفرنسي للجزائر قبل أيام والمتبوعة باتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي لرئيس الجمهورية، أوضح أمس، سفير فرنسا السابق لدى الجزائر كزافييه درينكور في تصريح لإذاعة "أوروب 1"، أن إعادة تكريس العلاقات القنصلية العادية وكل ما يتعلق بالتأشيرات والمبادلات بين البلدين، يعني رفع حصة الجزائر من التأشيرات بنسبة 100 بالمائة بعدما كانت 50 بالمائة.

وإن نفى الدبلوماسي السابق أن يكون لقرار إعادة العلاقات القنصلية إلى وضعها الطبيعي بين الجزائر وفرنسا بملف الغاز، غير أن متابعين يؤكدون أن جملة القرارات المتخذة مؤخرا من الطرف الفرنسي، والتي يعززها الزيارات الرسمية التي أداها عدد هام من الوزراء والمسؤولين الفرنسيين وقبلهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تصب جلها في خانة حماية مصالح باريس الإقتصادية بالجزائر، ولا تعدو إلا أن تكون توددا للجزائر من أجل تجاوز الهفوات والسقطات التي عكرت في وقت سابق صفو العلاقات الثنائية بالبلدين، بدليل أن جل المبادرات الرامية إلى إعادة بعث التعاون الثنائي تأتي من الضفة الأخرى.

 وبما أن ملف التأشيرات والهجرة شكل لفترة طويلة حجر عثرة في مسار تقدم التعاون الثنائي بين الجزائر وباريس، خاصة بعد قرارها تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف وتهديدها بترحيل المهاجرين إلى الجزائر دون المرور على الإجراءات الدبلوماسية، سعت فرنسا إلى تدارك أخطائها وتحسين علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع الجزائر في سبيل استعادة استثماراتها الضائعة بالسوق الجزائرية.

من نفس القسم الحدث