الحدث
صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية يطلق برنامج سكني جديد
بعد حصوله على 3 آلاف إعانة من صندوق السكن موزعة على 29 ولاية
- بقلم سارة زموش
- نشر في 15 ديسمبر 2022
كشف أمس الأول المدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية "أفانبوز" ياسين طبال عن إطلاق برنامج سكني جديد بعد تحصل الصندوق على 3000 إعانة من طرف الصندوق الوطني للسكن، موزعة على 29 ولاية.
وأضاف طبال خلال عرض قدمه أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني أنه تم إطلاق مسابقة وطنية للهندسة المعمارية في 17 ولاية تشمل 1670 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إبرام اتفاقية إطار مع الصندوق الوطني للسكن يتم بموجبها إعفاء المستفيدين من سكن ترقوي مدعم 2 في صيغته الجديدة من دفع ملف ثاني للاستفادة من الإعانة المالية حيث تتم العملية مباشرة عن طريق تحويل الصندوق الوطني للسكن لقوائم المستفيدين الذين تتوفر فيهم الشروط بصفة آلية إلى مصالح الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.
وحسب بيان للمجلس فقد كشف طبال عن الإنجازات المحققة إلى غاية 31 أكتوبر 2022 والتي تمثلت في منح 241.708 إعانة للسكن لفائدة العمال الأجراء والمتقاعدين في مختلف الصيغ بمبلغ 117.536.093.208 دج بالإضافة إلى منح 3993 قرض للسكن إلى غاية سنة 2011 وإنجاز 24.136 مسكن عبر كامل التراب الوطني. وبهدف تطوير هياكل الصندوق في إطار استراتيجية الدولة لتحسين ظروف استقبال المواطنين، أعلن المدير العام عن إطلاق برنامج لإنجاز مقرات جديدة للفروع الجهوية وكذا للمديرية العامة وتهيئة المقرات الأخرى. وأشار طبال إلى أن موارد تمويل نشاطات وسير واستثمارات الصندوق تتمثل أساسا في حصوله على نسبة 0.5% من الحصة المدفوعة من طرف أصحاب العمل بعنوان المساهمة في الخدمات الاجتماعية، وأضاف بأن هذه النسبة يتم تحصيلها من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
وبخصوص الخدمات المقدمة من طرف الصندوق، أوضح المدير العام بأنها تشمل إنجاز ومنح سكنات اجتماعية تساهمية، منح إعانات مالية غير قابلة للاسترجاع بقيمة 500 ألف دج لتمويل اقتناء سكن جديد من عند المرقين العقاريين العموميين أو الخواص بالإضافة إلى إعانات بنفس القيمة لتمويل إنجاز مسكن في إطار البناء الريفي.
من جهتهم تساءل نواب اللجنة خلال النقاش حول الشروط اللازمة للاستفادة من مختلف الإعانات التي يقدمها الصندوق، وحول موعد فتح الأرضية لاستقبال ملفات المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات الصندوق، ورفع بعضهم انشغالا يتمثل في إعادة النظر في قيمة الإعانة المقدمة.
وانتقد بعض النواب طول المدة التي تستغرقها معالجة ملفات طلب الاستفادة من الإعانات المالية وشددوا على ضرورة تسهيل الاستفادة من الخدمات المقدمة عن طريق استحداث فروع جديدة للصندوق في كل الولايات وخصوصا الجديدة منها. كما أثار بعض أعضاء اللجنة موضوع تمكين التجار والحرفيين من الاستفادة من خدمات الصندوق مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المهنية للزوجة في الملفات المرفوضة بسبب عدم توفر الزوج على الشروط المطلوبة للاستفادة، بالإضافة إلى النظر في تمكين العمال الأجراء الراغبين في ترميم مساكنهم من الإعانة. من جهة أخرى، دعا النواب إلى تطهير الملفات العالقة ورفع التجميد عن الإعانات الموجهة لبناء السكنات الريفية ودراسة إمكانية تمكين المستفيدين من سكنات عدل من خدمات الصندوق.
