الحدث

شراكة بين وزارة التكوين ومجمع "ستيلانتس" لتصنيع سيارات فيات بالجزائر

تتعلق بالتكوين في مجال صناعة السيارات بإنشاء فروع للمتكونين في هذا المجال

وقع وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي مع القائمين على ومجمع "ستيلانتس" لتصنيع سيارات علامة فيات بالجزائر على اتفاقية شراكة تتعلق بالتكوين في مجال صناعة السيارات بإنشاء فروع للمتكونين في هذا المجال.

وأوضح بيان صدر عن الوزارة أمس الثلاثاء أنه في إطار استراتيجية قطاع التكوين والتعليم المهنيين في مواكبة التحولات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر من ناحية توفير اليد العاملة المؤهلة المبنية على المعايير التقنية الحديثة، خاصة ما تعلق بمجال صناعة السيارات، أشرف الوزير مرابي ياسين بالمعهد الوطني للتكوين المهني - الأبيار – بالجزائر العاصمة، على جلسة توقيع اتفاقية شراكة مع مجمع فيات الجزائر، للمساهمة في إنشاء مسار التكوين في مجال صناعة السيارات بالجزائر، كما تتعلق الاتفاقية بالتكوين في مجال صناعة السيارات بإنشاء فروع للمتكونين في هذا المجال، في عدة أنماط خاصة نمط التمهين، واستفادة المتكونين من تربصات تطبيقية على مستوى مصانع السيارات، تأطر من طرف خبراء في الميدان، هذه التكوينات سيتم توفيرها من قبل مركز التكوين المهني والتمهين الشهيد "سعد محمد" الكائن السانية وهران.

ومن شأن هذه الاتفاقيات حسب المصدر أن توفر الكفاءات اللازمة في التحكم في هذا المجال الدقيق، وتوسعة مجال هذا النشاط الاقتصادي عبر الوطن والوصول الى أهداف الدولة فيما يخص خلق نشاطات جديدة تعتمد على التكنولوجيا والمعرفة كاقتصادات بديلة.

وخلال كلمته للصحافة أكّد وزير التكوين والتعليم المهنيين" إن قطاع التكوين والتعليم المهنيين، بالنظر الى مهامه يعطي أهمية كبرى للشراكة من أجل التنمية الاقتصادية للبلاد، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات، من خلال توفير التكوين المهني للشباب المتقدمين لأول مرة للحصول على مؤهلات".

الوزير أضاف أن القطاع يعي جيدا التحديات التي تفرضها التحولات في تطوير مجال صناعة السيارات وتحضير تقنيي الغد، سيما في مجال الصيانة، فإن هذه الشراكة ستسمح لنا بـالتعاون المشترك على تحديد الاحتياجات الجديدة للكفاءات المنبثقة عن هاته التطورات، وكذا تحديث الوظائف الموجودة بإدخال التكنولوجيات الجديدة، إضافة إلى العمل على الهندسة البيداغوجي (إعداد/تحيين برامج التكوين)، وتطوير نمط التكوين عن طريق التمهين.

وفي الختام، عبّر الوزير عن مدى قناعته في كون التوقيع على مثل هاته الاتفاقيات، بما تحتويه من التزامات تشكل أداة حقيقية لتحسين التكوين المقدم من طرف القطاع والرفع من مستوى التكوين وفي ذات الوقت تطوير الاقتصاد الوطني.

من نفس القسم الحدث